نساء من دون أطراف يعشن مع هدير الطائرات في مخيمات شمال غربي سوريا

«الشرق الأوسط» تستطلع معاناة ضحايا الحرب في إدلب

نازحات في أحد المخيمات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
نازحات في أحد المخيمات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

نساء من دون أطراف يعشن مع هدير الطائرات في مخيمات شمال غربي سوريا

نازحات في أحد المخيمات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
نازحات في أحد المخيمات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

بحزن وألم عميقين، تتأمل ريمة الحسين (39 عاماً) المارة أمام خيمتها، وهي تتوق لتمشي مطولاً وتتجول في أرجاء المكان، لكنها لم تعد تستطيع ذلك بعد بتر ساقها اليسرى بفعل قصف طائرات حربية لسوق مدينتها معرة النعمان بداية عام 2018.
ريمة واحدة من النساء اللاتي أرخت الحرب السورية بظلالها السوداء عليهن مثل نزوح واعتقال وقصف. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ثمة مَن فقدت ذراعاً أو قدماً أو يداً بفعل القصف المتواصل لتتحول هؤلاء النسوة إلى معاقات سيحملن إعاقتهن مدى الحياة، ما يقضي على أي أمل لديهن بحياة طبيعية.
كأن ألم الإعاقة لم يكن يكفي الحسين لتتحول لنازحة تبحث عن الأمان والاستقرار في مناطق شمال سوريا دون جدوى مع آلاف المدنيين بفعل العمليات العسكرية لنظام الأسد على مناطق ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي وسيطرته على تلك المناطق.
تحاول ريمة التأقلم مع إعاقتها ومحاولة الحركة والمشي، لكنها تواجه صعوبة كبيرة في ذلك. هي تجلس بعد خطوتين أو ثلاث لتستريح، وأثناء الاستراحة وبعد أخذها شهيقاً عميقاً وإتباعه بزفير سريع بدأت تروي كيف فقدت ساقها، قائلة إنها كانت بصحبة زوجها تشتري بعض الخضار والحاجات من السوق حين باغتتها طائرة حربية بإلقاء حممها. وزادت أنه لم يتسنَّ لنا الاختباء أو الهرب و«لم نعد نعرف ما الذي سنفعله، سمعت انفجاراً كبيراً حدث بالقرب منا والشظايا والبضائع والأشلاء ملأت الأرجاء، خيّم الرعب والموت على المكان، سقط فوقي باب أحد المحلات، ولم أعد أعي ما الذي يحدث».
ما زالت ريمة تتذكر ذلك اليوم حين سمعت صوت زوجها الخائف وهو يبحث عنها تحت الأنقاض وبين الجثث المنتشرة. وتابعت: «تمكن من إيجادي كنت أنزف بشدة وبدأت أفقد وعيي، فوراً عمد زوجي لتمزيق قطعة من عباءتي وربط قدمي المبتورة بها لوقف النزيف، لم أعد أرى قدمي، تخيلت أن ذلك كله حلم تمنيت أن أستيقظ منه»، وتضيف أنه سرعان ما أتت فرق الدفاع المدني لإجلاء الشهداء والجرحى، وحين استيقظت واستعادت وعيها على سرير المشفى أيقنت أنه لم يكن حلماً وأنها فقدت قدمها وتحولت إلى معاقة مدى الحياة. و«كانت لحظات لا تنسى ولا أستطيع وصفها، راح يدور المشهد في رأسي عدة مرات، ورحت أتساءل في نفسي هل سأقضي حياتي كلها دون أن أستطيع المشي بشكل طبيعي، هل تحولت إلى شخص يحتاج إلى الآخرين كلما أراد الحركة، حاولت إخفاء دموعي لكي لا أزيد من آلام زوجي وأبنائي المحيطين بي والدموع تغطي وجوههم».
اعتادت ريمة على أعمال الزراعة في بستانها الصغير، كانت تزرع كل أنواع الخضار بيدها، وتحول بستانها لحديقة غناء، لكنها فقدت بستانها بعد أن استولى عليه النظام وفقدت القدرة على مواصلة عملها المفضل بعد أن غدت معاقة، ومع ذلك هي لم تيأس وقررت العمل في ظروف نزوحها الصعبة لمساعدة زوجها على تأمين المصاريف والحصول على لقمة عيش كريمة، وراحت تصنع وتبيع أنواع المنظفات، حيث تقيم في خيمتها ضمن مخيمات أطمة الحدودية.
