20 جاسوساً و8 أشهر وسلاح وزنه طن... كيف قتل «الموساد» فخري زادة؟

سيارة محسن زادة في موقع الاغتيال (أ.ب)
سيارة محسن زادة في موقع الاغتيال (أ.ب)
TT

20 جاسوساً و8 أشهر وسلاح وزنه طن... كيف قتل «الموساد» فخري زادة؟

سيارة محسن زادة في موقع الاغتيال (أ.ب)
سيارة محسن زادة في موقع الاغتيال (أ.ب)

حين انشغل العالم ببدايات جائحة «كورونا» في مارس (آذار) الماضي، كان «الموساد» منشغلاً بتهريب عناصر إلى داخل إيران ليكونوا ضمن فريق يضم أكثر من 20 عميلاً إسرائيلياً وإيرانياً، عملوا على مدى 8 أشهر لتهريب سلاح موجّه عن بعد وزنه طن وتنفيذ برنامج رقابة معقد، انتهى باغتيال العقل المدبر للبرنامج النووي الإيراني محسن فخري زادة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكشفت صحيفة «جيويش كرونيكل» اليهودية البريطانية تفاصيل جديدة عن خطة الاغتيال، مؤكدة مسؤولية الاستخبارات الإسرائيلية عن العملية التي أعادت البرنامج النووي الإيراني سنوات إلى الوراء. ونقلت عن مصادر استخباراتية أن جواسيس «الموساد» هربوا السلاح المتطور الذي استخدم في الاغتيال قطعة قطعة إلى داخل إيران على مدى الأشهر الثمانية.
وقُتل فخري زادة (59 عاماً) حين كان في طريقه من طهران إلى فيلا يملكها في آبسرد قرب العاصمة الإيرانية، برفقة زوجته و12 من حراسه في 27 نوفمبر. ولم يقتل سواه في الهجوم الذي تضاربت الروايات الإيرانية في شأن كيفية وقوعه، بين هجوم نفذته مجموعة من 62 مسلحاً وسلاح موجّه عبر الأقمار الصناعية.
لكن تقرير الصحيفة اليهودية البريطانية فسر سبب هذا التضارب، إذ أن السلاح فائق الدقة الذي قتل فخري زادة بـ13 رصاصة، كان مزوداً بقنبلة فجّرته تلقائياً بعد تنفيذ المهمة ليزداد الغموض.
وأفاد التقرير بأن فريقاً على الأرض قرب موقع الهجوم، تحكم عن بعد بالسلاح الذي كان على ظهر شاحنة من طراز «نيسان» وضعها فريق «الموساد» على جانب الطريق التي يسكلها فخري زادة كل جمعة إلى آبسرد. وتمكن جميع أعضاء الفريق من الفرار بعد الاغتيال.
وأشارت المصادر إلى أن الدافع وراء عملية الاغتيال المحفوفة بالمخاطرة كان ما كشفته وثائق أرشيف البرنامج النووي الإيراني التي هربها «الموساد» من طهران في بدايات 2018. وكشفت أن «المحللين الإسرائيليين أدركوا فور بدء العمل على الأرشيف الإيراني» أن محسن فخري زادة «يجب أن يغادر»، موضحة أن بين الوثائق «أوامر بإخفاء البرنامج النووي... كثير منها بخط يد فخري زادة».
وفي مارس الماضي، تسلل الفريق الإسرائيلي إلى إيران ليعمل مع عملاء محليين على برنامج مراقبة لصيقة لفخري زادة وتحركاته. وقال مصدر للصحيفة إن «الفريق بنى خطة تفصيلية تغطي دقيقة بدقيقة. ولثمانية أشهر، تنفسوا الرجل... استيقظوا معه وناموا معه وسافروا معه. كانوا يشمون مرطب الحلاقة لو استخدمه».
ووجد الفريق أن الطريق التي يسلكها فخري زادة كل جمعة إلى آبسرد (شرق طهران) هي أنسب نقطة لقتله. «كانوا يعرفون مساره اليومي وسرعته ومواعيده»، بحسب المصدر. وحين حان موعد التنفيذ، جمع الفريق السلاح المعقد الذي تم تهريبه إلى إيران قطعة قطعة على ظهر الشاحنة الصغيرة، وكمن في منطقة قريبة ليطلق الرصاص عن بعد.
وقال مصدر مطلع على تفاصيل العملية: «أخرجنا الفريق ولم يتمكنوا من القبض على أي من أعضائه. لم يقتربوا حتى من تحقيق ذلك... كانت عملية دراماتيكية. السلاح المستخدم كان مبهراً، وكان هناك فريق على الأرض، ما جعل العملية معقدة إلى حد ما. لكن كان ما جرى حتمياً ويستحق» المجازفة.
وأكد مصدر إسرائيلي للصحيفة أن هناك خطط اغتيالات أخرى «لإبقاء الضغط»، لكنها ليست على مستوى قتل فخري زادة. وشدد على أنه «إذا أصبح الموقف حرجاً (في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني) فلن نطلب إذناً من أحد»، في إشارة إلى الولايات المتحدة. وأضاف: «سنقتل القنبلة».



أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
TT

أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)

أقرت أستراليا، اليوم (الخميس)، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض أحد أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها منصتا «إنستغرام» و«فيسبوك» المملوكتان لـ«ميتا بلاتفورمز» إلى جانب «تيك توك»، بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير (كانون الثاني) 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.

ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقاً للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.