وزير الداخلية الألمانية: الأجهزة الأمنية أحبطت هجوماً إرهابياً

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر (أرشيفية - رويترز)
وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الداخلية الألمانية: الأجهزة الأمنية أحبطت هجوماً إرهابياً

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر (أرشيفية - رويترز)
وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر (أرشيفية - رويترز)

ترجح وزارة الداخلية الألمانية، أن السوريين الثلاثة، الذين تم اعتقالهم قبل أيام في ألمانيا والدنمارك، خططوا لشن هجوم إرهابي في ألمانيا.
وبحسب بيانات الوزارة، تم إحباط 17 هجوماً ذي دوافع إسلامية متطرفة في ألمانيا منذ عام 2009، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر «لقد نجحت سلطاتنا الأمنية مرة أخرى في إحباط هجوم إرهابي إسلاموي... إنهم يعملون جنباً إلى جنب مع شركائهم الأوروبيين، غالباً دون أن يلاحظهم أحد، لكنهم يقظون للغاية».
وفي مطلع هذا الأسبوع، تم اعتقال ثلاثة أشقاء منحدرين من سوريا، أحدهم يعيش في ولاية هيسن الألمانية وآخر في ولاية سكسونيا - أنهالت الألمانية.
وأصدرت محكمة في مقاطعة ديساو - روسلاو في ولاية سكسونيا - أنهالت مذكرة توقيف بحق الرجال الذين تبلغ أعمارهم 33 و36 و40 عاماً. وأعلن الادعاء العام في مدينة ناومبورج، أن الثلاثة متهمون بالإعداد لعمل عنف خطير يشكل تهديداً لأمن الدولة. وتشتبه السلطات على وجه التحديد في مشاركة الثلاثة في شراء كيلوغرامات عدة من المواد الكيميائية في بولندا، والتي يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات.
كما تدخل المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في التحقيق. وقال زيهوفر «أتوجه بالشكر إلى المكتب الاتحادي والمكتب الإقليمي في كل من سكسونيا - أنهالت وهيسن... الإرهاب دولي - وكذلك معركتنا ضد الإرهاب». وبحسب البيانات، تلقت السلطات الألمانية من الخارج معلومات بعملية شراء المواد الكيميائية.
وبلغ عدد المتشددين، الذين تصنفهم السلطات الألمانية على أنهم خطيرون أمنياً، العام الماضي 617 متشدداً، يحمل أكثر من نصفهم بقليل الجنسية الألمانية، ويقيم بعضهم حالياً خارج البلاد، وبعض آخر مسجون في ألمانيا.
بالإضافة إلى ذلك، أدرجت السلطات الألمانية 529 شخصا على أنهم «أشخاص ذوو صلة» في قواعد بيانات الشرطة. ويُطلق هذا التصنيف على الأشخاص الذين تعتقد الشرطة أنهم قد يشاركون في مثل هذه الجرائم أو سيدعمونها. ووفقاً لوزارة الداخلية، تعامل فريق «المركز المشترك لمكافحة الإرهاب»، الذي يضم السلطات المعنية على المستوى الاتحادي والولايات، مع 181 متشدداً خطيراً أمنياً و151 شخصاً من ذوي الصلة. وتضطلع المجموعة بمهمة إسراع عمليات ترحيل الأجانب المتطرفين الذين يعتبرون خطيرين أمنياً.
يُذكر أنه في ديسمبر (كانون الأول) قتل طالب لجوء تونسي، تم رفض طلب لجوئه ولم يتم ترحيله بسبب غياب وثائق لازمة، 12 شخصاً خلال هجوم دهس في برلين.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.