بيتكوين تتخطى 48 ألف دولار

مخاوف من ضغوط التحفيز على العملة الأميركية

بيتكوين تتخطى 48 ألف دولار
TT

بيتكوين تتخطى 48 ألف دولار

بيتكوين تتخطى 48 ألف دولار

استفادت بتكوين من تراجع الدولار، لترتفع فوق 48 ألف دولار، مستندة إلى زيادة تقارب 20 في المائة سجلتها أثناء الليل بعد أن أعلنت «تسلا» عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في العملة الرقمية.
ويعود الفضل خلال الأيام الأخيرة إلى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، في رفع أسعار العملات المشفرة، بما في ذلك بتكوين، من خلال رسائله على موقع «تويتر»، من خلال نشر رسائل إيجابية عنها، وبالتالي تشجيع المزيد من الأشخاص على الشراء.
من جهة أخرى، نجحت العملة المشفرة «إيثريوم» في تسجيل ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، وسط جنون القفزات السعرية التي تعيشها عدداً من العملات الرقمية في الآونة الأخيرة، لتتخطى قيمتها السوقية للمرة الأولى حاجز 200 مليار دولار، وتأتي في المركز الثاني من حيث القيمة السوقية بعد عملة بتكوين المتصدرة بقيمة سوقية تبلغ نحو 863 مليار دولار.

وقفزت «إيثريوم» من مستويات 750 دولاراً، مطلع يناير (كانون الثاني)، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، الثلاثاء، عندما اخترقت مستويات 1800 دولار بعد ارتفاع بنسبة 9 في المائة، لتقفز قيمتها السوقية إلى 201.7 مليار دولار. وتبلغ عدد الوحدات المطروحة من «إيثريوم» نحو 114.598 مليون وحدة، هي إجمالي المتاح من العملة في الأسواق.
وقالت «فاندسترات غلوبال» للاستشارات، إنها تتوقع أن ترتفع أسعار «إثيريوم» إلى أكثر من 10500 دولار للوحدة.
وواجه الدولار صعوبات في الارتفاع عن أدنى مستوى في أسبوع، الثلاثاء، إذ ينمو قلق المتعاملين بشأن توقعات العملة الأميركية في مواجهة حزمة تحفيز مالي أميركي كبيرة. ودفع المستثمرون الدولار للارتفاع في الأسابيع الأخيرة، إذ يتحرك الديمقراطيون سريعاً لإقرار حزمة للتخفيف من تداعيات «كورونا» بقيمة 1.9 تريليون دولار يقترحها الرئيس جو بايدن، لكن بعض المحللين قالوا إن الإنفاق المالي الكبير مصحوباً باستمرار سياسة فائقة التيسير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيشكلان عاملين معاكسين للعملة الأميركية.
وبعد أن حاول الصعود في الجلسة السابقة، تراجع الدولار بصفة عامة مقابل نظرائه مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية من مستويات مرتفعة بلغتها أثناء الليل. وتراجع مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 90.73 في التعاملات المبكرة في لندن، بعد أن انخفض إلى 90.603 للمرة الأولى منذ أول فبراير (شباط).
وتسببت بيانات للوظائف الأميركية مخيبة للتوقعات صادرة يوم الجمعة في تقويض ارتفاع استمر أسبوعين دفع الدولار لأعلى مستوى في شهرين عند 91.6.
وصعد اليورو 0.2 في المائة إلى 1.20775 دولار، مرتفعاً من أدنى مستوى في شهرين عند 1.9520 دولار، الذي لامسه يوم الجمعة. وعاد الجنيه الإسترليني لبلوغ أعلى مستوياته منذ مايو (أيار) 2018، ليصعد إلى 1.3784 دولار في آسيا. وفي أحدث تداولات، ارتفع 0.3 في المائة إلى 1.3774 دولار.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.