معارضو «حزب الله» مهددون بعد تعميم لائحة بأسمائهم وصورهم

علي الأمين دعا إلى أخذ الحملة ضدهم على محمل الجد

تجمع لأهالي معتقلين بعد مظاهرات طرابلس الأخيرة أمام المحكمة العسكرية في بيروت أمس (إ.ب.أ)
تجمع لأهالي معتقلين بعد مظاهرات طرابلس الأخيرة أمام المحكمة العسكرية في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

معارضو «حزب الله» مهددون بعد تعميم لائحة بأسمائهم وصورهم

تجمع لأهالي معتقلين بعد مظاهرات طرابلس الأخيرة أمام المحكمة العسكرية في بيروت أمس (إ.ب.أ)
تجمع لأهالي معتقلين بعد مظاهرات طرابلس الأخيرة أمام المحكمة العسكرية في بيروت أمس (إ.ب.أ)

منذ اغتيال الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم الأسبوع الماضي وتوجيه البعض أصابع الاتهام إلى «حزب الله»، تتصاعد الحملات ضد المعارضين للحزب، إذ؛ وبعدما استُعيدت ما كانت تُعرف بشخصيات صُنفت على أنها «شيعة السفارة»؛ (في إشارة إلى السفارة الأميركية)، وأعيدَ تداول أسمائهم، نشرت أمس لائحة جديدة من الأسماء المعروفة بمعارضتها «الحزب»، وتشمل شخصيات من مختلف الطوائف.
ورغم الحملات المستمرة التي كانت قد اقتصرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن التصعيد بدأ بعد ما عدّه البعض «ضوءاً أخضر» من مقدمة نشرة أخبار «المنار» التابعة لـ«حزب الله»، التي شنت هجوماً مباشراً على «قناة المر»؛ أي «إم تي في»، وكل من يهاجم «حزب الله»، وذلك بعدما كانت قناة «إم تي في» عرضت برنامجاً تقدمه الإعلامية ديما صادق، اتهمت فيه «حزب الله» بشكل مباشر باغتيال سليم.
وبعد ذلك، تصاعدت الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ: «إعلام الحقارة بأمر السفارة»، في إشارة إلى السفارة الأميركية، إضافة إلى نشر فيديوهات وصور تتضمن مواقف لهؤلاء المعارضين واتهامهم «حزب الله» بعمليات الاغتيال، وعممت لائحة بأسماء وشخصيات معروفين بمعارضتهم «الحزب»، مذيلة بعبارة: «من يشترى بالرخيص سيأتي يوم ويباع بالرخيص»؛ ومعظمهم من الإعلاميين وأساتذة الجامعات وناشطين سياسيين، وهم: الدكتور مكرم رباح، والدكتورة منى فياض، والإعلاميون: مارسيل غانم، وديما صادق، وديانا مقلد، وعلي الأمين، ونديم قطيش، وجيري ماهر، ورامي الأمين، ولونا صفوان. وهو ما فُسّر على أنه تهديد مباشر لهم.
ورفض عدد من هذه الشخصيات التعليق على هذه الحملة انطلاقاً مما وصفوها بـ«المرحلة الدقيقة»، عادّين في الوقت نفسه أن الجهة التي تقف وراءها معروفة، فيما كان هناك ردّ من نديم قطيش عبر حسابه على «تويتر» حيث نشر صورة اللائحة، وقال: «حسب معلوماتي (أمين عام حزب الله) حسن نصر الله تم شراؤه بـ1300 دولار شهرياً، هكذا هو قال»، مضيفاً: «وقال أيضاً إن صواريخه ورواتبه ومأكله ومشربه من إيران... فليسكت عميل السفارات الأول».
بدوره، وضع الصحافي علي الأمين ما يحدث في سياق حملة متصاعدة تستهدف من يعبّر عن موقف اعتراضي ضد السلطة ومن يديرها، على حد تعبيره. وقال الأمين لـ«الشرق الأوسط»: «منذ اغتيال سليم الأسبوع الماضي دخلنا في لبنان في مرحلة أمنية جديدة سبق أن تحدث عنها بعض المسؤولين وتوقعها عدد من المحللين». من هنا؛ وإزاء هذه الحملة، أضاف الأمين: «إذا كان هناك من أجهزة أمنية أو بقايا أجهزة في لبنان يُفترض أن تأخذ هذه الحملة على محمل الجد وتقوم بما يلزم، لكن للأسف لم يعد لدينا ثقة، ونتوقع المزيد من التهديدات وحملات التشويه والتهويل والتهديد عبر الجيوش الإلكترونية».
وعمّا إذا كان هناك أي تحرك أو مواجهة لكل ما يحدث والاحتياطات التي يقومون بها، يقول الأمين: «نحن لسنا جهة منظمة أو حزبية؛ بل أشخاص يعبر كل منهم عن رأيه، ولم يتم التواصل فيما بيننا انطلاقاً مما يحصل مؤخراً»، مضيفاً: «للأسف؛ نحن في بلد من الصعب أن نجد فيه مكاناً آمناً لا يمكن أن يطاله القتلة».
وأمام هذا الواقع، تؤكد رلى مخايل، المديرة التنفيذية لمؤسسة «مهارات» التي تعنى بقضايا الإعلام وحرية التعبير عن الرأي، لـ«الشرق الأوسط» أن «خطاب الكراهية، لا سيما من قبل الجيوش الإلكترونية، ناشط في لبنان، وخرج عن حرية التعبير منذ فترة؛ حيث لم يعد هناك سقف لحملات التخوين والرسائل التي قد تؤدي إلى عمل معين تجاه الفئة المستهدفة وتندرج في سياقها عملية الاغتيال السياسي الأخيرة التي طالت الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم، وهو ما ينذر بمؤشرات خطيرة، وبأن البلد ليس بخير».
ومع تأكيد مخايل أن «الجيوش الإلكترونية والحملات التي تقوم بها لا يمكن أن تنفصل أو تعمل بشكل منفرد عن الجهة التي تتبعها، لا سيما أنه يتم استخدام وسائل وتقنيات حديثة ويقوم بها أشخاص معينون يتوجهون إلى جمهور واسع ضمن عمل منظم»، تعدّ «أننا انتقلنا اليوم في لبنان إلى مرحلة جديدة مع اغتيال سليم؛ حيث نفذت تصفية جسدية لمعارض بالكلمة، وما تلاه من احتقان وحملات منظمة، وبالتالي بتنا أمام مرحلة دقيقة مفتوحة على كل الاحتمالات».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.