مقتل ضابط سوداني في هجوم إثيوبي قرب الحدود

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية اليوم أمام البرهان وحمدوك

عبد الله حمدوك خلال إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في الخرطوم أول من أمس (إ.ب.أ)
عبد الله حمدوك خلال إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في الخرطوم أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

مقتل ضابط سوداني في هجوم إثيوبي قرب الحدود

عبد الله حمدوك خلال إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في الخرطوم أول من أمس (إ.ب.أ)
عبد الله حمدوك خلال إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في الخرطوم أول من أمس (إ.ب.أ)

لقي ضابط سوداني مصرعه في هجوم شنته قوات إثيوبية قرب الحدود الإثيوبية شرق البلاد، وذلك خلال مهاجمة لقوة استطلاع عند منطقة جبل حلاوة المحاذية لإثيوبيا، كما تحدثت فيه مصادر عن رصد حشود عسكرية تتجه من إقليم أمهرا الإثيوبي باتجاه السودان. وفي غضون ذلك حددت الحكومة السودانية ظهر اليوم (الأربعاء) موعداً لأداء اليمين الدستورية للتشكيل الحكومي، الذي أعلنه رئيس الوزراء أول من أمس.
وقالت وسائل إعلام محلية ودولية إن قوة استطلاع، تابعة للفرقة 17 في منطقة جبل حلاوة، قرب الشريط الحدودي بموازاة ولايتي سنار والقضارف، تعرضت أول من أمس لهجوم من قبل قوات إثيوبية أثناء قيامها بمهمة استطلاع، ما أدى إلى مقتل قائد المجموعة، وهو ضابط برتبة ملازم.
ونسبت صحيفة «سودان تربيون» إلى مصادر أن حشوداً عسكرية إثيوبية مدججة بالأسلحة الثقيلة، تتجه نحو الحدود الشرقية بين السودان وإثيوبيا عند ولاية القضارف، قبالة إقليم أمهرا. وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن مناطق الفزرا، وكريمة، وكرش الفيل، إضافة إلى المناطق الواقعة ناحية محمية «الدندر» الطبيعية، قرب حدود إثيوبيا وولاية سنار السودان، تشهد تحركات عسكرية لقوات إثيوبية بعمق 19 كيلومترا داخل الأراضي السودانية، وبعمق 13 كيلومترا من منطقة جبل حلاوة.
وخاضت القوات المسلحة السودانية في سنة 2018 معارك بالمنطقة نفسها، أجبرت خلالها القوات الإثيوبية على التراجع لنحو 7 كيلومترات، قبل أن تشكك أديس أبابا في الحدود المعترف بها دوليا بين السودان وإثيوبيا، والمرسومة وفقا لاتفاقية «قوين» عام 1902.
وتحرك أطماع تاريخية لقومية «الأمهراء» في السودان مجموعات مسلحة للتعدي على السودان منذ عشرات السنين. ورغم المناوشات المتكررة على حدود الدولتين، وعدد من جولات التفاوض لإعادة وضع العلامات الحدودية، واتهام الخرطوم لأديس أبابا بالتماطل في وضع العلامات الحدودية، فإن الوضع على الأرض لم يصل لدرجة الاحتقان التي وصلتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ومنذ إعلان الجيش السوداني تصديه لهجوم غادر من قوات إثيوبية محلية، مدعومة من الجيش الفيدرالي، ومقتل عدد من جنوده، وإعادة نشر قواته في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإثيوبية، وإعلانه استردادها، تزايد التوتر بين البلدين، وحشد كلا الطرفين قواته على جانبي الحدود.
من جهة أخرى، رهن الإثيوبيون، الذين فروا من الحرب بين القوات الاتحادية و«جبهة تحرير تغراي» ولجأوا للسودان، عودتهم لبلادهم بذهاب النظام الحاكم في أديس أبابا، الذي يترأسه آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام.
ورغم الإعلان الرسمي الإثيوبي بانتهاء العمليات العسكرية في إقليم تغراي، تواصل تدفق آلاف اللاجئين الفارين من القتال هناك، حيث فاق عددهم حسب آخر إحصائية صادرة عن مفوضية اللاجئين السودانية 67 ألف لاجئ، جلهم من النساء والأطفال، وزعتهم السلطات السودانية على عدد من معسكرات اللاجئين داخل الأراضي السودانية، فيما تستقبل المراكز المؤقتة قرب الحدود المزيد من الفارين من هناك.
وزار وفد الاتحاد الأوروبي، الذي تترأسه وزيرة خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، رفقة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية السودانيتين، معسكرات اللاجئين في شرق البلاد. وقالت «سودان تربيون» إن اللاجئين أبلغوا المسؤولين الغربيين رفضهم العودة إلى بلادهم، في ظل ما أطلقوا عليه استهداف نظام أديس أبابا، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، لقومية «تغراي».
وأبلغت السطات السودانية الوفد الغربي الزائر أن أعداد اللاجئين تفوق طاقة المجتمع المحلي، وأنها تستدعي تدخلا دولياً لتوفير حاجات اللاجئين والمواطنين، الذين تأثروا بتوافد اللاجئين، وحذرت من الآثار المترتبة على ضغط اللاجئين على الخدمات المقدمة للمواطنين.
في سياق آخر، أعلن مجلس الوزراء، أمس، أن الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم أول من أمس، سيؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ظهر اليوم بمباني القصر الجمهوري بالخرطوم.
أعلن حمدوك أول من أمس عن تشكيل حكومة جديدة من 25 وزيراً، وأرجأ تسمية وزير واحد، شاركت فيها للمرة الأولى الحركات المسلحة السابقة، المنضوية تحت لواء تحالف «الجبهة الثورية»، واصطلح على تسميتها «قوى الكفاح المسلح»، عقب توقيع اتفاق جوبا للسلام بينها والحكومة السودانية في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.