توافق مصري ـ أردني على اجتماعات «العليا المشتركة» مارس المقبل

السيسي خلال استقباله الخصاونة أمس (من صفحة الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله الخصاونة أمس (من صفحة الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري ـ أردني على اجتماعات «العليا المشتركة» مارس المقبل

السيسي خلال استقباله الخصاونة أمس (من صفحة الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله الخصاونة أمس (من صفحة الرئاسة المصرية)

توافقت مصر والأردن أمس على «عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في عمان خلال النصف الأول من مارس (آذار) المقبل». وكذا «مواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات». جاء ذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، للقاهرة، أمس، ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره المصري، مصطفى مدبولي. واستقبل السيسي، الخصاونة، في حضور مدبولي، ورئيس الاستخبارات العامة بمصر، عباس كامل. ووفق بيان رئاسي فقد أعرب «رئيس الوزراء الأردني حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائي، وذلك في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية».
واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية خاصة فيما يتعلق بالتعاون في ملف الطاقة، ومكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري، فضلاً عن بحث آليات تنفيذ المشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق.
وطلب السيسي نقل تحياته للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مشيداً بحسن الاستقبال خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى الأردن، وذلك في ضوء ما يتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة، معرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات، سواء ثنائياً أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق، لا سيما في ظل تعاظم التحديات التي تواجهها المنطقة.
وبحسب البيان الرئاسي المصري، فقد شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم «التوافق حول أهمية استمرار التنسيق المتبادل وتضافر الجهود المشتركة، بهدف التأكيد على مبدأ التسوية السياسية الشاملة لمختلف النزاعات والقضايا في المنطقة». كما تم التطرق إلى تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق المصري - الأردني في هذا الإطار، خاصة في ظل نتائج الاجتماع الوزاري الأخير لجامعة الدول العربية، حيث تم «تأكيد أهمية العمل على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية، بهدف (حلحلة) عملية السلام واستئناف المفاوضات».
إلى ذلك، عقدت أمس جلسة مباحثات مصرية - أردنية مشتركة في القاهرة، برئاسة مدبولي والخصاونة وبحضور وفد وزاري من الجانبين. وأكد مدبولي الحرص الكامل على دعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. فيما نوه الخصاونة إلى «أهمية تعزيز أطر التعاون الثلاثي المشترك المصري - الأردني - العراقي». وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد شهدت جلسة المباحثات المشتركة «التوافق على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الشهر المقبل». وأكد رئيسا وزراء البلدين «أهمية أن يسبق عقد اللجنة الإعداد الجيد، عبر التنسيق الثنائي المشترك بين الوزراء من الجانبين» لبحث جميع الأمور، وصياغة رؤى مشتركة للمشروعات التي يمكن تفعيلها، وفرص تعزيز التعاون في المجالات المقترحة، على أن يقترن تحديد المشروع بإطار واضح للتكلفة، وبرنامج زمني محدد».
وأكد الجانبان «أهمية أن تسير الجهود لتعزيز التعاون الثنائي، بالتوازي مع جهود دفع التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، خاصة أن هناك العديد من المشروعات التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في هذا الصدد، والتي ينتظر الوصول إلى صياغة نهائية بشأنها قبل الإعلان عنها، لا سيما في ظل تطلع القيادة السياسية في البلدان الثلاثة، إلى إطار فاعل للتعاون المشترك يدفع جهود التنمية قدماً، وتم التوافق على عقد اجتماع ثلاثي بالتزامن مع انعقاد اللجنة العليا بين مصر والأردن الشهر المقبل، للتوصل إلى رؤى نهائية بشأن ملفات التعاون». ووفق «مجلس الوزراء المصري» أمس فقد شهدت جلسة المباحثات المشتركة «استعراض فرص دفع التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.