ارتفاع الأسهم الأوروبية بفضل أرباح إيجابية للشركات

ارتفاع الأسهم الأوروبية بفضل أرباح إيجابية للشركات
TT

ارتفاع الأسهم الأوروبية بفضل أرباح إيجابية للشركات

ارتفاع الأسهم الأوروبية بفضل أرباح إيجابية للشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم (الأربعاء)، إذ دعمت مجموعة من تقارير الأرباح الفصلية الإيجابية من شركات بينها سوسيتيه جنرال التفاؤل المحيط بتعاف اقتصادي أسرع وتيرة مدفوع باللقاح في العام الحالي.
وربح سهم سوسيتيه جنرال الفرنسي 2.9 في المئة بعد أن فاقت أرباحه التوقعات في الربع الرابع، إذ جاءت الرسوم المرتبطة بجائحة كوفيد-19 أقل من المتوقع.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة فيما قادت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية وأسهم البنوك المكاسب. وصعدت معظم المؤشرات الأوروبية في التعاملات المبكرة.
وانخفض سهم البنك الهولندي (إيه.بي.إن امرو) 1.3 في المئة حتى بعد أن أعلن عن صافي ربح أفضل من المتوقع للربع الرابع من العام الماضي.
وأضاف سهم "تيسن كورب" الألمانية العملاقة 5.8 في المئة بعد أن رفعت توقعاتها للعام بالكامل مشيرة إلى تحسن في الطلب، بينما زاد سهم "دليفري هيرو" لتوصيل الطعام عبر الإنترنت 0.3 في المئة بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة 95 في المئة في إيرادات العام بالكامل.
وزاد المؤشر داكس الألماني 0.1 في المئة.
وانخفض سهم أكبر شركة شحن حاويات في العالم ميرسك 5.6 في المئة بعد أن قالت إن ارتفاع الطلب على شحن الحاويات سيعزز الأرباح في الربع الأول من العام.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.