مارين لوبن أمام القضاء على خلفية نشر صور لانتهاكات داعش على «تويتر»

زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن (أ.ف.ب)

تمثل زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، اليوم الأربعاء، أمام القضاء على خلفية نشرها في عام 2015 تغريدات تضمنت صور انتهاكات ارتكبها تنظيم داعش.
تأتي هذه المحاكمة قبل 15 شهراً من الانتخابات الرئاسية في فرنسا التي ستترشح إليها زعيمة اليمين المتطرف. وكانت وصلت في 2017 إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية حيث تواجهت مع إيمانويل ماكرون، فيما تظهر بعض استطلاعات الرأي حالياً أن حظوظهما متقاربة.
وتحاكم رئيسة «التجمع الوطني» أمام محكمة جنح بتهمة نشر صور مأخوذة من حملات دعاية تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي في 16ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وهذه المحاكمة التي «فيها طابع اضطهاد» بالنسبة لمارين لوبن كانت مقررة أساساً عام 2019 لكنها أرجئت مرتين بطلب من الدفاع ومن ثم بسبب انتشار وباء كوفيد – 19، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت لوبن نشرت ثلاث صور لانتهاكات داعش على «تويتر» وأرفقتها بعبارة «هذه هي داعش!» رداً على الصحافي الفرنسي جان جاك - بوردان الذي تتهمه بأنه قام «بالمقارنة» بين التنظيم وحزبها «الجبهة الوطنية» الذي بات اسمه منذ ذلك الحين «التجمع الوطني».
وتظهر الصور جندياً سورياً يتعرض للسحق حياً تحت دبابة والطيار الأردني معاذ الكساسبة وهو يحترق داخل قفص والرهينة الأميركي جيمس فولي بعد قطع رأسه ووضعه على ظهره.
وجاء ذلك بعد أسابيع قليلة من اعتداءات باريس وسان دوني التي أسفرت عن 130 قتيلاً ومئات الجرحى، ما أثار عاصفة من الاحتجاجات في صفوف اليسار - الذي كان آنذاك في الحكومة - واليمين على حد سواء وخارج إطار العالم السياسي.
وقام النائب الأوروبي الفرنسي من الجبهة الوطنية جيلبير كولار المقرب من لوبن في اليوم نفسه بنشر صورة لرجل ممدد على الأرض وقد سحق رأسه، رداً على قيام الصحافي بوردان بـ«مقارنة» الجبهة الوطنية بتنظيم داعش.
وفتحت النيابة في اليوم نفسه إجراءين قضائيين منفصلين بعد بلاغ من وزير الداخلية آنذاك برنار كازنوف.
بعد ثلاثة أعوام من التحقيق، يحاكم المسؤولان السياسيان على أساس مادة في القانون الجزائي الفرنسي تعاقب على نشر «رسالة عنيفة تحرض على الإرهاب عندما يكون محتملاً أن يطلع عليها أو يشاهدها قاصر». ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.
وبعد رفع حصانتها البرلمانية بصفتها نائبة في البرلمان الأوروبي أولاً ثم نائبة في البرلمان الفرنسي، وجهت إلى لوبن في مارس (آذار) 2018 التهم بعد شهرين على توجيه الاتهام إلى كولار.
في سبتمبر (أيلول) 2018، احتجت على طلب التحقيق إخضاعها لفحص نفسي بموجب ما ينص عليه الإجراء القضائي. ونددت لوبن بذلك معتبرة أنه «وسيلة» مستخدمة في «الأنظمة الاستبدادية»، معلنة أنها لن تخضع لهذا الفحص.
وقال محاميها ديفيد داسا - لو ديست لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مارين لوبن لم يكن لديها النية أبداً ولا الإدراك بأنها تعرض للخطر أي قاصر كان. لقد ردت على هجوم، على استفزاز من صحافي». وندد «بتمييز حيال زعيم سياسي».
في عام 2019، ندد الدفاع عن لوبن بمحاولة «للحد من حريتها في التعبير»، مؤكداً أن نص القانون الذي يستند إليه الادعاء لم يطبق حتى الآن إلا في حالة «حماية القاصرين من المنحرفين».
من جهته، قال جان مارك ديكوب محامي جيلبير كولار: «إنها محاكمة سياسية»، مضيفاً: «يجب التذكير أنه آنذاك كنا على بعد سنة من الانتخابات الرئاسية، والأجواء كانت متوترة جداً».