مشاورات مكثفة لمثول البشير ومعاونيه أمام «الجنائية الدولية»

وفد المحكمة أجرى سلسلة اجتماعات مع النائب العام

TT

مشاورات مكثفة لمثول البشير ومعاونيه أمام «الجنائية الدولية»

تواصلت بالخرطوم، أمس، المشاورات بين وفد المحكمة الجنائية الدولية، الذي يزور السودان حاليا، والنائب العام السوداني، تاج السر الحبر، بشأن كيفية مثول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ومعاونيه أمام المحكمة الجنائية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في إقليم دارفور. ومن جانبها، جددت الحكومة السودانية التزامها التام بالتعاون مع المحكمة.
وبحث وفد المحكمة والنيابة العامة طرق وكيفية التعامل مع المحكمة الجنائية، وآليات تسليم المتهمين المطلوبين لدى المحكمة والمقبوض عليهم حالياً، والمتهمين الذين لم يتم القبض عليهم.
وقالت مصادر نيابية إن وفد المحكمة عقد أول من أمس اجتماعاً مطولاً مع النائب العام، استمر لساعات، جرى خلاله التداول حول مسودة مذكرة التفاهم، التي ستوقع بين المحكمة والسودان لتحديد شكل التعاون، وتسهيل مهمة وفود المحكمة، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه عملها بالسودان.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه من المقرر أن يلتقي وفد المحكمة النائب العام للمرة الثانية قصد استكمال المباحثات، قبل أن يغادر البلاد.
وكانت المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بانسودة، قد طالبت في تقريرها أمام مجلس الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 2020، المجلس بإقناع الحكومة السودانية بالسماح لفريق من محققيها بالدخول إلى البلاد على وجه السرعة، بهدف جمع المزيد من الأدلة ومقابلة الشهود في الدعوة المرفوعة ضد أحد زعماء «الجنجويد»، علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم، وذلك بعد تلقيها طلباً من الحكومة السودانية بتأجيل زيارة الفريق. وقال المحامي معز حضرة لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعات مستمرة بين وفد المحكمة والنيابة العامة للوصول إلى استراتيجيات وخطة تعاون، وآليات مثول المطلوبين لدى المحكمة المقبوض عليهم في سجون البلاد، والمتهمين الذين لم يتم القبض عليهم.
وتوقع حضرة أن يتوصل الطرفان إلى رؤية استراتيجية متكاملة لشكل التعاون وآلياته، تبعث برسالة إيجابية لأسر الضحايا في إقليم دارفور، وتغلق باب الإفلات من العقاب، وتقدم كل من ارتكب جرماً للمحاكمة.
كما أوضح حضرة أن النيابة العامة قدمت بعض الملاحظات بشأن مقترحات تسليم المطلوبين والآليات التي سيتم الاتفاق عليه، مشيراً إلى وجود بعض التقاطعات بخصوص المتهمين المطلوبين، والمقبوض عليهم في تهم أخرى، ويخضعون للمحاكمة بموجبها، مع قضايا المحكمة.
واعتبر حضرة التفاهمات التي تجري بين المحكمة الجنائية والأطراف العدلية بالسودان، خطوة كبيرة للتعاون بين المحكمة والنيابة العامة لمحاربة ظاهرة عدم الإفلات من العقاب، ورد الحقوق لأهل وضحايا النظام المعزول.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أعلنت الأحد الماضي أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مستقبلاً بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية، بغرض توضيح شكل التعاون بين الجانبين، لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور.
وفور وصوله إلى البلاد، استهل الوفد الذي يضم 12 فرداً من مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية، بلقاء وزير العدل نصر الدين عبد الباري، الذي أكد على أهمية الوصول إلى أفضل صور التعاون بين السودان والمحكمة.
وتركز النقاشات الجارية بين الحكومة السودانية والمحكمة حول عدد من المقترحات، بشأن مثول المطلوبين، عبر تسليمهم إلى مقر المحكمة بلاهاي، أو إنشاء محكمة هجين يشارك فيها قضاة المحكمة، أو محكمة خاصة.
وزارت المدعية العامة للجنائية السودان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وناقشت مع كبار المسؤولين في السلطة الانتقالية آليات مثول المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في عام 2005 القرار رقم 1593، أحال بموجبه قضية أحداث دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت إبان النزاع بين نظام الرئيس المعزول عمر البشير، والمجموعات المسلحة في إقليم دارفور، التي اتهمت حكومة البشير بالإبادة الجماعية لسكان دارفور.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.