ليبرمان يدعو إلى محاكمة الأئمة الذين يروجون للأفكار العدائية ويجملون «داعش»

فلسطيني من «أراضي 48» انضم إلى التنظيم وحارب وقطعت يده

ليبرمان يدعو إلى محاكمة الأئمة  الذين يروجون للأفكار العدائية ويجملون «داعش»
TT

ليبرمان يدعو إلى محاكمة الأئمة الذين يروجون للأفكار العدائية ويجملون «داعش»

ليبرمان يدعو إلى محاكمة الأئمة  الذين يروجون للأفكار العدائية ويجملون «داعش»

انضم شاب آخر من المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، إلى قافلة الشبان الذين غرر بهم وانضموا إلى «داعش» في سوريا، عبر الحدود التركية وعاد هاربا من هناك، إلا أن الشاب الذي يدعى مهران يوسف خالدي (19 عاما)، خسر يده وعاد إلى أهله إنسانا آخر، عاجزا ومعاقا.
وقد كشفت تفاصيل قصته، أمس، عندما قدمت النيابة العامة لمحكمة الصلح في الناصرة، لائحة اتهام وصفتها بخطيرة، وطلبت تمديد اعتقاله حتى انتهاء محاكمته. ووفقا للائحة الاتهام فإن مهران غادر بيت أهله في الناصرة، متوجها إلى أنطاليا، في الثاني من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2014 واتصل بمواطن سوري تعرف إليه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لأنه أظهر نفسه عضوا في «داعش». وقد كتب له: «أنا من فلسطين وأريد الوصول إلى (داعش) للانضمام إليكم». ووصل مع آخرين بعد أيام إلى مقر «داعش» في سوريا، وهناك ضمته لدورة في الشريعة، ثم شارك في تدريبات، وخلال ذلك التقى بمواطنين من يافا الناصرة، البلدة المجاورة لمدينته، ثم نقل إلى كتيبة في عامرية الفلوجة بالعراق، وهناك شارك في الحرب ضد قوات شيعية. وقد حضّر مع آخرين عبوات ناسفة تم إخفاؤها في باطن الأرض، وخلال ذلك، حصل اشتباك مع الميليشيات الشيعية التي استعانت بطائرة قصفت مواقع «داعش»، وأصيب الشاب بحروق كثيرة ونقل إلى مستشفى الفلوجة، حيث أجريت له عمليات جراحية عدة، لكن الأطباء لم يفلحوا في إشفائه، واضطروا إلى بتر يده. وحسب روايته، فإن «داعش» دفعت له «تعويضا» عن فقدانه يده بقيمة 500 دولار، وسرحته من الخدمة.
وبعد ذلك تواصل مع عمته ليبلغها أنه في العراق وأنه أصيب خلال القتال. ثم هرب عائدا إلى تركيا، وهناك اعتقل ومكث في المعتقل نحو شهر. وقد حاولت السلطات الإسرائيلية استغلال انتهاء صلاحية جواز سفره فرفضت تجديده. وهرع إليه والده وراح يصارع مع السلطات التركية لإطلاق سراحه وترتيب طرده إلى إسرائيل، في حين خاض أهله في إسرائيل، معركة قضائية لاستصدار جواز سفر آخر يتيح له العودة، لكي يتلقى العلاج اللازم. وعاد إلى البلاد في اليوم العاشر من الشهر الماضي. وكما حصل مع أمثاله، فقد كان رجال المخابرات الإسرائيلية في انتظاره في مطار بن غوريون، فاعتقل على الفور، وروى ما حصل له بالتفصيل.
وتنسب له النيابة، في لائحة الاتهام، مخالفات الاتصال بعميل أجنبي، المشاركة في تدريبات عسكرية محظورة، الانضمام لتنظيم غير قانوني، وغيرها من التهم.
تجدر الإشارة إلى أن خالدي، هو واحد من نحو 50 شابا من مواطني إسرائيل العرب، الذين غرر بهم ووصلوا إلى «داعش» بدعوى محاربة النظام السوري. وقد قتل ثلاثة منهم خلال القتال، هم: أحمد محمد حبشي من إكسال، والطبيب المتمرن عثمان أبو القيعان من النقب، وحسين عثمان مصاروة من الطيبة. وخالدي هو تاسع شاب منهم يختار الهرب من «داعش» وتفضيل السجون والمحاكمات الإسرائيلية على البقاء هناك. وقد سبقه إلى ذلك طالب أبو القيعان (23 عاما) من النقب وابن عمه إدريس (أيضا 23 عاما)، ومصعب صفوري (21 عاما) من الناصرة، ومؤيد إغبارية (21 عاما) من أم الفحم، وحكمت عثمان مصاروة (شقيق حسين الذي قتل في سوريا) وعمره 27 عاما، ومؤيد زكي جمعة (29 عاما) من قرية مشيرفة، وحسام يوسف حجلة (26 عاما) من جلجولية، وجميعهم يحاكمون في المحاكم الإسرائيلية. وانتهت محاكمة التاسع، أحمد شوربجي من أم الفحم بالحكم عليه بالسجن 22 شهرا. وقد أثار الحكم عليه ضجة كبرى في إسرائيل، باعتباره خفيفا، فبادرت وزارة الدفاع إلى تشديد الأنظمة ورفع سقف الأحكام بالسجن.
وفي أعقاب محاكمة مهران خالدي، أمس، دعا وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، إلى محاكمة الشيوخ وأئمة المساجد «الذين يروجون للأفكار المتطرفة التي تشجع هؤلاء الشبان على الإرهاب وتجمل صورة (داعش)».



