اللاجئون مشمولون بخطة لبنان للتلقيح

اللاجئون مشمولون بخطة لبنان للتلقيح
TT

اللاجئون مشمولون بخطة لبنان للتلقيح

اللاجئون مشمولون بخطة لبنان للتلقيح

أكد لبنان الذي يواصل استعداداته للبدء في حملة التلقيح التي يفترض أن تنطلق الأسبوع المقبل، أن كل المقيمين فيه مشمولون بخطته للتلقيح، فيما أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد بعد لقائه مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا مستعدة لتزويد لبنان بجرعات من لقاحها مجانا.
وفي هذا الإطار، عقد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لقاء مع نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي وممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، حيث كان بحث في الخطة الوطنية للتلقيح والاستعداد لدعم الوزارة في شراء اللقاحات التي ستعطى للمواطنين، كما تم تأكيد دفع ثمن كل الجرعات التي ستعطى لموظفي الأمم المتحدة في لبنان.
وأوضحت الشنقيطي في تصريح إثر اللقاء أن «البحث تناول سبل تنفيذ الخطة الوطنية للتلقيح وما إذا كان اللاجئون الموجودون في لبنان من ضمن المجموعات المستهدفة». وأبدت ارتياحها «لتأكيد الوزير حسن أن كل شخص مقيم في لبنان مدرج في الخطة التي سيتم تطبيقها بحسب الأولويات الوطنية والمعايير الموضوعة بدقة، وبالتالي فإن اللاجئين يشكلون جزءا تلقائيا من خطة التلقيح».
كذلك كان موضوع تلقيح البعثات الدبلوماسية محور اللقاء الذي جمع حسن مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة الذي قال إن «اللقاء هدف لوضع آلية لإدراج السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان مع موظفيها وإدارييها المحليين من ضمن الخطة الوطنية للقاح وتم الاتفاق على وضع آلية مشتركة بين وزارتي الخارجية والصحة العامة ستعمم على السفارات من ضمن سلم الأولويات الذي حددته اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح».
في موازاة ذلك وفيما من المتوقع أن تكون أولى دفعات اللقاح التي ستصل إلى لبنان من شركة «فايزر» قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، بعد لقائه مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن «الحكومة الروسية مستعدة لتزويد لبنان ببعض اللقاحات من دون أي مقابل وبشكل مجاني».
في غضون ذلك، ورغم استمرار ارتفاع عدد الإصابات واستمرار قرار الإقفال أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان عن قرار استثنائي لفتح المساجد ظهر اليوم لإقامة صلاة الجمعة فقط، ودعت المصلين إلى «التزام الضوابط والشروط الصحية المعتمدة، وعممت على رؤساء الدوائر الوقفية في المناطق أخذ الإجراءات المطلوبة وترك تقدير الموقف للدائرة في بعض القرى التي تفشى فيها وباء كورونا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.