جنوب أفريقيا تجيز لقاح «جونسون آند جونسون»

من المحتمل أن تستخدم الشحنة الأولى «مخزون أبحاث»

صورة توضيحية لحقن وقنينة لقاح وخلفهما علم دولة جنوب أفريقيا (رويترز)
صورة توضيحية لحقن وقنينة لقاح وخلفهما علم دولة جنوب أفريقيا (رويترز)
TT
20

جنوب أفريقيا تجيز لقاح «جونسون آند جونسون»

صورة توضيحية لحقن وقنينة لقاح وخلفهما علم دولة جنوب أفريقيا (رويترز)
صورة توضيحية لحقن وقنينة لقاح وخلفهما علم دولة جنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم (الأربعاء)، أن بلاده ستبدأ حملتها لتلقيح سكانها ضد فيروس «كورونا» باستخدام لقاحات شركة «جونسون آند جونسون» للأدوية، بعد تعليق العمل بلقاح «أكسفورد - أسترازينيكا» بسبب شكوك حول فاعليته.
وأوقف البلد الأكثر تضرراً من الوباء في أفريقيا التلقيح الذي كان من المفترض أن يبدأ بـ«أوكسفورد - أسترازينيكا» هذا الأسبوع، بعد أن وجد العلماء أن اللقاح فشل في منع المرض الخفيف والمتوسط الناجم عن النسخة المتحورة الجنوب أفريقية.
وقال وزير الصحة، زويلي مخيزي، في إفادة صحافية: «بالنظر إلى نتائج دراسات الفاعلية... ستستمر (الحكومة) في المرحلة الأولى المخطط لها من التطعيم في استخدام لقاحات (جونسون آند جونسون) بدلاً من لقاح (أسترازينيكا)»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع: «لقد ثبت أن لقاح (جونسون آند جونسون) فعال ضد النسخة» الجنوب أفريقية، من دون أن يذكر موعداً محدداً لبدء عملية التلقيح.
طلبت جنوب أفريقيا حتى الآن 9 ملايين جرعة من لقاحات «جونسون آند جونسون»؛ من المتوقع وصول شحنة صغيرة منها الأسبوع المقبل.
ومع ذلك، فمن المحتمل أن تستخدم الشحنة الأولى «مخزون أبحاث»، على ما قال مخيزي.
تسعى شركة «أسبن» العملاقة للأدوية في جنوب أفريقيا، وهي شركة متعاقدة مع شركة «جونسون آند جونسون» لتصنيع لقاحات، إلى إنتاج جرعاتها الأولى الشهر المقبل.
وقال مخيزي: «إنهم مصممون بشدة على تسريع هذا الإنتاج في جنوب أفريقيا»، مضيفاً أن المخزون سيكون متاحاً في أبريل (نيسان) المقبل.
وأدى تأخير التطعيم في جنوب أفريقيا إلى انتكاسة هدف طموح لتلقيح نحو 40 مليون شخص؛ 67 في المائة من السكان، بحلول نهاية عام 2021.
كانت البلاد بطيئة في اللحاق بالتدافع العالمي للحصول على اللقاحات، ولم تتلق سوى أولى الجرعات في 1 فبراير (شباط) الحالي.
أُنتج مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» بواسطة «معهد سيروم» في الهند، الذي اشترت منه جنوب أفريقيا 500 ألف جرعة إضافية.
وأوضح الوزير أن جنوب أفريقيا تدرس بيع أو مبادلة هذه الجرعات مع الدول التي تواجه السلالة الأصلية لفيروس «كورونا»، مصراً على عدم إهدار أي شيء.
اقترح العلماء إعطاء بعض من لقاح «أسترازينيكا - أكسفورد» لآلاف عدة من الأشخاص في جنوب أفريقيا لمعرفة ما إذا كان لا يزال بإمكانه منع العدوى الشديدة من النسخة الجديدة.
يجري تأمين لقاحات إضافية من شركة الأدوية الأميركية «فايزر»، ومن خلال برنامج «كوفاكس» الأممي (آلية الوصول العالمي للقاح المضاد لـ«كوفيد19»).
وتحاول جنوب أفريقيا الخروج من موجة ثانية من الإصابات بالفيروس «كورونا» التي تغذيها بشكل خاص النسخة المتحورة من الفيروس والتي يعتقد أنها أكثر قابلية للانتقال من النسخة الأصلية.
وسجّلت البلاد نحو 1.5 مليون حالة إصابة، وأكثر من 46 ألف حالة وفاة، جراء الفيروس الفتّاك.


