دعوة الراعي لتدويل الأزمة اللبنانية تقلق عون وتُفقده دوره الحواري

البطريرك الراعي مستقبلاً وفد «التيار الوطني الحر» (البطريركية المارونية)
البطريرك الراعي مستقبلاً وفد «التيار الوطني الحر» (البطريركية المارونية)
TT

دعوة الراعي لتدويل الأزمة اللبنانية تقلق عون وتُفقده دوره الحواري

البطريرك الراعي مستقبلاً وفد «التيار الوطني الحر» (البطريركية المارونية)
البطريرك الراعي مستقبلاً وفد «التيار الوطني الحر» (البطريركية المارونية)

لم يكن رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي مرتاحين لدعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية الأمم المتحدة لانتشاله من الهاوية التي أوقعته فيها الطبقة السياسية، وهذا ما نقله إليه وفد «التيار الوطني الحر» في زيارته إلى بكركي في محاولة للالتفاف على دعوته التي حظيت بمباركة البابا فرنسيس، وإنما على طريقته بمطالبته بتجديد الالتزام السياسي الوطني والدولي من أجل تعزيز استقرار لبنان الذي يمر بأزمة داخلية والمعرّض لفقدان هويته ولمزيد من التورُّط في التوتّرات الإقليمية.
لكن وفد «التيار الوطني» إلى بكركي عاد خائباً ولم ينجح في إقناع الراعي بأن يعيد النظر في دعوته بذريعة أن هناك ضرورة لإعطاء فرصة جديدة لإنجاح المبادرة الفرنسية، وجاء البرهان على تمسّكه بموقفه في قوله في عظته أمس لمناسبة عيد مار مارون، أن اللبنانيين يعانون العذابات ويقدمون التضحيات والدولة مشغولة بأمور صغيرة والمسؤولين يتنافسون في تعطيل الحلول؛ ما يدفعنا للتطلُّع إلى الأمم المتحدة.
واعتبرت مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت لقاء وفد «التيار الوطني» بالراعي، أن الزيارة جاءت بهدف رفع العتب، وأن الوفد لم يحمل أي جديد سوى تكرار المواقف المعلنة لرئيسه النائب جبران باسيل، إن لجهة تمسّكه بالمبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان، أو لجهة دعوته رئيس الحكومة المكلف للتوجه إلى بعبدا للقاء الرئيس عون والتفاهم معه حول تشكيل الحكومة، من دون أن يغيب عن باله التوقف أمام الأسباب الموجبة التي أملت عليه القيام بهذه الزيارة، وأبرزها أن مجرد تدويل الأزمة اللبنانية سيؤدي إلى تعطيل الدور الموكل لرئيس الجمهورية الذي يعود له دعوة الأطراف للحوار.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من المصادر السياسية، أن وفد «التيار الوطني» إلى بكركي يدين بالولاء المطلق لباسيل، ولا يعكس تعدُّد الآراء داخل «التيار»، وإلا لماذا لم يتصدّره عدد من النواب، أبرزهم إبراهيم كنعان، وألان عون، وسيمون أبي رميا؟ وهل أنه يشكل نقطة تقاطع بين عون ووريثه السياسي باسيل؟
ولفتت المصادر إلى أن معظم الأطراف السياسية من خارج فريق «الممانعة» لا تولي أهمية للموقف الذي أعلنه الوزير السابق منصور بطيش من بكركي، وقالت بأن «العهد القوي» يتحمّل وحده مسؤولية التفريط بموقع رئيس الجمهورية الجامع للبنانيين والعامل على التوفيق بين أبرز المكونات السياسية في البلد باعتبار أنه يلعب دور الحكم والحامي للدستور بدلاً من أن يتحوّل إلى طرف سياسي ويتصرف باستمرار وكأنه لا يزال يتزعّم تياره السياسي. وبذلك، انتُزِعت منه المبادرة لأنه لم يعد حيادياً وبات طرفاً بالنزاع.
وأكدت بأن عون هو من تخلى عن دوره ولم يعد في وسعه البقاء على مسافة واحدة من الجميع، وبالتالي فإن معظم الأطراف كانت اختبرته عن كثب ولم تعد تجد من مبرر للحوار معه أو الاستجابة لدعواته بعد أن خبرته في الحوارات السابقة، وقالت بأن مشكلته تكمن في أنه يتعامل مع الوضع اللبناني من زاوية توفير كل الدعم لباسيل وتسخير إدارات الدولة لخدمة طموحاته السياسية.
