الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

من مراسيم أداء اليمين الدستورية لوزراء الحكومة الجدد بالقصر الجمهوري في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
من مراسيم أداء اليمين الدستورية لوزراء الحكومة الجدد بالقصر الجمهوري في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

من مراسيم أداء اليمين الدستورية لوزراء الحكومة الجدد بالقصر الجمهوري في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
من مراسيم أداء اليمين الدستورية لوزراء الحكومة الجدد بالقصر الجمهوري في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، التأكيد على أن قطار التغيير ومسيرة الثورة في البلاد «ماضية ولن تتوقف لأنها محروسة بإرادة الشعب السوداني»، فيما وصف رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الحكومة الجديدة بأنها تمثل «تحالفاً سياسياً عريضاً، لديه القدرة على إنقاذ البلاد من الانهيار والانزلاق».
وقال البرهان، في كلمة له عقب أداء وزراء الحكومة الجدد اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري، أمس: «يجب ألا نخذل الشعب السوداني، وكفاه ما عاناه في الفترة الماضية»، مضيفاً أن السودان يمر بظروف عصيبة، يحتاج فيها إلى الوحدة والتماسك لإزالة كل العقبات التي تعوق مسيرة البلاد.
وأوضح البرهان أن الحكومة السابقة «بذلت قصارى جهدها، لكنها واجهت الكثير من المعضلات والعقبات، التي تحتاج إلى وحدتنا، والاصطفاف جميعاً لإزالة العوائق التي تعوق تقدم البلاد»، مشدداً على ضرورة «أن نتعاهد على العمل يداً واحدة لاستكمال أجهزة الدولة، والمضي في طريق الانتقال الديمقراطي».
بدوره، قال رئيس الوزراء: «نبدأ بالوزارة الثانية في عمر الثورة العظيمة في ظرف بالغ التعقيد، وتحديات كبيرة في الاقتصاد والأمن»، مضيفاً أن هذه الحكومة، التي جاءت بعد نقاش استمر لأشهر «تشكل أعرض تحالف سياسي لديه القدرة على إنقاذ البلاد، ووضع اللبنات الأساسية لتجنيب البلاد مآلات الانهيار والانزلاق».
وأضاف حمدوك أن الأيام المقبلة ستشهد التوافق على برنامج يعالج القضايا الأساسية في البلاد»، فيما قال وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، إن مجلس الوزراء الجديد «يعبر عن التنوع الفريد في تاريخ البلاد، ونأمل في استكمال عملية السلام ليكون أكثر تمثيلاً لكل القواعد الاجتماعية والسياسية في البلاد».
وأضاف عمر يوسف، في أول مؤتمر صحافي للوزارة الجديدة، أن الحكومة الجديدة «توافقت على رؤية للبرنامج الانتقالي، يضع في أولوياته الإصلاح الاقتصادي، ومعالجة الضائقة المعيشية». مشيراً إلى أن الحكومة السابقة بدأت خطوات في اتجاه معالجة أزمات الاقتصاد الهيكلية، لم تثمر بعد، وأن التشكيل الحكومي الجديد سيضع هذه القضية في سلم أولوياته، كما سيعمل على الإصلاح الأمني والعسكري، وتوفير الأمان لكل المواطنين بالبلاد، وتحقيق العدالة الانتقالية الشاملة لإنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين، وتهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
وأدى وزراء الحكومة السودانية الجدد في القصر الجمهوري بالخرطوم، أمس، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بحضور رئيسة القضاء مولانا نعمات عبد الله. وينتظر أن يؤدي ثلاثة من قادة الحركات المسلحة اليمين الدستورية أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي.
في سياق ذلك، رحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بتشكيل الحكومة السودانية الجديدة، التي اعتمدها مجلس السيادة الانتقالي. وأشاد رئيس البرلمان العربي، في بيان له، أمس، بهذه الخطوة، واعتبر أنها «تسهم في استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية، ومسيرة السلام في السودان».
ودعا العسومي الدول العربية ودول العالم إلى «الانفتاح الكامل في علاقاتها مع جمهورية السودان، وتعزيز هذه العلاقات على المستويات كافة، بما يصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار على أراضيه»، مجدداً التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن «الدعم التام والمتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني، نحو السلام والتنمية والازدهار».
وكان رئيس الوزراء السوداني قد تلقى، مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أعرب فيه عن التزام بلاده الراسخ بدعم الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية في السودان.
كما أكد بلينكن، في أول مكالمة هاتفية له مع رئيس الوزراء السوداني، «التزام الولايات المتحدة الصارم» بدعم التحول الديمقراطي بالبلاد، والوفاء بكامل استحقاقاته، مُبيناً استمرار دعم حكومة الرئيس جو بايدن للسودان خلال الفترة الانتقالية لأجل تحقيق السلام الشامل بالبلاد، خصوصاً الدعم في المجال الاقتصادي، وتعزيز التعاون غير المشروط في جميع المجالات، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
من جانبه، أشار حمدوك، خلال الاتصال، إلى تطلع الحكومة السودانية للعمل المشترك مع الولايات المتحدة في مختلف القضايا، ومواجهة التحديات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين، ويؤدي لترسيخ قيم السلام والاستقرار والتعايش بالبلاد والمنطقة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.