مقالات ذات صلة

ما الذي يجب أن تعرفه عن «كوفيد» الآن؟

علوم ما الذي يجب أن تعرفه عن «كوفيد» الآن؟

ما الذي يجب أن تعرفه عن «كوفيد» الآن؟

ضمن عدد من الفيروسات المعدية الأخرى

داني بلوم (نيويورك)
آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)

مصر: مشاجرة «مدرسة التجمع» تسلط الضوء على «مشكلات» التعليم الخاص

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف يزور مدرسة «كابيتال» محل واقعة المشاجرة (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف يزور مدرسة «كابيتال» محل واقعة المشاجرة (وزارة التربية والتعليم)
TT
20

مصر: مشاجرة «مدرسة التجمع» تسلط الضوء على «مشكلات» التعليم الخاص

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف يزور مدرسة «كابيتال» محل واقعة المشاجرة (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف يزور مدرسة «كابيتال» محل واقعة المشاجرة (وزارة التربية والتعليم)

على العكس من الانتقادات المتتالية للتعليم المصري العام المثقل بالأعباء ومحدودية الموارد، سلطت مشاجرة «مدرسة التجمع» الخاصة الضوء على «مشكلات» قيمية وإدارية تعانيها المدارس الدولية والخاصة، ذات المصاريف المرتفعة.

الواقعة التي حازت اهتماماً إعلامياً و«سوشيالياً» على مدار الأيام الماضية، تعود إلى يوم الخميس الماضي، عقب نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تعرض طالبة للضرب على أيدي ثلاث طالبات أخريات في إحدى مدارس حي «التجمع الخامس» الراقي (شرق القاهرة)، ما شكل «صدمة» مجتمعية، لا سيما أن المدرسة دولية ويقصدها أبناء «المتوسطة - العليا».

ومع احتدام جدل «سوشيالي» بشأن الواقعة، تدخلت وزارة التربية والتعليم، وقررت، الأحد، فصل الطالبات الثلاث فصلاً نهائياً من المدرسة، ومعاقبة من شاركوا سلبياً في الواقعة، ممن قاموا بالتصوير، بالفصل أسبوعين، كما قررت وضع المدرسة قيد الإشراف المالي والإداري للوزارة.

لم يحسم تدخل الوزارة الجدل، الذي تزايد عقب تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي منسوب لوكيلة المدرسة محل الواقعة، تضمن انتقادات لقرار الوزارة، واتهامات للوزير نفسه، تسببت في موجة من النقد الإعلامي و«السوشيالي» لوكيلة المدرسة بداعي «تقصيرها في دودها التربوي»، وذلك قبل أن تنفي وكيلة المدرسة، نرمين محمد، المنشور المنسوب إليها، مؤكدة عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من «استخدم صورتها واسمها بشكل غير قانوني على مواقع التواصل الاجتماعي».

فتحت الواقعة نقاشاً واسعاً بشأن «مشكلات» المدارس الدولية والخاصة، وتساءلت المحامية الدكتورة نهاد أبو القمصان في فيديو عبر حسابها على «فيسبوك» عن «دور الأمن وإدارة المدرسة». وقالت: «يبدو أنه لا يوجد إدارة أو أمن»، مضيفة أن «ما حدث هو نتاج طبيعي لمجتمع يعزز ثقافة العنف ويتسامح مع الضرب»، وأن «العنف والضرب ليسا حكراً على الطبقات الدنيا من المجتمع بل موجودان أيضاً في الطبقات العليا».