تقرير: حملة لا تنتهي... كيف بات محققو مكافحة الفساد في الصين ضحايا لعمليات التطهير؟

تبدو المؤسسة العسكرية الصينية من أكثر القطاعات استهدافاً في حملات مكافحة الفساد إذ تخشى القيادة الصينية أن يؤدي الفساد إلى إضعاف عملية تحديث الجيش في ظل التوترات الجيوسياسية (رويترز)
تبدو المؤسسة العسكرية الصينية من أكثر القطاعات استهدافاً في حملات مكافحة الفساد إذ تخشى القيادة الصينية أن يؤدي الفساد إلى إضعاف عملية تحديث الجيش في ظل التوترات الجيوسياسية (رويترز)
TT

تقرير: حملة لا تنتهي... كيف بات محققو مكافحة الفساد في الصين ضحايا لعمليات التطهير؟

تبدو المؤسسة العسكرية الصينية من أكثر القطاعات استهدافاً في حملات مكافحة الفساد إذ تخشى القيادة الصينية أن يؤدي الفساد إلى إضعاف عملية تحديث الجيش في ظل التوترات الجيوسياسية (رويترز)
تبدو المؤسسة العسكرية الصينية من أكثر القطاعات استهدافاً في حملات مكافحة الفساد إذ تخشى القيادة الصينية أن يؤدي الفساد إلى إضعاف عملية تحديث الجيش في ظل التوترات الجيوسياسية (رويترز)

تتواصل في الصين حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ منذ وصوله إلى السلطة عام 2012، لكن المفارقة أن عدداً من كبار المسؤولين الذين قادوا هذه الحملة أصبحوا بدورهم هدفاً لتحقيقات تتعلق بالفساد، أو بمخالفات حزبية جسيمة. وكان أحدث هؤلاء لي شياو هونغ، المدير السابق للمكتب المركزي للتفتيش والانضباط في «الحزب الشيوعي»، والذي أُعلن فتح تحقيق بحقه بعد سنوات من تقاعده، في خطوة تعكس استمرار سياسة المراجعة الداخلية التي لا تستثني حتى من أشرفوا على ملاحقة الآخرين، وفق ما نقله تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية.

كما سبق أن أُدين دونغ هونغ تشو، أحد أبرز المسؤولين السابقين في جهاز مكافحة الفساد، بتلقي رشى ضخمة بلغت قيمتها عشرات ملايين اليوروات، وحُكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ، وهي عقوبة يُستبدل عادة السجن المؤبد بها.

