الجمود يسيطر على الداخل اللبناني وتعويل على حراك الخارج

عون يرد على المطالبين بـ«التنازلات» ويعتبرها «حقوقاً دستورية»

جدّدت الرئاسة اللبنانية تأكيدها على عدم مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون بالثلث المعطل في تشكيل الحكومة واعتبرت أن التنازلات التي يطالب بأن يقدمها هي «حقوق دستورية»، في وقت عاد البطريرك الماروني بشارة الراعي للمطالبة بعقد مؤتمر دولي لإنقاذ لبنان في غياب أي مؤشرات داخلية لحل أزمة الحكومة.
وتتجه الأنظار إلى ما سينتج عن الجولة التي يقوم بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والتي يفترض أن يزور خلالها باريس قبل أن تكون له كلمة بمناسبة ذكرى اغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، يوم الأحد المقبل.
وفي بيان له، أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن «بعض السياسيين والإعلاميين يستعمل عبارة (تنازلات) ينبغي أن يقدمها الرئيس عون في معرض الحديث عن مخارج لتشكيل الحكومة العتيدة. والصحيح أن ما يسمى (تنازلات) هو في الواقع حقوق دستورية يحرص رئيس الجمهورية على المحافظة عليها والمناداة بتحقيقها».
ورأى البيان أن استمرار البعض في الادعاء بمطالبة الرئيس عون بـ«الثلث المعطل»، على رغم النفي المتكرر لذلك، يدلّ على افتقار الحجج الموضوعية واللجوء إلى حجج غير واقعية ومختلقة على قاعدة «عنزة ولو طارت».
وأتى هذا البيان ليؤكد رفض رئيس الجمهورية تقديم أي تنازلات قد تطلب منه، بحسب ما تقول مصادر مطلعة على اتصالات الحكومة لـ«الشرق الأوسط» مؤكدة أن المراوحة والجمود يسيطران على المشاورات فيما تلفت إلى إمكانية التعويل على ما قد ينتجه الحراك الخارجي، في ضوء عودة الحديث عن المبادرة الفرنسية، كاشفة أن الفاتيكان أبدى دعمه لها وهو ما قد يمنحها بعض الزخم. من هنا، دعت المصادر إلى انتظار ما سيظهر بعد جولة الحريري وزيارته إلى باريس وكيفية ترجمة أي إيجابية قد تظهر في الداخل، وذلك عبر مبادرة من رئيس البرلمان نبيه بري أو لقاء بين عون والحريري.
وفي الوقت الذي تأخذ فيه دعوة الراعي لتدويل الأزمة اللبنانية حيزاً من الاهتمام اللبناني، عاد وجددها أمس في عظة قداس «مار مارون»، حيث قال إن اللبنانيين «يعانون العذابات ويقدمون التضحيات والدولة مشغولة بأمور صغيرة»، مضيفاً: «المسؤولون يتنافسون في تعطيل الحلول ما يدفعنا إلى التطلع إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر خاص لإنقاذ لبنان من السقوط».
وكان لنائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي لقاء مع الراعي، حيث تحدث عن أزمة وجودية يعاني منها لبنان. وقال بعد اللقاء، إن «الظروف شاءت في هذا اليوم بالذات أن تعيش البلاد هذه الأزمة التي تكاد تكون وجودية بكل ما تحمل الكلمة من معنى»، مشيراً إلى أنه تمت «مناقشة الأمور المطروحة في هذا الوطن»، لافتاً إلى «إصرار صاحب الغبطة أنه لا شيء يعلو مسألة تأليف حكومة تأخذ البلد إلى سكة الخلاص وتعالج قضايا المواطنين الأساسية وكل المشاكل الاقتصادية والنقدية والسياسية والاجتماعية».
ونقل عن الراعي اعتقاده «أن كل المكونات في المجتمع اللبناني عندما تتألف الحكومة تكون قد وصلتها حقوقها، لأن مسألة الأضرار المترتبة كعبء على هذه المكونات وشعب هذه المكونات والجماعات هو أكبر بكثير من الادعاء بحماية هذه الطائفة أو تلك. المطلوب تأليف حكومة لكي يصار إلى جمع اللبنانيين تحت علم لبنان، وتحت إدارة الدولة اللبنانية، وقيادة الدولة الواحدة».