«يهدد الأمن الإقليمي»... روسيا قلقة من تصاعد النشاط العسكري في النرويج

قوات أميركية تصل إلى النرويج لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة (أرشيفية - رويترز)
قوات أميركية تصل إلى النرويج لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة (أرشيفية - رويترز)
TT

«يهدد الأمن الإقليمي»... روسيا قلقة من تصاعد النشاط العسكري في النرويج

قوات أميركية تصل إلى النرويج لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة (أرشيفية - رويترز)
قوات أميركية تصل إلى النرويج لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة (أرشيفية - رويترز)

اتهمت موسكو، أمس (الخميس)، أوسلو بالسعي إلى تجميع قوات معادية لروسيا على أراضي النرويج قبل وصول قاذفات أميركية منتظر خلال الشهر الحالي إلى هذا البلد لإجراء تدريبات، في خطوة تكشف عودة النشاط العسكري إلى المنطقة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحافي «لا نستطيع على الأرجح التحدث عن هدوء عندما يتصاعد التوتر على الحدود الروسية وتتشكل ساحة كبيرة للتسلح من أجل عمليات عسكرية ضد بلادنا».
وتأتي تصريحات زاخاروفا تعليقاً على توجه قاذفات استراتيجية أميركية من طراز «بي - 1بي» إلى قاعدة أورلاند الجوية لإجراء تدريبات تستمر أسابيع مع القوات الجوية النرويجية التي تحرس الحدود الشمالية لحلف شمال الأطلسي.
وقالت زاخاروفا، إن «قرار أوسلو هو خطوة جديدة في سلسلة من حوادث مماثلة أخرى»، مشيرة إلى الوجود «الدائم» لمشاة بحرية «أميركيين وبريطانيين وهولنديين» في شمال النرويج.
كما أشارت إلى إنشاء «ميناء لصيانة الغواصات النووية الأميركية» بالقرب من ترومسو.
وأضافت زاخاروفا «نعتقد أن مثل هذا النشاط في أوسلو يهدد الأمن الإقليمي ويضع حداً للتقاليد النرويجية المتمثلة في عدم السماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها في زمن السلم».
وفي أجواء التوتر المتصاعد بين الغرب وروسيا، يشهد أقصى الشمال الأوروبي في السنوات الأخيرة زيادة في الأنشطة العسكرية غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب الباردة.
وللمرة الأولى منذ ثمانينات القرن الماضي، نشرت البحرية الأميركية حاملة طائرات في بحر النرويج في 2018، تلتها بعد عام سفن في بحر بارنتس، في المنطقة الاقتصادية الروسية الخالصة.
من جهتها، أعلنت السويد غير العضو في حلف شمال الأطلسي عن زيادة هائلة في إنفاقها العسكري.
وبينما يؤدي ذوبان الجليد إلى فتح طرق بحرية جديدة في القطب الشمالي، أعادت موسكو أيضاً تأكيد وجودها هناك من خلال الإعلان عن إنشاء قواعد جديدة وعمليات انتشار في مناطق تزداد بعداً.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.