الإنتاج الصناعي الفرنسي يواصل التراجع

TT
20

الإنتاج الصناعي الفرنسي يواصل التراجع

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي «إنسي» الأربعاء أن الإنتاج الصناعي للبلاد تراجع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للشهر الثاني على التوالي.
وتراجع الإنتاج الصناعي بصورة غير متوقعة بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أبطأ من الانخفاض الذي تم تسجيله في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والذي بلغ 0.7 في المائة. وكان من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 0.2 في المائة.
وتراجع نتاج التصنيع بنسبة 1.7 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 0.7 في المائة في الشهر السابق. وكان هذا أول تراجع منذ أبريل (نيسان) 2020 عندما انخفض بنسبة 22.5 في المائة. وفي الربع الرابع، كان نتاج التصنيع أقل بنسبة 4.4 في المائة عن الربع نفسه من عام 2019، وبنسبة 3.8 في المائة في الصناعة بأكملها.
ويأتي ذلك بينما أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الفرنسي يوم الثلاثاء أن تقديرات إجمالي الناتج المحلي لفرنسا خلال يناير (كانون الثاني) الماضي تقل بنسبة 5 في المائة تقريبا عن مستواها قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في أوائل العام الماضي.
وحذر البنك من أن هذه التقديرات تخضع لقدر كبير من الغموض، وتعتمد على تطور الجائحة. وفي الوقت نفسه استقر مؤشر البنك لقياس ثقة الشركات الصناعية في فرنسا عند مستوى 97.5 نقطة خلال يناير الماضي.
ويتوقع مديرو المشتريات في الشركات الفرنسية استمرار استقرار النشاط الاقتصادي خلال فبراير (شباط) الحالي، كما يتوقعون استقرار نشاط قطاع الخدمات بشكل عام.
ويتوقع مديرو المشتريات تراجعا طفيفا للنشاط الاقتصادي خلال فبراير الحالي. كما أظهر المسح تغييرا طفيفا في نشاط قطاع التشييد، مع توقع استقراره خلال الشهر الحالي.



«السيادي» السعودي يجمع 1.25 مليار دولار من صكوك دولية


مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (رويترز)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (رويترز)
TT
20

«السيادي» السعودي يجمع 1.25 مليار دولار من صكوك دولية


مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (رويترز)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (رويترز)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.7 مليار ريال تقريباً)، وسيتم توجيه عائدات الطرح المقوّم بالدولار لأغراض الصندوق العامة.

ووفق بيان صادر عن «السيادي» السعودي، تجاوزت نسبة التغطية 6.5 ضعف إجمالي الإصدار، في حين وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 9 مليارات دولار (ما يعادل 33.7 مليار ريال تقريباً).

ويبلغ أجل الصكوك في هذا الطرح سبع سنوات، وستُدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن ضمن برنامج الصكوك الدولية لـ«صندوق الاستثمارات العامة».

وذكرت «رويترز» أن «صندوق الاستثمارات العامة» تمكن من خفض توجيه السعر إلى 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية من 140 نقطة أساس.

وقال مدير الأسواق العامة في الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق، أحمد الربيعان، إن «هذا الطلب المرتفع من قبل المستثمرين الدوليين على طرح الصكوك الجديد، يعكس قوة التصنيف الائتماني لـ(صندوق الاستثمارات العامة)، ودوره الأساسي كمحرك للتحول الاقتصادي في المملكة. يشكّل الطرح استمراراً لاستراتيجية الصندوق التمويلية القوية والمتنوعة التي تحظى بدعم كبير من المستثمرين الدوليين».

وتشمل استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» التمويلية طويلة الأجل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك برنامجا الصكوك والسندات، إلى جانب تمويل بهيكلية المرابحة وتسهيلات ائتمانية دوّارة.

وكانت آخر مرة استغل فيها «صندوق الاستثمارات العامة» أسواق الديون في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث جمع 4 مليارات دولار من صفقة مكونة من شريحتين.

ويحمل الصندوق تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة «إيه إيه 3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، كما يحمل تصنيفاً من فئة «إيه +» من وكالة «فيتش» مع نظرة «مستقرة».