وكشفت عن أن لقاء وفد «التيار» بالراعي اتسم بالمصارحة، وتوقف أمام الأسباب التي حالت دون تلقّف مبادرته لإعادة التواصل بين عون والحريري، وبالتالي هدر الفرص الإنقاذية، رغم أن الجميع لا ينفك عن تأييده المبادرة الفرنسية، وقالت إن الراعي أراد من خلال الدعوة لعقد مؤتمر دولي أن يرفع سقف الانتقادات والضغوط على الطبقة السياسية من أجل القيام بواجباتها.
وأكدت المصادر نفسها بأن الراعي يتوخى من دعوته حث الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة على إخراجها من المراوحة التي أوصلتها إلى حائط مسدود، وسألت: ما الذي يمنع عون من أن يبادر ويدعو الحريري للقائه اليوم قبل الغد، خصوصاً أنه هو مَن أقفل الأبواب أمام معاودة التواصل باتهامه بالكذب؟
كما سألت: ألا تعني موافقة الأطراف قولاً لا عملاً على السير بالمبادرة الفرنسية أن الأزمة اللبنانية بدأت تسلك طريقها نحو التدويل والتعريب، وهذا ما يكمن في حرص الرئيس إيمانويل ماكرون على توفير غطاء دولي وإقليمي لإنجاح مبادرته، وبالتالي يسعى وراء تدويلها ولو بالتقسيط؟
لذلك؛ فإن القلق الذي حمله معه وفد «التيار» إلى بكركي بالنيابة عن عون وبوكالة من باسيل والمتعلق بقطع الطريق على أي مبادرة يمكن أن يقوم بها رئيس الجمهورية لن يبدّل من واقع الحال؛ لأن الأخير - كما تقول المصادر - أقحم نفسه في اشتباكات سياسية شملت كل الأطراف باستثناء حليفه «حزب الله»؛ لأنهما محكومان بالتوافق ولو من موقع التباين أحياناً، وتحديداً مع باسيل.
وعليه، فإن توجّس عون من تدويل الأزمة اللبنانية لا يزال قائماً ولم ينجح في تبديد هواجسه، خصوصاً أن من أخفق في توظيف دعم خصومه الذي أوصله إلى سدة الرئاسة الأولى وتعمّد التفريط فيه قبل أقل من عامين على انتخابه مراعاة منه لإصرار باسيل على مصادرة حقوق المسيحيين في الإدارات والمؤسسات الرسمية باعتبار أنه الممثل الوحيد لهم، لم يعد لديه القدرة على أن يلتقط أنفاسه لتعويم نفسه وصولاً إلى إنقاذ عهده.
فالرئيس عون يكاد يكون الوحيد بين رؤساء الجمهورية الذي بدأ عهده في مواجهة مشكلات كان في غنى عنها لو بادر إلى ردع باسيل وإصراره على استخدام موقع الرئاسة الأولى للعبور إلى بعبدا فور انتهاء ولاية عمه، بدلاً من أن يوفر له الدعم الذي حظي به بانتخابه رئيساً.
كما أن عون لم يتلق الضربات من القوى السياسية الرئيسية، وإنما جاءته من «النيران الصديقة» التي استهدفته من صهره الذي لا يزال يتصرّف على أنه رئيس الظل واستدرجه لإقحامه في مسلسل من الاشتباكات السياسية لم تتوقف حتى الساعة، وهذا ما يدفع خصومه إلى التعامل مع عهده على أنه افتقد الصلاحية السياسية التي تجيز له تحقيق ما عجز عن تحقيقه من «إنجازات» ظلّت حبراً على ورق، وبالتالي يقتصر دوره حالياً على إدارة الأزمة ولم يعد مؤهلاً لرعاية أي حوار، وإن قلقه من دعوة الراعي لتدويل الأزمة سيبقى قائماً لأن المشكلة تبقى أولاً وأخيراً في بعبدا، إضافة إلى أنه بات عاجزاً عن دعوة «أهل البيت»، وتحديداً محور «الممانعة» للحوار، فكيف سيكون حاله مع الآخرين؟



الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.


العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

على وقع الحصار الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية ابتداءً من الاثنين، هددت الجماعة الحوثية في اليمن بالعودة إلى مساندة طهران عسكرياً إذا ما تجددت الحرب، في حين طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بردع حازم لإنهاء خطر الجماعة والنظام الإيراني.

