شاب عربي يسرق 20 ألف رصاصة من الجيش الإسرائيلي

مخاوف من تسربها إلى عالم الجريمة

قاعدة سلاح الجو الإسرائيلية التي اقتحمتها السيارة أمس (الدفاع الإسرائيلي)
قاعدة سلاح الجو الإسرائيلية التي اقتحمتها السيارة أمس (الدفاع الإسرائيلي)
TT

شاب عربي يسرق 20 ألف رصاصة من الجيش الإسرائيلي

قاعدة سلاح الجو الإسرائيلية التي اقتحمتها السيارة أمس (الدفاع الإسرائيلي)
قاعدة سلاح الجو الإسرائيلية التي اقتحمتها السيارة أمس (الدفاع الإسرائيلي)

تمكن شاب عربي من بدو النقب (فلسطينيي 48)، من اقتحام واحدة من أكبر قواعد سلاح الجو، في إسرائيل، التي تحتوي على طائرات «إف 35»، وتبلغ مساحتها مساحة تل أبيب. ورغم مطاردة قوات كبيرة من الشرطة والجيش وطائرة مروحية، أفلت الشاب واختفت آثاره.
جاء ذلك في وقت كشف فيه عن سرقة كبيرة أخرى من مخازن داخل معسكر للجيش الإسرائيلي، وقد أثارت هذه الحوادث قلقاً شديداً في إسرائيل، وانتقادات لاذعة للجيش، الذي أعلن، أمس الثلاثاء، أنه سيتخذ إجراءات صارمة لمواجهة هؤلاء «اللصوص المحترفين». وأجرت الشرطة العسكرية تحقيقاً سريعاً، اتضح منه أن هناك إهمالاً مفزعاً في حراسة القواعد العسكرية.
كانت قيادة الجيش الإسرائيلي، قد أعلنت الشهر الماضي، عن تشديد إجراءات الحراسة في معسكراتها، خصوصاً تلك القائمة على مقربة من بلدات عربية في الجنوب (النقب)، والشمال (الجليل)، بعد الكشف عن سرقة 93 ألف رصاصة وعدد من الأسلحة الأوتوماتيكية من معسكر «سدي تيمان» في النقب، التابع للواء المدرعات المشهور «غبعاتي». ولكن هذا المعسكر نفسه، تعرض أمس الثلاثاء، لسرقة صناديق تحتوي على 20 ألف رصاصة. وقال خبير عسكري بسخرية، إن «هذه السرقات وقعت، بالرغم عن إعلان الجيش الإسرائيلي استثماره عشرات ملايين الشواقل، في تحسين حراسة القواعد العسكرية ومخازن الأسلحة». ومع أن الجيش ادعى أنه «لم تتم سرقة أسلحة من مخازن تجري حراستها بالمعايير الجديدة»، فقد رفض المراقبون إعطاء أي تبرير كهذا. وأعربت قيادة لجنة المتابعة العربية في إسرائيل، أن «الجيش يتعاطى مع هذا الموضوع بعنجهية واستخفاف، وبذلك يتيح تسرب الأسلحة وكميات هائلة من الذخيرة إلى سوق عالم الإجرام، الذي يبيعها لكل من يرغب ويجني أرباحاً طائلة من ورائها. والمجتمع العربي (في إسرائيل) يدفع ثمن ذلك بالدم». وقال رئيس اللجنة، محمد بركة، إن تصرفات الجيش تجعلنا نشتبه بأن هناك مخططاً مقصوداً لإغراق بلداتنا بالأسلحة ونشر العنف الدموي، لإلهائنا عن القضايا المحرقة وعن النضال الوطني في سبيل حقوقنا».
وتم الكشف عن هذه السرقة بعد تورط الجيش في فضيحة جديدة تتعلق بحماية قاعدة سلاح الطيران «نتيفيم»، في النقب، مساء الاثنين. فقد اتضح أن شاباً عربياً من النقب، اشتبه به يسرق سيارة من بلدة ديمونا، فطاردته الشرطة، لكنه هرب باتجاه تلك القاعدة، ووجد الباب مفتوحاً، فدخل. وقام الحارس برفع حاجز المسامير في المدخل الثاني، مما تسبب في ثقب إطارات السيارة، لكنه لم يتوقف إلا بعد 200 متر. ثم خرج من السيارة وهرب إلى داخل القاعدة العسكرية. وأعلنت قيادة المعسكر عن حالة طوارئ، وأمرت النزلاء بالبقاء داخل الغرف، وراحت قوات كبيرة من الشرطة والجيش تفتش عنه طوال ساعات، مستخدمة طائرة مروحية للشرطة العسكرية. وتبين فجر أمس الثلاثاء، أن الشاب تمكن من الخروج من القاعدة العسكرية، بعد أن تسلق على سياجين شائكين على ارتفاع 5 أمتار، من دون اكتشافه. وأفادت مصادر إعلامية، بأن السياج الذي تسلق عليه المشتبه يحيط بالقاعدة العسكرية بطول يزيد عن 40 كيلومتراً.
ورجحت مصادر في الشرطة أن يكون المشتبه به، عربياً من إحدى القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وهي قرى تفتقر للخدمات الأساسية والبنى التحتية تحاول السلطات الإسرائيلية منع تطورها لدفع سكانها إلى الرحيل عنها، حتى تتم مصادرتها وإقامة مشاريع للسكان اليهود، محلها، مثل بلدات أو حدائق قومية أو مقرات عسكرية. وقد تسببت هذه السياسة، بنشوء أجيال من البؤساء، الذين يلجأ قسم كبير منهم إلى عالم الجريمة. وكانت القيادات العربية لدى فلسطينيي 48، قد حذرت كثيراً من أن إهمال هذه البلدات والتمسك بالسياسة العنصرية التي لا تكترث للإنسان العربي، ستقود إلى نتائج وخيمة ليس على العرب وحدهم، بل أيضاً على مؤسسات الدولة وعلى البلدات اليهودية أيضاً. لكن هذه السلطات لم تحرك ساكناً، ولم تفهم الرسالة.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس، معلقاً على اقتحام قاعدة سلاح الجو، إن «هذا الحدث جنائي وليس أمنياً». وطمأن الجمهور، بأن «مطاردة المشتبه داخل القاعدة، لم يُشكل خطراً على المنشآت الأمنية وأسراب الطائرات المقاتلة، بينها طائرات F35».



العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».


وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن بلاده لن تتساهل أو تتسامح مع أي مساس أو إضرار بمياه نهر النيل «الذي تعتمد عليه مصر اعتماداً كاملاً».

وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا أن مصر ليست لديها أي مشكلات مع دول حوض النيل «باستثناء دولة واحدة في حوض النيل الشرقي»، في إشارة إلى إثيوبيا.

وافتتحت إثيوبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي «سد النهضة» الضخم على نهر النيل الذي بدأت تشييده في 2011، وهو مشروع بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتعدّه مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار أفريقيا.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية المصري إنه ناقش مع نظيره في جنوب السودان أهمية الوصول إلى تهدئة في السودان، والتوصل لهدنة إنسانية وإطلاق عملية سياسية شاملة.

ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023 أشعلها صراع على السلطة خلال مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.


مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)

سجَّلت تحويلات المصريين في الخارج «رقماً قياسياً» جديداً خلال الأشهر الـ10 السابقة، مقتربة من الـ34 مليار دولار (الدولار نحو 48 جنيهاً)، بنسبة زيادة 42.8 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024، وبينما تحتفي الحكومة والبنك المركزي، بزيادة التحويلات التي تعدّ أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، يرى خبراء أنها «تظل غير كافية لسد احتياجات الدولة من النقد الأجنبي».

ووجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، الأحد.

ووفق عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمود الصعيدي، فإن «أي زيادة في تحويلات المصريين بالخارج تعني زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، ما يمكِّنها من زيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي، الذي وصل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 50.215 مليار دولار».

وأشار الصعيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مصادر النقد الأجنبي الأخرى وهي السياحة، وقناة السويس، والاستثمار، والتصدير تشهد تحسناً هي الأخرى».

مؤتمر مصري يستعرض جهود الدولة في رعاية أبنائها بالخارج... أغسطس الماضي (وزارة الخارجية المصرية)

ووفق البنك المركزي، حقَّقت تحويلات المصريين العاملين بالخارج «تدفقات قياسية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، لتسجِّل نحو 33.9 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق».

وأضاف البنك المركزي، في بيان الأحد، «على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة، لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».

