خاتمي يقود دعوة إيرانية لـ«تسوية» مسألة الإقامة الجبرية لموسوي وكروبي

الإصلاحيون يطالبون روحاني بالحصول على موافقة خامنئي أولا.. وأحمدي نجاد يعود الى السياسة «إلكترونيا»

طفلة إيرانية تحمل صورة لآية الله الخميني في احتفالية أمس لإحياء الذكرى الـ36 لعودته من المنفى إلى طهران (أ.ف.ب)

طلبت جمعية علماء الدين المقاتلين (إصلاحيون) بقيادة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي أمس من الرئيس حسن روحاني «تسوية» مسألة الإبقاء منذ سنوات على المعارضين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي في الإقامة الجبرية.
وقالت هذه الجمعية في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت بمناسبة الذكرى 36 للثورة الإسلامية: «بات من المناسب أن يحصل الرئيس على دعم المرشد الأعلى (آية الله خامنئي) ويقوم تحت إشرافه، بتسوية مسألة الإقامة الجبرية والضغوط التي تمارس ضد بعض القوى السياسية».
ولا يزال موسوي وكروبي في الإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) 2011 وهما ترشحا كإصلاحيين ضد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو (حزيران) 2009. وبات موسوي وكروبي رمزين لـ«الثورة الخضراء» التي قادها الإصلاحيون بهدف انفتاح داخلي بعد سنوات من التشدد تحت رئاسة أحمدي نجاد. إلا أن بعيد هذه الانتخابات التي انتهت بفوز أحمدي نجاد شككا بنزاهتها وتزعما حركة احتجاجية في الشارع دامت عدة أشهر وانتهت بقمع شديد أدى إلى اعتقال آلاف الأشخاص.
وتؤيد حكومة روحاني رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي إلا أن القرار يبقى بيد المرشد الأعلى، حسب ما أفاد عدد من أعضاء الحكومة.
إلا أن مسؤولين محافظين أعلنوا خلال الأسابيع القليلة الماضية أنه في حال إطلاق سراح كروبي وموسوي لا بد من محاكمتهما بتهمة «التآمر» على النظام بعد انتخابات عام 2009.
وتزامنا مع ذلك، عاد أحمدي نجاد أمس إلى الساحة السياسية عبر إطلاق موقع إنترنت رسمي قبل أكثر من عام بقليل من الانتخابات التشريعية في إيران. والموقع الذي يحمل اسمه وتتصدره صورة للرئيس الأسبق مع ابتسامة عريضة، أطلق في الوقت نفسه مع صفحة «غوغل+» وصفحة أخرى على شبكة «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي. وهذه التحركات على المواقع الإلكترونية تهدف إلى التواصل مع الناخبين الإيرانيين مباشرة وخصوصا الفئة الشابة منهم. وبعد تصريحات أولية فور تركه رئاسة الجمهورية، لزم أحمدي نجاد المحافظ الصمت منذ نهاية ولايته وانتخاب الرئيس حسن روحاني المعتدل خلفا له في يونيو (حزيران) 2013.
وهذه العودة إلى الساحة السياسية تأتي في حين تنظم مختلف التيارات السياسية (من إصلاحية ومحافظة) صفوفها تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة المتوقعة بداية عام 2016. وتزداد انتقادات المحافظين العلنية لأحمدي نجاد وإدارته للبلاد بين عامي 2005 و2013.
وقبل بضعة أيام، نأى أحمدي نجاد بنفسه عن أحد نوابه السابقين محمد رضا رحيمي الذي حكم عليه بالسجن 5 أعوام ودفع غرامة مالية من 300 ألف دولار وتسديد نحو 600 ألف دولار، بعد إدانته بقضية «فساد»، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية. وحكومة أحمدي نجاد متهمة خصوصا بأنها هدرت العائدات النفطية أبرز مصدر للعائدات في إيران في حين يواجه البلد عقوبات اقتصادية غربية بسبب برنامجه النووي المثير للجدل.