وأبدى العميد الأسبق لكليتي التربية ورياض الأطفال في جامعة القاهرة، الدكتور مصطفى النشار، اعتراضاً على تعدد أنواع وأشكال التعليم في مصر بين حكومي وأزهري، وخاص ودولي. وقال: «يجب توحيد التعليم ليكون تحت ولاية الوزارة وإشرافها»، مؤكداً أن «تطوير التعليم يجب أن يسير على محورين؛ الاهتمام بالمعلم، وتحسين المناهج لتقوم على إعمال العقل والفكر».

وأرجع النشار، واقعة مدرسة التجمع إلى «عدم الاهتمام بتربية العقل إلى جانب التعليم». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا بد من الاهتمام بتدريس الفلسفة واحترام الآخر وقيم وآداب الحوار في المدارس».

بدوره، أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة «مصر - اليابان» الدكتور سعيد صادق، أن «المدرسة انعكاس للمجتمع»، موضحاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «المجتمع منقسم طبقياً واقتصادياً ومن الطبيعي أن ينعكس هذا على أنواع التعليم».

وقال إن «الواقعة الأخيرة أحدثت صدمة مجتمعية لأن كثيرين كانوا يعتقدون أن ثقافة العنف مرتبطة بالطبقات الدنيا».

وأشار صادق إلى أن «الواقعة سلطت الضوء على مشاكل التعليم الخاص والدولي وأبرزها الاهتمام بالحصول على العائد المادي دون التركيز على التربية والتقويم السلوكي للطلبة، لدرجة وصلت إلى حد محاباة الطلاب حتى عند الخطأ بداعي الحفاظ على مستقبلهم».

وقال: «كثير من هذه المدارس يفتقد آليات المحاسبة ولديه قدر من الميوعة الإدارية في التعامل مع الطالب الذي يعد مصدر دخل للمدرسة».

في المقابل، لا ترى عضو لجنة التعليم في مجلس النواب المصري (البرلمان)، أمل عصفور، أزمة في تنوع المدارس وأنواع التعليم في مصر، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «إن التنوع جيد ويتيح لكل أسرة اختيار ما يناسبها»، لكنها في الوقت نفسه ترى «ضرورة تفعيل الدور الرقابي للوزارة على المدارس الدولية والخاصة».

وأشارت عصفور إلى عزمها على تقديم طلب إحاطة في البرلمان بشأن الواقعة، موضحة أن «المدارس الدولية لديها لوائح انضباط وسلوك كما أنها تخضع لرقابة قوية من الوزارة». وقالت: «لا بد من تفعيل الدور الرقابي مع الاهتمام بأن يكون هناك رصد وتوجيه سلوكي للطلاب وتدريب على احترام الآخر».

وبالفعل، تقدّم النائب كريم السادات بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، موجهاً إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، طلباً بشأن «ضرورة إدراج مادة توعية أخلاقية ضمن المناهج الدراسية، بهدف تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب». وأشار إلى أن «واقعة مدرسة التجمع الأخيرة، تعكس خطورة غياب القيم والوعي الأخلاقي بين الطلاب».

من جانبه، أكد المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم المصرية شادي زلطة أن «جميع المدارس الدولية والخاصة في مصر تخضع لإشراف الوزارة، ولا تعمل إلا بعد حصولها على ترخيص منها بعد مراجعة المناهج والشروط الأخرى المتعلقة بالمبنى ومساحته وغيرها من الأمور».

وبشأن ما إذا كان من الممكن إدراج مواد للتوعية الأخلاقية في المدارس الدولية والخاصة، قال زلطة لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة يمكن أن توصي بذلك في إطار الهدف الأسمى للتعليم وهو الحفاظ على التربية وترسيخ القيم الأخلاقية قبل التعليم لكن الأمر في النهاية يدخل في سياق الأنشطة التي تقررها هذه المدارس».

وأضاف زلطة أن «الوزارة لا تتدخل في طريقة إدارة تلك المدارس أو نوعية الأنشطة التي تقدم للطلاب، لكنها تحقق في أي شكاوى تصل إليها وتتخذ الإجراءات القانونية بشأنها كما حدث في واقعة مدرسة التجمع».