وخلال استقباله سفير الولايات المتحدة، ستيفن فاجن، شدد العليمي على أن التهدئة الراهنة التي أعقبت الضغوط على إيران قد تتحول فرصةً لإعادة تموضع الميليشيات الحوثية، بما يسمح لها باستعادة قدراتها واستغلال المرحلة أداةَ ابتزازٍ سياسي وعسكري لتحسين شروطها التفاوضية.

وأكد العليمي أن الخطر لا يكمن فقط في استمرار الدعم الإيراني، بل في قدرة هذه الجماعات على إعادة صياغة هزائمها بوصفها انتصارات، مستفيدة من الخطاب الآيديولوجي المرتبط بالعقيدة الإيرانية؛ وهو ما يتطلب – حسب تعبيره – تفكيك هذه السرديات وفضح أهدافها الحقيقية.

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريحاته التي نقلها الإعلام الرسمي، على البعد الاستراتيجي لدور الحوثيين، عادَّاً أنهم جزء من منظومة إيرانية أوسع تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية.

العليمي استقبل في مقر إقامته بالرياض السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وأشار إلى أن استمرار التعامل مع هذه الجماعات دون حزم سيؤدي إلى تكريس نمط من السلوك القائم على استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع، وليس لتغيير النهج العدائي؛ ما يعزز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة.

كما أشاد العليمي بالدعم الأميركي، خصوصاً قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والإجراءات اللاحقة التي استهدفت شبكات التمويل والتهريب، عادَّاً ذلك خطوة مهمة في مسار تقويض قدراتها.

ولم يغفل رئيس مجلس القيادة اليمني الإشارة إلى الدور المحوري للسعودية، التي وصف مواقفها بأنها داعمة بشكل حاسم للشعب اليمني وقيادته، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

جاهزية عسكرية

على الصعيد الميداني، عكست تصريحات وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية، في ظل احتمالات التصعيد.

وخلال اجتماع موسع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استعرض العقيلي نتائج زياراته الميدانية، مشيراً إلى وجود انضباط عالٍ ومعنويات مرتفعة لدى القوات المسلحة، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

وأكد أن التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية يشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة في ظل العمل ضمن غرفة عمليات موحدة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ وهو ما يعزز فاعلية الأداء العسكري.

وزير الدفاع اليمني يرأس في عدن اجتماعاً لكبار القادة العسكريين (سبأ)

وشدد وزير الدفاع على أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي لا رجعة عنه، وعدّ أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يظل مرهوناً بالقضاء على المشروع المدعوم من إيران.

في موازاة المواقف الرسمية، برزت موجة تضامن واسعة من قِبل منظمات المجتمع المدني اليمنية مع السعودية، في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة.

فقد أدانت نحو 200 منظمة ومؤسسة مدنية هذه الهجمات، مؤكدة أنها تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وتمثل امتداداً مباشراً للسياسات الإيرانية في اليمن.

وعدّت هذه المنظمات أن السعودية تمثل «صمام أمان» للمنطقة، وركيزة أساسية في دعم الشعب اليمني، مشددة على أن أي محاولات لزعزعة استقرارها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم بين الشعبين.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يستند إلى القانون الدولي الإنساني، لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة تلك التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

تهديد حوثي

في المقابل، جاء موقف الحوثيين ليعكس تصعيداً في الخطاب، حيث زعموا أن صمود إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا يمثل «انتصاراً» لمحور المقاومة، في إشارة إلى ما يعرف بـ«وحدة الساحات» التي تضم بقيادة إيران «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى الحوثيين.

وفي بيان لخارجية الجماعة الانقلابية، حذَّر من أن أي تصعيد أميركي جديد، سواء ضد إيران أو في البحر، ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

زعيم الحوثيين أمر جماعته بالاحتفال مدعياً انتصار إيران في الحرب على أميركا وإسرائيل (إ.ب.أ)

والأكثر أهمية كان تهديدهم الصريح بالعودة إلى المشاركة العسكرية الفاعلة إلى جانب إيران، في حال استئناف الضربات الأميركية أو الإسرائيلية، مشيرين إلى أن ذلك سيتم ضمن مسار تصاعدي في العمليات، حسب ما جاء في بيانهم.

كما أبدى الحوثيون رفضهم لما وصفوه بمحاولات فرض شروط سياسية عبر القوة العسكرية، عادّين أن هذه الاستراتيجية فشلت في السابق ولن تحقق أهدافها مستقبلاً.

وخلال الجولة السابقة من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتظرت الجماعة الحوثية شهراً كاملاً قبل أن تبدأ العمليات المساندة لإيران من خلال تبني خمس عمليات إطلاق للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.