حركة التجارة العالمية تنكمش 9 % العام الماضي

TT

حركة التجارة العالمية تنكمش 9 % العام الماضي

أظهر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الأربعاء، انكماش حركة التجارة العالمية خلال العام الماضي بنسبة 9 في المائة سنوياً رغم التحسن الذي سجلته في أواخر العام بقيادة اقتصادات شرق آسيا.
وقال التقرير إن تعافي التجارة العالمية خلال الربع الأخير من العام الماضي كان «متفاوتا» حيث زادت حركة تجارة السلع بنسبة 8 في المائة في حين انكمشت تجارة الخدمات.
وبحسب التقرير الأممي، فإنه في حين تأثرت حركة التجارة الدولية «بشدة بالاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد»، سجلت دول شرق آسيا «زيادة في حصتها من السوق العالمية» بعد أن تمكنت من «التعامل بصورة أفضل من تحدي الجائحة».
وشهد الربع الأخير من العام الماضي نموا في صادرات السلع من الصين التي شهدت ظهور فيروس كورونا المستجد لأول مرة بنسبة 17 في المائة سنوياً في حين زادت صادرات اليابان بنسبة 3 في المائة وكوريا الجنوبية بنسبة 4 في المائة.
كما سجل الاقتصاد الصيني نموا بمعدل 2.3 في المائة سنوياً خلال العام الماضي، بعد نموه خلال الربع الأخير من العام بنسبة 6.5 في المائة مما ساهم في تعويض الانكماش الاقتصادي في الشهور الأولى من العام.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إنه في حين سجلت تجارة السلع نموا خلال النصف الأول من العام الماضي استمر تراجع تجارة الخدمات على المستوى الدولي بسبب التأثيرات الشديدة للقيود المفروضة على حركة السفر لاحتواء الجائحة.
في الوقت نفسه تراجعت حركة تجارة السلع في العالم خلال العام الماضي ككل بنسبة 6 في المائة سنويا، في حين تراجعت تجارة الخدمات بنسبة 10.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.