دخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كتب التاريخ من بابين عريضين: الأول عندما قرر مجلس الشيوخ محاكمته بعد مغادرته لمنصبه في البيت الأبيض، لتكون بذلك المرة الأولى في التاريخ التي يحاكم المجلس رئيساً سابقاً. والثانية، عندما اعتمد المجلس على محاكمته للمرة الثانية على التوالي، ليكون بذلك الرئيس الأول في التاريخ الأميركي الذي يحاكم مرتين في الكونغرس.
وبدأت جلسة المحاكمة التاريخية بنقاش محتدم عكس الأجواء المتوترة بين الحزبين، إذ استمر على مدى 4 ساعات متواصلة لتحديد مدى دستورية عزل رئيس سابق في الكونغرس. وهي نقطة أثارها عدد من الجمهوريين في محاولة منهم لإسقاط التهم الموجهة ضد ترمب ووقف المحاكمة قبل بدء المرافعات الرسمية من فريقي الادعاء والدفاع. وكما كان متوقعاً، لم تنجح مساعي المعارضين في عرقلة الإجراءات، لكنها سلّطت الضوء على قضية شرعية محاكمة رئيس سابق بهدف إدانته. وهي الحجة الأساسية التي سيعتمدها فريق الدفاع عن ترمب لدى عرضه للحجج الدفاعية يومي الجمعة والسبت، بحسب جدول المحاكمة الرسمي الذي أقره مجلس الشيوخ.
فريق الادعاء
وبانتظار عرض فريق الدفاع لقضيته، خصص المجلس 16 ساعة لكل طرف لعرض الحجج، ليفتتح فريق الادعاء جلسات اليوم الأربعاء بعرض أشرطة فيديو تظهر تفاصيل اقتحام الكابيتول وصوراً هزت أروقة المجلس الذي اقتحمه مناصرو ترمب في السادس من يناير (كانون الثاني). ويعتبر فريق الادعاء المؤلف من 9 نواب ديمقراطيين أن ترمب «خان الشعب الأميركي وأن تحريضه على التمرد ضد الحكومة الأميركية الذي أدى إلى عرقلة عملية التسليم السلمي للسلطة، هو الجريمة الأكثر انتهاكاً للدستور من قبل رئيس أميركي».
وحذّر المدعون من الحجج القائلة بأنه من غير الممكن محاكمة رئيس سابق في مجلس الشيوخ فقالوا: «الرؤساء لا يحصلون على تصريح لارتكاب جرائم وجنح في نهاية عهدهم. والسماح للرؤساء بتخريب الانتخابات من دون عواقب سيشجع على انتهاكات خطيرة».
وسيعتمد فريق الادعاء على عرض مشاهد متفرقة «وصادمة» ليوم اقتحام الكابيتول، مرفقة بتصريحات الرئيس الأميركي السابق لمناصريه في اليوم نفسه، في محاولة منهم لتحفيز المشرعين الذين يؤدون دور هيئة المحلفين للتصويت لإدانة ترمب.
وقد تابع هؤلاء المشاهد هذه وهم يجلسون على مقاعدهم المخصصة لهم في قاعة المجلس، التي تمكن المقتحمون من الوصول إليها وتخريبها. كما توزع أعضاء المجلس المائة على مقاعد أخرى حول القاعة احتراماً لسياسة التباعد الاجتماعي جراء فيروس كورونا. كما سيتم استعمال مشاهد وأدلة جديدة خلال عرض هذه الحجج، بحسب الديمقراطيين.