وبينما يعدّ النائب البرلماني زيادة تحويلات المغتربين إنجازاً يُحسب للحكومة، التي «استطاعت القضاء على السوق السوداء، وأصبحت تحويلات المصريين بالخارج تتدفق عبر القنوات الرسمية»، يشكك خبيرا الاقتصاد خالد الشافعي ووائل النحاس في «قدرة هذه التحويلات على سد احتياجات الدولة من العملة الصعبة».

واتخذت الحكومة في مارس (آذار) 2024، قراراً بتعويم الجنيه، ارتفع بموجبه سعر الدولار رسمياً في البنوك إلى 50 جنيهاً بعدما كان يسجل نحو 30 جنيهاً، وانعكس ذلك على تحجيم السوق السوداء للعملة الصعبة.

ويرى الشافعي أن زيادة تحويلات المصريين تظل دون المأمول، وغير قادرة هي أو المصادر الأخرى للدولار على سد احتياجات مصر من العملة الصعبة، «ما دام هناك دين على الدولة، وعجز في الموازنة العامة، فذلك يعني أن الأزمة ما زالت قائمة».

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الرُّبع الثاني من العام، أي يونيو (حزيران) الماضي، وفق بيانات رسمية.

وزير العمل المصري يلتقي الجالية المصرية في إيطاليا خلال زيارته... ديسمبر 2025 (وزارة العمل المصرية)

يتفق معه الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قائلاً إن «تحويلات المصريين في الخارج تحقق نوعاً من الوفرة في المعروض النقدي بالسوق المصرية، تكفي لسد فوائد الدين، لكن لا تكفي لسد أصل الدين، أو تقلل حجم الأزمة الاقتصادية، التي تحتاج إلى زيادة موارد الدولة الدولارية التي تقوم بالأساس على نشاط خاص بها مثل عوائد قناة السويس، أو تصدير معادن وغيرها، أو نتاج صناعة وطنية».

وعدّ النحاس أن «البيانات الرسمية مرة تتحدث عن التحويلات بالسنة المالية، وأخرى بالسنة الميلادية، في محاولة للتركيز على هذه الزيادات بوصفها إنجازاً».

ويتساءل النحاس: «بالنظر إلى عدد المصريين العاملين في الخارج لو قدرناه بـ10 ملايين مصري، فيعني أن متوسط التحويل من كل مصري شهرياً نحو 300 دولار، والتي يحولها عادة لأهله في الداخل، فأين ادخارات هؤلاء؟»، مشيراً إلى أن «حجم التحويلات مقارنة بأعداد المصريين يكشف عن أن جزءاً منهم ما زال يفضِّل قنوات أخرى لادخار أمواله».

ويوجد أكثر من 11 مليون مصري في الخارج حتى عام 2022، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

أما الشافعي، فيرى أن الحكومة تحتاج إلى العناية بملف المغتربين بصورة أكبر، سواء من خلال طرح أوعية ادخارية واستثمارية لاجتذابهم بعوائد مرتفعة، أو تقديم تسهيلات على الاستثمار وفتح مشروعات متوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى العمل على زيادة أعدادهم ومعها زيادة الموارد الدولارية.

وظهرت توجهات حكومية لافتة خلال الشهور الماضية لفتح أسواق عمل للعمالة المصرية، حيث زار وزير العمل المصري محمد جبران قبل يومين إيطاليا «لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، ونقل العمالة»، وفق بيان للوزارة. ويرى الشافعي أن هذا التوجه «جاء متأخراً».

وزير الخارجية المصري خلال اجتماع مع وفد للجالية المصرية في اليونان (وزارة الخارجية)

ويقول الشافعي: «غالبية المصريين في الخارج سافروا بجهودهم الشخصية، ولم تعمل الحكومة سابقاً بشكل فعال في هذا الملف»، مطالباً بإنشاء مراكز تأهيل للمصريين الذين يرغبون في العمل بالخارج بداية من العامل، وحتى رئيس مجلس الإدارة، والعلماء، وفتح أسواق لهذه العمالة. وعلق: «وقتها ستقفز التحويلات إلى 100 مليار دولار وأكثر وليس فقط 39».

ويتخوف النحاس من أن «زيادة تحويلات المغتربين وموارد السياحة وكلها موارد رغم أهميتها في تحقيق وفرة دولارية في السوق، لكنها تظل غير متينة، وقابلة لأن تشهد هزات في أي وقت، ومعها عودة أزمة العملة الصعبة».

بالتزامن، وجَّه الرئيس المصري الحكومة، الأحد، إلى «تسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي».