مقاتلات عراقية تدمر مواقع لـ«داعش»

TT

مقاتلات عراقية تدمر مواقع لـ«داعش»

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة العراقية أن مقاتلات من طراز «إف - 16» دمرت مواقع يستخدمها تنظيم «داعش» في جبال حمرين ضمن قاطع محافظة صلاح الدين شمال بغداد، فيما عاد إلى الواجهة ملف الفرنسيين المحكومين في العراق بتهمة الانتماء إلى التنظيم.
وقالت الخلية في بيان، أمس، إنه «وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبأمر وتنسيق من قبل قيادة العمليات المشتركة قامت طائرات (إف - 16) بتنفيذ ضربات دقيقة استهدفت أوكاراً وكهفاً يستخدم من قبل عناصر (داعش) الإرهابية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين». وأضافت أن «القصف أسفر عن تدمير هذه الأهداف بالكامل».
وتأتي هذه العملية في سياق ملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الذي بات ينشط مؤخرا إلى حد أنه بات يمثل تهديداً للعاصمة، خصوصاً بعد التفجير الدامي الذي وقع في ساحة الطيران في بغداد الشهر الماضي وأسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات.
كما تأتي العملية بعد يومين من قيام «سرايا السلام» التابعة لـ«التيار الصدري» بتنظيم عرض عسكري كبير في بغداد والنجف بناء على «معلومات استخباراتية» قالت إنها حصلت عليها وتفيد بتخطيط التنظيم لتفجيرات ضد العتبات الشيعية في العراق. وأكد زعيم التيار مقتدى الصدر إبلاغ الأجهزة الأمنية بهذه «المعلومات»، وأن العرض جرى بالتنسيق معها، وهو ما لم تؤكده الأجهزة.
وفي سياق مطاردة عناصر التنظيم في مناطق مختلفة من العراق، أعلن مصدر أمني في محافظة الأنبار أن «القوات الأمنية نفذت حملة استباقية واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من مدن الأنبار تمكنت خلالها من اعتقال 4 عناصر من عصابات داعش في المناطق المحررة». وأضاف أن «المعتقلين يعدون من أبرز المطلوبين بمهاجمة القوات الأمنية إبان سيطرة التنظيم الإجرامي على مساحات واسعة من مدن الأنبار». وأوضح أن «عملية الاعتقال جاءت وفق معلومات استخباراتية دقيقة مكنت القوات الأمنية من اعتقالهم قبل قيامهم بعمليات إرهابية». سياسيا، عاد ملف المحكومين الفرنسيين بالإرهاب في العراق إلى الواجهة مجدداً، إذ بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان مع السفير الفرنسي في بغداد جان نويل موضوع المحكومين الفرنسيين بمواد تتعلق بالإرهاب جراء انتمائهم إلى تنظيم «داعش».
وقال بيان صادر عن السلطة القضائية إن «الطرفين بحثا القضايا الخاصة بقضايا الإرهاب من حملة الجنسية الفرنسية». وفيما لم يورد البيان المزيد من التفاصيل بشأن ذلك فإن العراق الذي سبق له أن أعاد أطفال النساء المحكومات بالإعدام أو السجن المؤبد من المنتمين الأجانب لتنظيم «داعش»، رفض تسليم المحكومين إلى بلدانهم. كما سبق أن رفض طلباً فرنسياً بإلغاء أحكام الإعدام أو تخفيضها.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.