استدعاء شهود
ويتوقع أن ينهي فريق الادعاء عرض حججه يوم الخميس، من دون أن يحسم حتى الساعة ما إذا كان سيسعى لاستدعاء شهود، وهو أمر سيتطلب تصويت مجلس الشيوخ، وسيؤدي إلى إطالة فترة المحاكمة. لكن وبحسب المؤشرات الأولية، يبدو أنه من المستبعد أن يعمد الديمقراطيون إلى استدعاء شهود فهم يعتبرون أن أعضاء مجلس الشيوخ هم شهود على ما جرى، لأنهم كانوا حاضرين في يوم الاقتحام. كما أن إطالة وقت المحاكمة لن تقع لصالحهم لأنها تعني تأجيل النظر في أجندة إدارة بايدن. إلا أن زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر أكد في مؤتمر صحافي أن «المجلس يستطيع أن يعقد محاكمة وأن ينظر في مشروع الإنعاش الاقتصادي في الوقت نفسه». ورغم هذا التأكيد فإن التطبيق سيكون شبه مستحيل مع جدول المجلس المكثف والمخصص للمحاكمة. وحثّ شومر الجمهوريين على النظر جيداً في الأدلة التي سيقدمها فريق الادعاء قائلاً: «أدعو زملائي الجمهوريين، رغم كل الضغوط التي يواجهونها، إلى التنبه جيداً للأدلة المقدمة أمامهم نظراً لفداحتها. كل سيناتور يجب أن ينظر في هذه المحاكمة بجدية لأن مستقبل البلاد يعتمد عليها».
وحذّر الجمهوريون من أي محاولة ديمقراطية لاستدعاء شهود، وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن فريق الدفاع عن ترمب سوف يسعى إلى استدعاء شهود من جانبه في حال قرر الادعاء الاستماع إلى إفادات شهود. وتحدث غراهام في مقابلة مع «فوكس نيوز»، سأله فيها مقدم البرامج شون هانيتي ما إذا كان الجمهوريون سيسعون إلى استدعاء شهود «كجو بايدن وكامالا هاريس ونانسي بيلوسي» وغيرهم، فأجاب غراهام: «أستطيع أن أؤكد لك أنه في حال أراد فريق الادعاء استدعاء شاهد واحد، فإن فريق الدفاع سيستدعي كل الأسماء التي ذكرتها، وأكثر...».
فريق الدفاع
من جانبه، سيركز فريق الدفاع، برئاسة المحامين بروس كاستور وديفيد شوم ومايكل فان ديركين، في مرافعاتهم على الطعن بشرعية المحاكمة، معتبرين أن «هدف العزل هو خلع شخص من منصبه. هذه المحاكمة لا تهدف إلى ذلك، فالسيد ترمب غادر منصبه في 20 يناير 2021، وهو الآن مواطن عادي».
وسيتطرق المحامون في مرافعاتهم يومي الجمعة والسبت إلى موضوع الاتهامات بالتحريض على التمرد لكن من دون أن يجعلوها نقطة الدفاع الأساسية.
وبحسب الحجج المكتوبة سيقول فريق الدفاع إن «مقتحمي الكابيتول قاموا بذلك لأسباب خاصة بهم»، وإن ترمب استعمل كلمة «قتال» في خطابه بمعنى افتراضي ولم يذكر الاقتحام والتخريب بشكل مباشر بل إنه كان يستعمل حقه بالتعبير عن رأيه كما ينص الدستور الأميركي.
ورغم سعي الديمقراطيين الدؤوب إلى إثبات التهم الموجهة إلى الرئيس السابق، فإنهم يعلمون أن النتيجة شبه محسومة، وأنه من الصعب جداً أن يتمكنوا من حصد 67 صوتاً لإدانة ترمب.
وبما أن هذا الأمر مستبعد، فهذا يعني بالتالي أن أي محاولة لمنعه من الترشح مجدداً ستبوء بالفشل، لأنها ستعتمد على إدانة ترمب أولاً. ومما لا شك فيه أن الجمهوريين سيواجهون ضغوطات كبيرة للتصويت لصالح إدانة ترمب، خاصة في ظل استطلاعات الرأي الأخيرة التي أشارت إلى أن أغلبية الأميركيين يؤيدون إدانة ترمب بهدف منعه من الترشح مجدداً.
وآخر هذه الاستطلاعات استطلاع لشبكة «آي بي سي - ايبسوس» أظهر أن 56 في المائة من الناخبين يدعمون منع ترمب من الترشح مجدداً. لكن هذه الأرقام لن تنعكس على أي تغيير بارز في مواقف الجمهوريين، إذ لا يزال عدد كبير منهم يعوّل على دعم قاعدة ترمب الشعبية لهم في الانتخابات التشريعية.