تواجه الكثيرات من مصابات الحرب عجزاً عن تأمين أطراف صناعية بسبب أوضاعهن المادية الضعيفة، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي جهة أو منظمة تهتم بتقديم أطراف صناعية مجانية لهؤلاء المصابات.
ويعزو الممرض جمال اليوسف (40 عاماً) عدم وجود أطراف صناعية مجانية مقدمة من قبل الجمعيات الخيرية أو منظمات المجتمع المدني إلى ارتفاع تكاليف هذه الأطراف من جهة وزيادة أعداد مصابي الحرب ممن هم بحاجة لمثل هذه الأطراف من جهة أخرى، حيث تبلغ تكلفة الطرف الصناعي العادي ذي النوعية الرديئة ما يتراوح بين 700 و1500 دولار أميركي، بينما تصل تكلفة الأطراف الصناعية الذكية إلى ما يزيد على 30 ألف دولار أميركي.
من جهتها، لم تستطع صبا اليوسف، الطالبة الجامعية العشرينية، الحصول على طرف صناعي لضعف حالة أهلها المادية وعدم قدرتهم على تأمينه لها، صبا تعرضت لشظية صاروخ ألقته الطائرة الحربية على بلدتها جرجناز، ما تسبب ببتر يدها وإصابة في كتفها. تقول اليوسف بلهجة بدت عليها اليأس والانكسار: «كنت أحاول الوصول للحافلة التي ستقلنا للجامعة في إدلب حين تعرضت لهذه الحادثة التي وضعت حداً لكل طموحاتي وأحلامي وجعلتني أعاني البقاء على قيد الحياة بهذه الحالة».
يعتبر التمييز ضد المرأة ظاهرة مستشرية في المجتمع السوري، لكن التمييز ضد المرأة يكون أشد عندما تكون معاقة على اعتبار أنها امرأة أولاً ومعاقة ثانياً، وهو ما يجعل المعاناة مضاعفة بسبب النظرة الدونية في الأسرة والمجتمع على حد سواء، ما يخلق لديها ضغوطات نفسية متعددة.
وتقول المرشدة النفسية حفصة بلاني (35 عاماً) إن «مصابات الحرب يعانين من الاكتئاب والصدمة والقلق والشعور بالخسارة لفقدان عضو من أجسادهن إضافة لفقدان الثقة، إذ تفتقد نساء الرعاية المجتمعية والنفسية إلى حد كبير». وأكدت أن ذوات الاحتياجات الخاصة من النساء لسن عبئاً وهن ضحايا حرب مدمرة قضت على آمالهن، «وما زاد الطين بلة، هو وجودهن في مجتمع ذكوري لا يحميهن ولا يحترمهن ولا يقدرهن وأكثر ما يمكن أن يقدمه لهن هو نظرة تعاطف وشفقة تزيد من جراحاتهن وتضاعف معاناتهن النفسية» وشددت بلاني على ضرورة وجود مراكز تمكين لهؤلاء النسوة لمساعدتهن على تجاوز محنتهن والتأقلم مع إصاباتهن عن طريق إطلاق حملات دمج وتوعية تغير من النظرة المجتمعية الدونية لهذه الفئة من النساء.
ويصل عدد الأشخاص الذين تعرضوا لبتر أحد أطرافهم جراء الحرب في سوريا إلى 86 ألفاً، وفق تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة «هانديكاب إنترناشيونال» (HI)، في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017.
وكانت أرسولا موللر، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، تحدثت أمام مجلس الأمن الدولي عن الوضع في سوريا، والذي أدى الصراع الدائر فيها إلى مقتل مئات الآلاف وإصابة الكثيرين بجراح جسدية ونفسية، وتطرقت في حديثها لذوي الإعاقة الذين كانوا من أكثر المتضررين بالصراع، إلا أنهم غالباً ما يعانون من الإقصاء ويفتقر الكثير منهم إلى الرعاية الصحية والتعليم ويواجهون صعوبات جمة في توفير أبسط حقوقهم.



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.