«أدنوك» ترسي امتياز استكشاف منطقة بحرية على «كوزمو»

الشركة اليابانية تستثمر 145 مليون دولار في مرحلة «المنطقة رقم 4»

جانب من عملية التوقيع الافتراضية بين الطرفين (وام)
جانب من عملية التوقيع الافتراضية بين الطرفين (وام)
TT

«أدنوك» ترسي امتياز استكشاف منطقة بحرية على «كوزمو»

جانب من عملية التوقيع الافتراضية بين الطرفين (وام)
جانب من عملية التوقيع الافتراضية بين الطرفين (وام)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن توقيع اتفاقية امتياز لاستكشاف النفط والغاز حصلت بموجبها شركة «كوزمو البحرية للاستكشاف والإنتاج المحدودة»، المملوكة بالكامل لشركة «كوزمو القابضة» اليابانية، على حقوق استكشاف النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 4» في أبوظبي. وتعد هذه أول اتفاقية امتياز من نوعها يعتمدها المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي والذي تم تشكيله مؤخراً.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وهيروشي كيرياما، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كوزمو».
وقال الدكتور سلطان الجابر: «جاء اختيار (كوزمو) بعد مزايدة اتسمت بالتنافسية الشديدة، ونظراً لما تتمتع به من خبرة كبيرة في العمل في البيئة البحرية في الإمارات وقدرتها على توفير التكنولوجيا المتطورة وتسهيل وصول منتجاتنا من النفط الخام والمشتقات البترولية إلى أسواق النمو الرئيسية، حيث تعتبر هذه من المزايا الرئيسية التي نأخذها في الاعتبار عند إبرام شراكات نوعية استراتيجية تمكننا من تعزيز القيمة والاستفادة من أصولنا ومواردنا ضمن جهودنا لتنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي».
وتأتي ترسية «المنطقة البحرية رقم 4» عقب ترسية عدد من المناطق مؤخراً على شركة «أوكسيدنتال» الأميركية، وتحالف تقوده شركة «إيني» الإيطالية للطاقة وشركة بي تي تي آي بي التايلاندية، وذلك ضمن الجولة الثانية من مزايدة أبوظبي التنافسية التي عكست قدرة أدنوك على مواصلة تعزيز القيمة وتوثيق الشراكات الاستراتيجية لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية.
وبموجب الاتفاقية، ستحصل «كوزمو» على حصة 100 في المائة في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر ما يصل إلى 532 مليون درهم (145 مليون دولار) في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم، بما في ذلك رسم المشاركة، لاستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 4» التي تغطي مساحة تبلغ 4865 كيلومتراً مربعاً شمال غربي مدينة أبوظبي.
من جانبه، قال هيروشي كيرياما: «نحن متحمسون لاستكشاف هذه المنطقة الواعدة والاستفادة من مواردها الهيدروكربونية من خلال توظيف معرفتنا وخبرتنا، ونحن واثقون من أن نجاحنا في هذا المجال سيسهم في الاستفادة من أوجه التكامل والدمج في أعمالنا في حقول النفط الحالية لمجموعة كوزمو وجزيرة المبرز التي تديرها شركة (نفط أبوظبي المحدودة) التابعة لنا».
وفي حال الوصول إلى اكتشافات ناجحة ذات جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، ستحصل «كوزمو» على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات ذات الجدوى التجارية، بينما تمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60 في المائة في مرحلة إنتاج الامتياز التي تبلغ مدتها 35 عاماً من بدء مرحلة الاستكشاف. وستتيح ترسية «المنطقة البحرية رقم 4» المزيد من الفرص الواعدة في مجال تعزيز القيمة المحلية المضافة في الدولة خلال فترة الامتياز.
وإلى جانب حفر واستكشاف وتقييم الآبار الاستكشافية والتقييمية، ستشهد مرحلة الاستكشاف استفادة «كوزمو» ومساهمتها مالياً وتقنياً في مشروع المسح الجيوفيزيائي الضخم الذي تنفذه أدنوك والذي يقوم بتوفير بيانات دقيقة ثلاثية الأبعاد عن منطقة الامتياز. وتشير بيانات المسح الذي أجري بالفعل على مساحة كبيرة من هذه المنطقة، التي تقع بالقرب من حقول النفط والغاز الحالية، إلى أنها ذات إمكانات واعدة.
وأطلقت أدنوك الجولة الثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية في عام 2019، حيث طرحت نيابة عن حكومة أبوظبي مجموعة من المناطق البرية والبحرية الرئيسية، حيث تشير التقديرات إلى أن المناطق الجديدة ضمن الجولة الثانية من المزايدات التنافسية تحتوي على موارد كبيرة تقدر بعدة مليارات من براميل النفط وتريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.