تنسيق مصري - بريطاني لمواجهة «تحديات» تغير المناخ

تنسيق مصري - بريطاني لمواجهة «تحديات» تغير المناخ

القاهرة دعت لتبني «مؤتمر الأطراف»
الجمعة - 1 رجب 1442 هـ - 12 فبراير 2021 مـ رقم العدد [ 15417]

اتفقت مصر وبريطانيا على «تعزيز التعاون لمواجهة (تحديات) تغير المناخ، وكذا التنسيق لإنجاح (مؤتمر الأطراف) في مدينة غلاسكو هذا العام». ودعت القاهرة لتبني «مؤتمر الأطراف» توصيات تراعي مصالح الدول النامية، فيما أشاد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بالتعاون بين مصر وبريطانيا في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ، والقيادة المشتركة للبلدين للتحالف، الذي تم إطلاقه الشهر الماضي.

والتقى مدبولي، مبعوث رئيس الوزراء البريطاني، ورئيس الدورة السادسة والعشرين لـ«مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ»، ألوك شارما، بحضور وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، وسفير المملكة المتحدة في القاهرة، جيفري آدامز، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، محمد عمر جاد.

ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» مساء أول من أمس، فقد أشار مدبولي إلى «حرص بلاده على التعاون والتنسيق مع الجانب البريطاني، لإنجاح (مؤتمر الأطراف) المقرر عقده خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لضمان خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة»، مؤكداً «دعم مصر للرئاسة البريطانية للدورة السادسة والعشرين لـ(مؤتمر الأطراف)».

واستعرض رئيس الوزراء المصري موقف القاهرة إزاء القضايا العالقة في مفاوضات تغير المناخ، مؤكداً «أهمية إحراز تقدم ملموس في قضية التمويل، لتمكين الدول النامية من تنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاقية الإطارية، وإيلاء اهتمام أكبر لقضية التكيف مع التغيرات المناخية»، مشدداً على «ضرورة تبني (مؤتمر الأطراف) القادم لأجندة متوازنة تراعي مصالح الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتستند إلى المبادئ الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ».

وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» فقد أعرب مدبولي عن «التزام مصر بمواصلة الجهد لإنجاح مفاوضات تغير المناخ، والذي تجسد مؤخراً في التقدم بعرض رسمي لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية في مصر خلال نوفمبر عام 2022». وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى قرار المجلس الوطني للتغيرات المناخية بالبدء في أعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مشيراً كذلك إلى «التجربة المصرية الناجحة في مجال مشروعات الطاقة المتجددة، ومبادرة إصدار الصكوك الخضراء لتمويل مشروعات التنمية المستدامة، ومبادرة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، وتشجيع التحول للسيارات التي تعمل بالكهرباء، كإحدى الأدوات المهمة للدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات».

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة «تبني مصر لمفهوم التعافي الأخضر، واتخاذها العديد من الإجراءات في هذا الإطار، وفي مقدمتها إصدار السندات الخضراء، كأول دولة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تقوم بإصدار تلك السندات، لتمويل المشروعات صديقة البيئة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية للاستثمارات والمشروعات الوطنية في خطة الدولة».

فيما قال مبعوث رئيس الوزراء البريطاني «قطعنا شوطاً طويلاً منذ دعوتنا المشتركة للعمل بشأن تغير المناخ والتكيف، والتي استجابت لها 120 دولة أخرى، ونشكر مصر على قيادتها ودعمها المستمر»، مضيفاً: «نتطلع إلى مزيد من العمل المشترك لتحفيز الشركاء الدوليين على العمل، ورفع طموحنا الجماعي وتمكين نتائج فعالة وملموسة».


مصر أخبار مصر

اختيارات المحرر

فيديو