معارضو «حزب الله» مهددون بعد تعميم لائحة بأسمائهم وصورهم

علي الأمين دعا إلى أخذ الحملة ضدهم على محمل الجد

تجمع لأهالي معتقلين بعد مظاهرات طرابلس الأخيرة أمام المحكمة العسكرية في بيروت أمس (إ.ب.أ)
تجمع لأهالي معتقلين بعد مظاهرات طرابلس الأخيرة أمام المحكمة العسكرية في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

معارضو «حزب الله» مهددون بعد تعميم لائحة بأسمائهم وصورهم

تجمع لأهالي معتقلين بعد مظاهرات طرابلس الأخيرة أمام المحكمة العسكرية في بيروت أمس (إ.ب.أ)
تجمع لأهالي معتقلين بعد مظاهرات طرابلس الأخيرة أمام المحكمة العسكرية في بيروت أمس (إ.ب.أ)

منذ اغتيال الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم الأسبوع الماضي وتوجيه البعض أصابع الاتهام إلى «حزب الله»، تتصاعد الحملات ضد المعارضين للحزب، إذ؛ وبعدما استُعيدت ما كانت تُعرف بشخصيات صُنفت على أنها «شيعة السفارة»؛ (في إشارة إلى السفارة الأميركية)، وأعيدَ تداول أسمائهم، نشرت أمس لائحة جديدة من الأسماء المعروفة بمعارضتها «الحزب»، وتشمل شخصيات من مختلف الطوائف.
ورغم الحملات المستمرة التي كانت قد اقتصرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن التصعيد بدأ بعد ما عدّه البعض «ضوءاً أخضر» من مقدمة نشرة أخبار «المنار» التابعة لـ«حزب الله»، التي شنت هجوماً مباشراً على «قناة المر»؛ أي «إم تي في»، وكل من يهاجم «حزب الله»، وذلك بعدما كانت قناة «إم تي في» عرضت برنامجاً تقدمه الإعلامية ديما صادق، اتهمت فيه «حزب الله» بشكل مباشر باغتيال سليم.
وبعد ذلك، تصاعدت الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ: «إعلام الحقارة بأمر السفارة»، في إشارة إلى السفارة الأميركية، إضافة إلى نشر فيديوهات وصور تتضمن مواقف لهؤلاء المعارضين واتهامهم «حزب الله» بعمليات الاغتيال، وعممت لائحة بأسماء وشخصيات معروفين بمعارضتهم «الحزب»، مذيلة بعبارة: «من يشترى بالرخيص سيأتي يوم ويباع بالرخيص»؛ ومعظمهم من الإعلاميين وأساتذة الجامعات وناشطين سياسيين، وهم: الدكتور مكرم رباح، والدكتورة منى فياض، والإعلاميون: مارسيل غانم، وديما صادق، وديانا مقلد، وعلي الأمين، ونديم قطيش، وجيري ماهر، ورامي الأمين، ولونا صفوان. وهو ما فُسّر على أنه تهديد مباشر لهم.
ورفض عدد من هذه الشخصيات التعليق على هذه الحملة انطلاقاً مما وصفوها بـ«المرحلة الدقيقة»، عادّين في الوقت نفسه أن الجهة التي تقف وراءها معروفة، فيما كان هناك ردّ من نديم قطيش عبر حسابه على «تويتر» حيث نشر صورة اللائحة، وقال: «حسب معلوماتي (أمين عام حزب الله) حسن نصر الله تم شراؤه بـ1300 دولار شهرياً، هكذا هو قال»، مضيفاً: «وقال أيضاً إن صواريخه ورواتبه ومأكله ومشربه من إيران... فليسكت عميل السفارات الأول».
بدوره، وضع الصحافي علي الأمين ما يحدث في سياق حملة متصاعدة تستهدف من يعبّر عن موقف اعتراضي ضد السلطة ومن يديرها، على حد تعبيره. وقال الأمين لـ«الشرق الأوسط»: «منذ اغتيال سليم الأسبوع الماضي دخلنا في لبنان في مرحلة أمنية جديدة سبق أن تحدث عنها بعض المسؤولين وتوقعها عدد من المحللين». من هنا؛ وإزاء هذه الحملة، أضاف الأمين: «إذا كان هناك من أجهزة أمنية أو بقايا أجهزة في لبنان يُفترض أن تأخذ هذه الحملة على محمل الجد وتقوم بما يلزم، لكن للأسف لم يعد لدينا ثقة، ونتوقع المزيد من التهديدات وحملات التشويه والتهويل والتهديد عبر الجيوش الإلكترونية».
وعمّا إذا كان هناك أي تحرك أو مواجهة لكل ما يحدث والاحتياطات التي يقومون بها، يقول الأمين: «نحن لسنا جهة منظمة أو حزبية؛ بل أشخاص يعبر كل منهم عن رأيه، ولم يتم التواصل فيما بيننا انطلاقاً مما يحصل مؤخراً»، مضيفاً: «للأسف؛ نحن في بلد من الصعب أن نجد فيه مكاناً آمناً لا يمكن أن يطاله القتلة».
وأمام هذا الواقع، تؤكد رلى مخايل، المديرة التنفيذية لمؤسسة «مهارات» التي تعنى بقضايا الإعلام وحرية التعبير عن الرأي، لـ«الشرق الأوسط» أن «خطاب الكراهية، لا سيما من قبل الجيوش الإلكترونية، ناشط في لبنان، وخرج عن حرية التعبير منذ فترة؛ حيث لم يعد هناك سقف لحملات التخوين والرسائل التي قد تؤدي إلى عمل معين تجاه الفئة المستهدفة وتندرج في سياقها عملية الاغتيال السياسي الأخيرة التي طالت الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم، وهو ما ينذر بمؤشرات خطيرة، وبأن البلد ليس بخير».
ومع تأكيد مخايل أن «الجيوش الإلكترونية والحملات التي تقوم بها لا يمكن أن تنفصل أو تعمل بشكل منفرد عن الجهة التي تتبعها، لا سيما أنه يتم استخدام وسائل وتقنيات حديثة ويقوم بها أشخاص معينون يتوجهون إلى جمهور واسع ضمن عمل منظم»، تعدّ «أننا انتقلنا اليوم في لبنان إلى مرحلة جديدة مع اغتيال سليم؛ حيث نفذت تصفية جسدية لمعارض بالكلمة، وما تلاه من احتقان وحملات منظمة، وبالتالي بتنا أمام مرحلة دقيقة مفتوحة على كل الاحتمالات».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.