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه في باريس 25 مارس 2019 (رويترز)

تطهير دائم لتعزيز الولاء

يرى مراقبون أن هذه الملاحقات تتجاوز مجرد مكافحة الفساد، إذ تحوّلت إلى أداة أساسية يستخدمها شي جينبينغ لترسيخ سلطته، وضمان ولاء النخب السياسية، والعسكرية. فقد أكد الرئيس الصيني مراراً ضرورة وجوب إخضاع كوادر الحزب للمحاسبة المستمرة.

وخلال السنوات الماضية، طالت التحقيقات وزراء للخارجية، والدفاع، والزراعة، ورؤساء مؤسسات مالية كبرى، ومسؤولين إقليميين بارزين، وحتى شخصيات ارتقت في عهد شي نفسه، ما جعل حملات التطهير سمة دائمة للنظام السياسي الصيني، وفق صحيفة «لوموند».

الجيش في قلب الحملة

تبدو المؤسسة العسكرية من أكثر القطاعات استهدافاً، إذ تخشى القيادة الصينية أن يؤدي الفساد إلى إضعاف عملية تحديث الجيش في ظل التوترات الجيوسياسية. كما تشير بعض الاتهامات إلى وجود شبهات تتعلق بعدم الولاء، أو الخيانة، بما يوحي بأن الحملة تحمل أبعاداً سياسية إلى جانب بعدها القانوني.

وقد أدت هذه التحقيقات إلى إفراغ عدد كبير من المناصب العليا داخل اللجنة العسكرية المركزية، فيما اختفى عشرات الجنرالات وكبار الضباط من المشهد خلال السنوات الأخيرة.

حرس الشرف من القوات البحرية والبرية والجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني يؤدون التحية العسكرية في تشكيل عسكري في بكين (رويترز - أرشيفية)

«ثورة ذاتية» تثير المخاوف

بحسب باحثين في الشأن الصيني، فإن «الحزب الشيوعي» يعتمد ما يسميها «الثورة الذاتية» باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتنقية النظام، في ظل غياب رقابة مستقلة من الإعلام، أو المجتمع المدني. وفي عام 2025 وحده خضع نحو 115 مسؤولاً رفيع المستوى لتحقيقات، بينما تعرض قرابة 983 ألف موظف ومسؤول لعقوبات تأديبية بدرجات مختلفة.

لكن هذه السياسة خلقت أيضاً مناخاً من الخوف داخل الجهاز الإداري، إذ بات كثير من المسؤولين يتجنبون اتخاذ المبادرات خشية الوقوع تحت طائلة التحقيق.


تايوان تطلق صواريخ باتجاه الصين من راجمات متنقلة خلال تدريب

مدافع تايوانية تطلق نيرانها خلال المناورات العسكرية الثلاثاء (أ.ف.ب)
مدافع تايوانية تطلق نيرانها خلال المناورات العسكرية الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

تايوان تطلق صواريخ باتجاه الصين من راجمات متنقلة خلال تدريب

مدافع تايوانية تطلق نيرانها خلال المناورات العسكرية الثلاثاء (أ.ف.ب)
مدافع تايوانية تطلق نيرانها خلال المناورات العسكرية الثلاثاء (أ.ف.ب)

أطلق الجيش التايواني، الأربعاء، صواريخ باتجاه الصين من راجمات متنقلة بأسلوب «اضرب واهرب» في استعراض لكيفية محاولة صد هجوم صيني. ورغم اختبار نظام هيمارس الذي زودت به الولايات المتحدة تايوان، كانت هذه التدريبات بالذخيرة الحية أول مرة تطلق فيها تايوان صواريخها نحو مياه مضيق تايوان الفاصل بين الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، والبر الرئيسي الصيني.

زورق تابع لخفر السواحل التايواني يبحر بالقرب من جزيرة دادان مقابل مدينة شيمين الصينية (رويترز)

وقال وانغ مينغ - هوي السيرجنت بالجيش: «نظراً للتهديد الحالي من العدو، سنواصل التدريب على هيمارس بعزيمة لا تلين لحماية تايوان، بوصفنا أقوى قوة في البلاد».

