توقع خسارة العرب 6 مقاعد في الانتخابات الإسرائيلية

لافتة انتخابية لـ«القائمة المشتركة» العربية في انتخابات إسرائيلي 2019 (إ.ب.أ)
لافتة انتخابية لـ«القائمة المشتركة» العربية في انتخابات إسرائيلي 2019 (إ.ب.أ)
TT

توقع خسارة العرب 6 مقاعد في الانتخابات الإسرائيلية

لافتة انتخابية لـ«القائمة المشتركة» العربية في انتخابات إسرائيلي 2019 (إ.ب.أ)
لافتة انتخابية لـ«القائمة المشتركة» العربية في انتخابات إسرائيلي 2019 (إ.ب.أ)

في الوقت الذي بدأت تظهر فيه فوائد تحالف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع حزب «كهانا» الذي يضم غلاة التطرف اليميني، وراحت استطلاعات الرأي تظهر ارتفاع أمله في الفوز في الانتخابات القريبة المقبلة، دلَّت النتائج على أنه حقق مكسباً لا يقل أهمية، وهو تقليص حجم «القائمة المشتركة» والتمثيل العربي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، من 15 نائباً حالياً، إلى 9 مقاعد. وبينت دراسة للاستطلاعات التي أجريت منذ مطلع الأسبوع، أن الأحزاب الثلاثة التي بقيت في القائمة المشتركة، وهي «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، برئاسة النائب أيمن عودة، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، برئاسة النائب سامي أبو شحادة، و«الحركة العربية للتغيير»، برئاسة النائب أحمد الطيبي، ستحرز 9 نواب فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولكن «القائمة الموحدة للحركة الإسلامية»، برئاسة النائب منصور عباس، التي انفصلت عن «القائمة المشتركة»، لن تجتاز نسبة الحسم وستسقط وتضيع عشرات ألوف الأصوات العربية هباء، علماً بأن هناك قائمة عربية أخرى برئاسة د. محمد دراوشة، تخوض الانتخابات، وتتنبأ الاستطلاعات بسقوطها وإضاعة ألوف الأصوات أيضاً. فإذا صدقت هذه النتائج، سينخفض التمثيل العربي المباشر من 15 إلى 9 نواب. ويثير انسحاب الحركة الإسلامية من القائمة المشتركة، غضباً شديداً في الشارع العربي، ويتسبب في إحباط كبير يهدد بامتناع مجموعات كثيرة من العرب، عن التصويت. وتوجه رؤساء القائمة المشتركة، الطيبي وأبو شحادة وعودة، إلى الناخبين العرب، بنداء، يناشدونهم فيه بالحذر من مغبة مقاطعة التصويت، مؤكدين أنه يخدم تحالف اليمين الأشد تطرفاً في تاريخ إسرائيل بقيادة نتنياهو.
وقال عودة في شريط مصور، إن «نتنياهو خطط بالضبط لهذا. فهو يرى في القائمة المشتركة عقبة أساسية أمام منعه من تشكيل حكومة، لذلك قرر تفكيكها، وبعد أن فشل في تخويف العرب من التصويت وفي تحريض المواطنين اليهود على العرب وتحريض المواطنين العرب على المشتركة، تحول إلى لغة «الغزل» مع العرب وتضليلهم والحصول على أصواتهم. وقال عودة: «كل إنجاز حققناه في الماضي تم بفضل قوتنا ووحدتنا وليس بفضل صفقات مع نتنياهو وحزبه. واليوم، إذ يقيم نتنياهو تحالفاً خطيراً مع حزب عنصري وفاشي، مثل: «عوتصماه يهوديت» الكهاني، يظهر وجهه الحقيقي المعادي للعرب.
وبينت الاستطلاعات، أن حزب «الليكود» سيخسر من قوته 8 مقاعد (من 36 إلى 28)، ولكنه يبقى الكتلة الأكبر. غير أن التحالف الذي حصل في اليمين المتطرف بضغوط شديدة من نتنياهو، وبضمن ذلك حزب «كهانا»، فتح الباب أمام احتمال تحقيق أكثرية في الانتخابات المقبلة. فقد حصل هذا التحالف الجديد على 5 مقاعد. وخسر حزبا اليمين الآخران مقعدين، وصار رصيد «تكفا حدشا» (أمل جديد)، برئاسة غدعون ساعر، 13 مقعداً، واتحاد أحزاب اليمين «يمينا»، برئاسة نفتالي بنيت، 11 مقعداً. وخسرت أحزاب المتدينين أيضا مقعداً (من 16 إلى 15). لكن الخسارة الأكبر هي لدى «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس، الذي انهار من 17 إلى 4 مقاعد، تليه «القائمة المشتركة».
ووفقا لهذه النتائج، يصبح حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل)، برئاسة يائير لبيد، ثاني أكبر الأحزاب، بـ18 مقعداً، وهذا هو ما يرغب به نتنياهو. ففي هذه الحالة سيدير معركته أمام قائد يمكن اتهامه بالانتماء إلى اليسار، وليس كما كان الحال قبل شهر، عندما بدا أن التنافس هو مع مرشحين من اليمين، ساعر وبنيت. وتشير نتائج الاستطلاع، أن حزب «يمينا»، سيصبح لسان الميزان، الذي يحدد هوية رئيس الحكومة المقبلة. فإذا اختار نتنياهو التحالف معه، ستكون هناك حكومة يمين صرف. وإذا اختار التحالف المضاد، فإنه سيدخل في صدام مباشر مع مؤيديه في المستوطنات وسائر قوى اليمين.
يُذكر أن حزب الليكود، أبرم، مساء الأول من أمس، اتفاق فائض أصوات مع قائمة الصهيونية الدينية برئاسة عضو الكنيست المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، التي تضم حزب «عوتسما يهوديت» الكهاني، برئاسة إيتمار بن غفير، لانتخابات الكنيست، وبموجبه يتعهد نتنياهو، بأن يكون بن جبير وزيراً في حكومته. فأثار هذا الاتفاق موجة سخط واستنكار حتى في صفوف قوى في اليمين، أعادوا للأذهان، كيف كان مناحم بيغن، زعيم الليكود المؤسس، يغادر قاعة الكنيست، كلما وقف النائب مئير كهانا يتكلم. وقالوا إن بيغن حزين وساخط في قبره، على نتنياهو، بسبب هذا التحالف، ولو كان حياً لما منح صوته إلى «الليكود».
ونددت منظمة اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة «أغلبية ديمقراطية من أجل إسرائيل»، الليلة الماضية، بهذا الاتفاق. وقال اللوبي، الذي تأسس قبل سنتين، بهدف دفع مرشحين مؤيدين لإسرائيل في الحزب الديمقراطي الأميركي، إن هذا الاتفاق فضيحة. وكتب رئيسا اللوبي، آن لويس وتود ريتشمان، أن «العقائد العنصرية لدى (عوتسما يهوديت)، تتناقض بالكامل مع قيم دولة إسرائيل، ولا مكان لها في مؤسسات الدولة. وإذا دخل هذا الحزب المتطرف إلى الكنيست، فهذا سيكون عاراً. ونحن نعتمد على الناخبين بمعارضة تمثيلهم في الديمقراطية الإسرائيلية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».