«أدنوك» ترسي امتياز استكشاف منطقة بحرية على «كوزمو»

الشركة اليابانية تستثمر 145 مليون دولار في مرحلة «المنطقة رقم 4»

جانب من عملية التوقيع الافتراضية بين الطرفين (وام)
جانب من عملية التوقيع الافتراضية بين الطرفين (وام)
TT

«أدنوك» ترسي امتياز استكشاف منطقة بحرية على «كوزمو»

جانب من عملية التوقيع الافتراضية بين الطرفين (وام)
جانب من عملية التوقيع الافتراضية بين الطرفين (وام)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن توقيع اتفاقية امتياز لاستكشاف النفط والغاز حصلت بموجبها شركة «كوزمو البحرية للاستكشاف والإنتاج المحدودة»، المملوكة بالكامل لشركة «كوزمو القابضة» اليابانية، على حقوق استكشاف النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 4» في أبوظبي. وتعد هذه أول اتفاقية امتياز من نوعها يعتمدها المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي والذي تم تشكيله مؤخراً.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وهيروشي كيرياما، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كوزمو».
وقال الدكتور سلطان الجابر: «جاء اختيار (كوزمو) بعد مزايدة اتسمت بالتنافسية الشديدة، ونظراً لما تتمتع به من خبرة كبيرة في العمل في البيئة البحرية في الإمارات وقدرتها على توفير التكنولوجيا المتطورة وتسهيل وصول منتجاتنا من النفط الخام والمشتقات البترولية إلى أسواق النمو الرئيسية، حيث تعتبر هذه من المزايا الرئيسية التي نأخذها في الاعتبار عند إبرام شراكات نوعية استراتيجية تمكننا من تعزيز القيمة والاستفادة من أصولنا ومواردنا ضمن جهودنا لتنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي».
وتأتي ترسية «المنطقة البحرية رقم 4» عقب ترسية عدد من المناطق مؤخراً على شركة «أوكسيدنتال» الأميركية، وتحالف تقوده شركة «إيني» الإيطالية للطاقة وشركة بي تي تي آي بي التايلاندية، وذلك ضمن الجولة الثانية من مزايدة أبوظبي التنافسية التي عكست قدرة أدنوك على مواصلة تعزيز القيمة وتوثيق الشراكات الاستراتيجية لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية.
وبموجب الاتفاقية، ستحصل «كوزمو» على حصة 100 في المائة في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر ما يصل إلى 532 مليون درهم (145 مليون دولار) في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم، بما في ذلك رسم المشاركة، لاستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 4» التي تغطي مساحة تبلغ 4865 كيلومتراً مربعاً شمال غربي مدينة أبوظبي.
من جانبه، قال هيروشي كيرياما: «نحن متحمسون لاستكشاف هذه المنطقة الواعدة والاستفادة من مواردها الهيدروكربونية من خلال توظيف معرفتنا وخبرتنا، ونحن واثقون من أن نجاحنا في هذا المجال سيسهم في الاستفادة من أوجه التكامل والدمج في أعمالنا في حقول النفط الحالية لمجموعة كوزمو وجزيرة المبرز التي تديرها شركة (نفط أبوظبي المحدودة) التابعة لنا».
وفي حال الوصول إلى اكتشافات ناجحة ذات جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، ستحصل «كوزمو» على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات ذات الجدوى التجارية، بينما تمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60 في المائة في مرحلة إنتاج الامتياز التي تبلغ مدتها 35 عاماً من بدء مرحلة الاستكشاف. وستتيح ترسية «المنطقة البحرية رقم 4» المزيد من الفرص الواعدة في مجال تعزيز القيمة المحلية المضافة في الدولة خلال فترة الامتياز.
وإلى جانب حفر واستكشاف وتقييم الآبار الاستكشافية والتقييمية، ستشهد مرحلة الاستكشاف استفادة «كوزمو» ومساهمتها مالياً وتقنياً في مشروع المسح الجيوفيزيائي الضخم الذي تنفذه أدنوك والذي يقوم بتوفير بيانات دقيقة ثلاثية الأبعاد عن منطقة الامتياز. وتشير بيانات المسح الذي أجري بالفعل على مساحة كبيرة من هذه المنطقة، التي تقع بالقرب من حقول النفط والغاز الحالية، إلى أنها ذات إمكانات واعدة.
وأطلقت أدنوك الجولة الثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية في عام 2019، حيث طرحت نيابة عن حكومة أبوظبي مجموعة من المناطق البرية والبحرية الرئيسية، حيث تشير التقديرات إلى أن المناطق الجديدة ضمن الجولة الثانية من المزايدات التنافسية تحتوي على موارد كبيرة تقدر بعدة مليارات من براميل النفط وتريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.