شاب عربي يسرق 20 ألف رصاصة من الجيش الإسرائيلي

مخاوف من تسربها إلى عالم الجريمة

قاعدة سلاح الجو الإسرائيلية التي اقتحمتها السيارة أمس (الدفاع الإسرائيلي)
قاعدة سلاح الجو الإسرائيلية التي اقتحمتها السيارة أمس (الدفاع الإسرائيلي)
TT

شاب عربي يسرق 20 ألف رصاصة من الجيش الإسرائيلي

قاعدة سلاح الجو الإسرائيلية التي اقتحمتها السيارة أمس (الدفاع الإسرائيلي)
قاعدة سلاح الجو الإسرائيلية التي اقتحمتها السيارة أمس (الدفاع الإسرائيلي)

تمكن شاب عربي من بدو النقب (فلسطينيي 48)، من اقتحام واحدة من أكبر قواعد سلاح الجو، في إسرائيل، التي تحتوي على طائرات «إف 35»، وتبلغ مساحتها مساحة تل أبيب. ورغم مطاردة قوات كبيرة من الشرطة والجيش وطائرة مروحية، أفلت الشاب واختفت آثاره.
جاء ذلك في وقت كشف فيه عن سرقة كبيرة أخرى من مخازن داخل معسكر للجيش الإسرائيلي، وقد أثارت هذه الحوادث قلقاً شديداً في إسرائيل، وانتقادات لاذعة للجيش، الذي أعلن، أمس الثلاثاء، أنه سيتخذ إجراءات صارمة لمواجهة هؤلاء «اللصوص المحترفين». وأجرت الشرطة العسكرية تحقيقاً سريعاً، اتضح منه أن هناك إهمالاً مفزعاً في حراسة القواعد العسكرية.
كانت قيادة الجيش الإسرائيلي، قد أعلنت الشهر الماضي، عن تشديد إجراءات الحراسة في معسكراتها، خصوصاً تلك القائمة على مقربة من بلدات عربية في الجنوب (النقب)، والشمال (الجليل)، بعد الكشف عن سرقة 93 ألف رصاصة وعدد من الأسلحة الأوتوماتيكية من معسكر «سدي تيمان» في النقب، التابع للواء المدرعات المشهور «غبعاتي». ولكن هذا المعسكر نفسه، تعرض أمس الثلاثاء، لسرقة صناديق تحتوي على 20 ألف رصاصة. وقال خبير عسكري بسخرية، إن «هذه السرقات وقعت، بالرغم عن إعلان الجيش الإسرائيلي استثماره عشرات ملايين الشواقل، في تحسين حراسة القواعد العسكرية ومخازن الأسلحة». ومع أن الجيش ادعى أنه «لم تتم سرقة أسلحة من مخازن تجري حراستها بالمعايير الجديدة»، فقد رفض المراقبون إعطاء أي تبرير كهذا. وأعربت قيادة لجنة المتابعة العربية في إسرائيل، أن «الجيش يتعاطى مع هذا الموضوع بعنجهية واستخفاف، وبذلك يتيح تسرب الأسلحة وكميات هائلة من الذخيرة إلى سوق عالم الإجرام، الذي يبيعها لكل من يرغب ويجني أرباحاً طائلة من ورائها. والمجتمع العربي (في إسرائيل) يدفع ثمن ذلك بالدم». وقال رئيس اللجنة، محمد بركة، إن تصرفات الجيش تجعلنا نشتبه بأن هناك مخططاً مقصوداً لإغراق بلداتنا بالأسلحة ونشر العنف الدموي، لإلهائنا عن القضايا المحرقة وعن النضال الوطني في سبيل حقوقنا».
وتم الكشف عن هذه السرقة بعد تورط الجيش في فضيحة جديدة تتعلق بحماية قاعدة سلاح الطيران «نتيفيم»، في النقب، مساء الاثنين. فقد اتضح أن شاباً عربياً من النقب، اشتبه به يسرق سيارة من بلدة ديمونا، فطاردته الشرطة، لكنه هرب باتجاه تلك القاعدة، ووجد الباب مفتوحاً، فدخل. وقام الحارس برفع حاجز المسامير في المدخل الثاني، مما تسبب في ثقب إطارات السيارة، لكنه لم يتوقف إلا بعد 200 متر. ثم خرج من السيارة وهرب إلى داخل القاعدة العسكرية. وأعلنت قيادة المعسكر عن حالة طوارئ، وأمرت النزلاء بالبقاء داخل الغرف، وراحت قوات كبيرة من الشرطة والجيش تفتش عنه طوال ساعات، مستخدمة طائرة مروحية للشرطة العسكرية. وتبين فجر أمس الثلاثاء، أن الشاب تمكن من الخروج من القاعدة العسكرية، بعد أن تسلق على سياجين شائكين على ارتفاع 5 أمتار، من دون اكتشافه. وأفادت مصادر إعلامية، بأن السياج الذي تسلق عليه المشتبه يحيط بالقاعدة العسكرية بطول يزيد عن 40 كيلومتراً.
ورجحت مصادر في الشرطة أن يكون المشتبه به، عربياً من إحدى القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وهي قرى تفتقر للخدمات الأساسية والبنى التحتية تحاول السلطات الإسرائيلية منع تطورها لدفع سكانها إلى الرحيل عنها، حتى تتم مصادرتها وإقامة مشاريع للسكان اليهود، محلها، مثل بلدات أو حدائق قومية أو مقرات عسكرية. وقد تسببت هذه السياسة، بنشوء أجيال من البؤساء، الذين يلجأ قسم كبير منهم إلى عالم الجريمة. وكانت القيادات العربية لدى فلسطينيي 48، قد حذرت كثيراً من أن إهمال هذه البلدات والتمسك بالسياسة العنصرية التي لا تكترث للإنسان العربي، ستقود إلى نتائج وخيمة ليس على العرب وحدهم، بل أيضاً على مؤسسات الدولة وعلى البلدات اليهودية أيضاً. لكن هذه السلطات لم تحرك ساكناً، ولم تفهم الرسالة.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس، معلقاً على اقتحام قاعدة سلاح الجو، إن «هذا الحدث جنائي وليس أمنياً». وطمأن الجمهور، بأن «مطاردة المشتبه داخل القاعدة، لم يُشكل خطراً على المنشآت الأمنية وأسراب الطائرات المقاتلة، بينها طائرات F35».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».