وذكر الجيش أنه استخدم صواريخ تدريب منخفضة المدى لا تحلق بعيداً للغاية عن الساحل قبل أن تسقط في المياه.

وترى الصين أن تايوان مقاطعة مارقة، وتشير إلى أنها يجب أن تخضع لسيطرتها في وقت ما في المستقبل. وترسل سفناً حربية وطائرات في أجواء الجزيرة وسمائها يومياً تقريباً، وأجرت تدريبات عسكرية كبرى في محيطها في السنوات القليلة الماضية. ولا تعترف الولايات المتحدة بتايوان دولة، لكنها تعارض أي تغيير في الوضع بالقوة، وهي المورد الرئيسي للأسلحة لتايوان للدفاع عن نفسها.

وكانت وزارة الخارجية التايوانية أدانت بشدة العمليات البحرية الصينية الأخيرة، حيث أكدت مجدداً على أن بكين ليس لديها أي حق في فرض سلطتها القانونية في المياه الواقعة شرق تايوان، لأي سبب من الأسباب.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، الثلاثاء، عن الخارجية التايوانية، قولها في بيان لها إن الصين لا يحق لها استغلال المفاوضات المحتملة بين اليابان والفلبين، ذريعة لتوسيع نطاق سلطتها في المياه المحيطة بتايوان. ووصفت الصين التي تعد تايوان جزءاً من أراضيها، المحادثات بأنها «غير قانونية»، مؤكدة سيطرتها الحصرية على المياه.

وكتب رئيس مجلس الأمن القومي التايواني جوزيف وو، على منصة إكس أن العملية الصينية «توسعية مُقنّعة تُهدد السلام والاستقرار الإقليميين». وقال وزير الدفاع ولينغتون كو إن التحركات الصينية «استفزازية». ورأى كو في حديث للصحافيين أن الصين تسعى من خلال العملية إلى الإيحاء بأن المياه قبالة الساحل الشرقي لتايوان تقع ضمن «نطاق صلاحياتها التنفيذية». ونشر خفر السواحل بتايوان سبع سفن دورية لمراقبة السفن الصينية.

صورة وزعتها وزارة الدفاع التايوانية لتدريب عسكري على هدف بحري (أ.ف.ب)

وطردت السفن التايوانية أربع سفن صينية من المياه قبالة الطرف الجنوبي للجزيرة الأحد. وتحركت السفن شرقاً، حسبما أعلن خفر السواحل الاثنين، بعد أزمة استمرت ساعات. وجاء في البيان أنه إذا سعت اليابان والفلبين إلى إجراء مزيد من المحادثات في المستقبل، فعليهما مراعاة حقوق تايوان البحرية المتداخلة بشكل كامل، والحفاظ على قنوات التواصل والتشاور مع تايبيه.

زورق تابع لخفر السواحل التايواني يقوم بدورية قبالة مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)

وذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن السفن الصينية تُجري «عملية لإنفاذ القانون» رداً على محادثات بين اليابان والفلبين لترسيم الحدود في المياه الواقعة شرق تايوان.

وكانت الصين قد قالت إنها أطلقت عملية بحرية خاصة شرق تايوان، في تصعيد لردها على اتفاقية تم إبرامها مؤخراً بين اليابان والفلبين للتفاوض بشأن الحدود البحرية في المنطقة وتعميق التعاون الدفاعي، حسبما أوردت «بلومبرغ». وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، بأن وزارة النقل الصينية نظمت «عملية خاصة لإنفاذ قوانين الملاحة البحرية». وحسب التقرير، تهدف الخطوة إلى ممارسة الصين «لسلطتها الإدارية البحرية»، وحماية مصالحها الوطنية. كما تمثل هذه الإجراءات تصعيداً في رد بكين على إعلان طوكيو ومانيلا اعتزامهما إجراء محادثات لحل القضايا الحدودية.


الهند: لن تذهب قطرة ماء واحدة إلى باكستان

أحد السكان العاطلين عن العمل يسكب الماء في أوانٍ فخارية خلال يوم صيفي حار بكراتشي في باكستان (رويترز)
أحد السكان العاطلين عن العمل يسكب الماء في أوانٍ فخارية خلال يوم صيفي حار بكراتشي في باكستان (رويترز)
TT

الهند: لن تذهب قطرة ماء واحدة إلى باكستان

أحد السكان العاطلين عن العمل يسكب الماء في أوانٍ فخارية خلال يوم صيفي حار بكراتشي في باكستان (رويترز)
أحد السكان العاطلين عن العمل يسكب الماء في أوانٍ فخارية خلال يوم صيفي حار بكراتشي في باكستان (رويترز)

تعمل الهند على ضمان عدم تدفق «قطرة ماء واحدة» إلى باكستان المجاورة، بعد أن علّقت نيودلهي معاهدة مياه رئيسية العام الماضي، وفق ما أفاد وزير المياه الهندي، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت باكستان سابقاً أنها ستعتبر أي محاولة لتغيير مسار الممرات المائية العابرة للحدود «عملاً حربياً»، مؤكدة أن معاهدة مياه نهر السند لعام 1960 لا تزال سارية المفعول لعدم وجود آلية للانسحاب منها من جانب واحد.

وقال وزير المياه الهندي، سي. آر. باتيل، لوكالة «أنباء آسيا الدولية» الهندية في وقت متأخر مساء الثلاثاء: «من المؤكد أنه لن تذهب قطرة ماء واحدة (إلى باكستان) في السنوات المقبلة».

وأضاف باتيل، متحدثاً باللغة الهندية، أن الهند «تعمل جاهدة على ذلك» بناءً على «توجيهات» رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتنظّم المعاهدة استخدام المياه المتدفقة من 6 أنهار تنبع من الهند وتصب في باكستان ضمن حوض نهر السند، وهو مورد يعتمد عليه مئات الملايين.

ويمرّ نهر السند من خطوط ترسيم بالغة الحساسية بين الهند وباكستان في كشمير، المنطقة ذات الغالبية المسلمة التي تُشكل محور نزاع بين البلدين منذ أن قُسمت بينهما عند استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947.

ووفّرت معاهدة المياه قناة نادرة للانخراط الدبلوماسي بين الجانبين، إلى أن علقت الهند عضويتها في مايو (أيار) 2025، عقب هجوم دامٍ على سياح في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

وخاضت وقتها الجارتان قتالاً عنيفاً استمر 4 أيام، استخدم فيه الجانبان طائرات مسيّرة وصواريخ ومدفعية، ما أسفر عن مقتل نحو 70 شخصاً على الأقل من الجانبين. وظلت قضية المياه نقطة خلاف حادة منذ ذلك الحين.

وفي وقت سابق من يونيو (حزيران)، اتهمت باكستان الهند بالسعي إلى «استخدام المياه سلاحاً»، بعد إعلان نيودلهي عن مشروعين على مياه نهر تشيناب التي تُسيطر عليها.

في مايو، أصدرت «المؤسسة الوطنية للطاقة الكهرومائية» التابعة للحكومة الهندية إشعاراً بالمناقصة لمشروع نفق مقترح من شأنه نقل المياه من نهر تشيناب إلى حوض نهر بياس.

وأفادت وزارة الطاقة الهندية في يناير (كانون الثاني) بأنها تقوم بـ«إزالة الرواسب» في محطة سالال للطاقة على نهر تشيناب «بعد إنهاء معاهدة مياه نهر السند».

ويقول خبراء إن السدود الهندية الحالية لا تملك القدرة على صد المياه أو تحويل مسارها، وإنما تقتصر وظيفتها على تنظيم مواعيد إطلاقها.

وأي انخفاض في تدفق المياه قد تكون له تداعيات خطيرة على الزراعة والاقتصاد الباكستاني عموماً، إلا أن مشروعاً من هذا القبيل سيستغرق سنوات عدة قبل أن يبدأ تأثيره.

وصرح مسؤول في كشمير بأنه «لن يكون من الممكن بدء أي أشغال قبل منتصف 2027»، مضيفاً أن إنجاز المشروع سيستغرق 5 سنوات على الأقل.

عاجل ترمب: سنضرب إيران بقوة اليوم كما فعلنا أمس