مقتل ضابط سوداني في هجوم إثيوبي قرب الحدود

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية اليوم أمام البرهان وحمدوك

عبد الله حمدوك خلال إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في الخرطوم أول من أمس (إ.ب.أ)
عبد الله حمدوك خلال إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في الخرطوم أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

مقتل ضابط سوداني في هجوم إثيوبي قرب الحدود

عبد الله حمدوك خلال إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في الخرطوم أول من أمس (إ.ب.أ)
عبد الله حمدوك خلال إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في الخرطوم أول من أمس (إ.ب.أ)

لقي ضابط سوداني مصرعه في هجوم شنته قوات إثيوبية قرب الحدود الإثيوبية شرق البلاد، وذلك خلال مهاجمة لقوة استطلاع عند منطقة جبل حلاوة المحاذية لإثيوبيا، كما تحدثت فيه مصادر عن رصد حشود عسكرية تتجه من إقليم أمهرا الإثيوبي باتجاه السودان. وفي غضون ذلك حددت الحكومة السودانية ظهر اليوم (الأربعاء) موعداً لأداء اليمين الدستورية للتشكيل الحكومي، الذي أعلنه رئيس الوزراء أول من أمس.
وقالت وسائل إعلام محلية ودولية إن قوة استطلاع، تابعة للفرقة 17 في منطقة جبل حلاوة، قرب الشريط الحدودي بموازاة ولايتي سنار والقضارف، تعرضت أول من أمس لهجوم من قبل قوات إثيوبية أثناء قيامها بمهمة استطلاع، ما أدى إلى مقتل قائد المجموعة، وهو ضابط برتبة ملازم.
ونسبت صحيفة «سودان تربيون» إلى مصادر أن حشوداً عسكرية إثيوبية مدججة بالأسلحة الثقيلة، تتجه نحو الحدود الشرقية بين السودان وإثيوبيا عند ولاية القضارف، قبالة إقليم أمهرا. وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن مناطق الفزرا، وكريمة، وكرش الفيل، إضافة إلى المناطق الواقعة ناحية محمية «الدندر» الطبيعية، قرب حدود إثيوبيا وولاية سنار السودان، تشهد تحركات عسكرية لقوات إثيوبية بعمق 19 كيلومترا داخل الأراضي السودانية، وبعمق 13 كيلومترا من منطقة جبل حلاوة.
وخاضت القوات المسلحة السودانية في سنة 2018 معارك بالمنطقة نفسها، أجبرت خلالها القوات الإثيوبية على التراجع لنحو 7 كيلومترات، قبل أن تشكك أديس أبابا في الحدود المعترف بها دوليا بين السودان وإثيوبيا، والمرسومة وفقا لاتفاقية «قوين» عام 1902.
وتحرك أطماع تاريخية لقومية «الأمهراء» في السودان مجموعات مسلحة للتعدي على السودان منذ عشرات السنين. ورغم المناوشات المتكررة على حدود الدولتين، وعدد من جولات التفاوض لإعادة وضع العلامات الحدودية، واتهام الخرطوم لأديس أبابا بالتماطل في وضع العلامات الحدودية، فإن الوضع على الأرض لم يصل لدرجة الاحتقان التي وصلتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ومنذ إعلان الجيش السوداني تصديه لهجوم غادر من قوات إثيوبية محلية، مدعومة من الجيش الفيدرالي، ومقتل عدد من جنوده، وإعادة نشر قواته في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإثيوبية، وإعلانه استردادها، تزايد التوتر بين البلدين، وحشد كلا الطرفين قواته على جانبي الحدود.
من جهة أخرى، رهن الإثيوبيون، الذين فروا من الحرب بين القوات الاتحادية و«جبهة تحرير تغراي» ولجأوا للسودان، عودتهم لبلادهم بذهاب النظام الحاكم في أديس أبابا، الذي يترأسه آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام.
ورغم الإعلان الرسمي الإثيوبي بانتهاء العمليات العسكرية في إقليم تغراي، تواصل تدفق آلاف اللاجئين الفارين من القتال هناك، حيث فاق عددهم حسب آخر إحصائية صادرة عن مفوضية اللاجئين السودانية 67 ألف لاجئ، جلهم من النساء والأطفال، وزعتهم السلطات السودانية على عدد من معسكرات اللاجئين داخل الأراضي السودانية، فيما تستقبل المراكز المؤقتة قرب الحدود المزيد من الفارين من هناك.
وزار وفد الاتحاد الأوروبي، الذي تترأسه وزيرة خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، رفقة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية السودانيتين، معسكرات اللاجئين في شرق البلاد. وقالت «سودان تربيون» إن اللاجئين أبلغوا المسؤولين الغربيين رفضهم العودة إلى بلادهم، في ظل ما أطلقوا عليه استهداف نظام أديس أبابا، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، لقومية «تغراي».
وأبلغت السطات السودانية الوفد الغربي الزائر أن أعداد اللاجئين تفوق طاقة المجتمع المحلي، وأنها تستدعي تدخلا دولياً لتوفير حاجات اللاجئين والمواطنين، الذين تأثروا بتوافد اللاجئين، وحذرت من الآثار المترتبة على ضغط اللاجئين على الخدمات المقدمة للمواطنين.
في سياق آخر، أعلن مجلس الوزراء، أمس، أن الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم أول من أمس، سيؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ظهر اليوم بمباني القصر الجمهوري بالخرطوم.
أعلن حمدوك أول من أمس عن تشكيل حكومة جديدة من 25 وزيراً، وأرجأ تسمية وزير واحد، شاركت فيها للمرة الأولى الحركات المسلحة السابقة، المنضوية تحت لواء تحالف «الجبهة الثورية»، واصطلح على تسميتها «قوى الكفاح المسلح»، عقب توقيع اتفاق جوبا للسلام بينها والحكومة السودانية في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.