انفجار «مخلفات حربية» في حلب وتبادل قصف جنوب إدلب

TT

انفجار «مخلفات حربية» في حلب وتبادل قصف جنوب إدلب

أفادت وسائل الإعلام الرسمي السوري بأن الانفجارات التي وقعت داخل الكليات العسكرية في منطقة الراموسة على أوتوستراد الحمدانية الرئيسي في محيط مدينة حلب نتجت عن تفجير قذائف من «مخلفات الإرهابيين» في إشارة إلى المعارضة السورية، بالتزامن مع تدريبات عسكرية في المنطقة.
وسمع دوي 3 انفجارات في المنطقة الليلة قبل الماضية سبقها سماع إطلاق نار دون معرفة الأسباب في حينها.
وجاءت هذه الانفجارات بعد أسبوع من مقتل شخص وجرح آخرين بانفجار عبوة ناسفة في شاحنة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي في المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.
وتشهد مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل في حلب سواء في المنطقة المعروفة باسم «درع الفرات» أو ما يسمى بمنطقة «غصن الزيتون» انفلاتا أمنيا متواصلا.
وكشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس (الأربعاء) عن وقوع اقتتال داخلي جديد ضمن مناطق النفوذ التركي في ريف حلب بين الفصائل الموالية لأنقرة، حيث دارت اشتباكات بين عناصر من فصيلي «الحمزة» و«الجبهة الشامية» عند مدخل منطقة بزاعة بريف حلب الشرقي، على خلفية اعتراض الجبهة الشامية لسيارة معدة للتهريب تابعة لفرقة الحمزة، وسط معلومات عن وقوع خسائر بشرية بين الطرفين.
وأول من أمس، اغتال مسلحون مجهولون يستقلون سيارة مواطنا نازحا من أبناء دير الزور، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في إطار استمرار الانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في منطقة «درع الفرات».
وكان المرصد رصد عثور بعض الأهالي على جثة رجل في أحد شوارع مدينة مفصول الرأس عن الجسد ومكبلا بإحدى ساحات المنطقة، ووضعت لافتة على جثته كتب عليها: «هذا مصير كل مجرم قام بإراقة دماء الأبرياء في المناطق المحررة حيث عمل مع الخلايا الإرهابية ونفذ عدة تفجيرات في المناطق المحررة بين المدنيين وجزاء من جنى العمل» مع توقيع «كتائب الثأر».
على صعيد آخر، وثق «المرصد» مقتل مواطنة، متأثرة بجراح، أصيبت بها جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مناطق في بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، في وقت قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، أماكن في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة وفليفل والرويحة وبينين جنوبي إدلب، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.
وكان سجل قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على بلدة البارة بريف إدلب، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين في البلدة، كما استهدفت بعدة قذائف محيط بلدة تقاد بريف حلب، وجدت قصفها البري على مواقع سهل الغاب والسرمانية ودوير الأكراد بريف حماة الشمالي الغربي، إضافة إلى محاور جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.
تواصلت الاشتباكات والقصف في مناطق التماس بين قوات النظام والمعارضة في إدلب. كما استهدفت بعدة قذائف محيط بلدة تقاد بريف حلب، وجددت قصفها البري على مواقع سهل الغاب والسرمانية ودوير الأكراد بريف حماة الشمالي الغربي، إضافة إلى محاور جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».