تسوية جديدة غرب درعا برعاية روسية

تضمنت عودة الحكومة إلى مؤسسات رسمية وإطلاق عشرات المعتقلين في دمشق

TT

تسوية جديدة غرب درعا برعاية روسية

ترقب أهالي غرب درعا أمس تنفيذ تسوية جديدة جرى توقيعها بين «الفرقة الرابعة» التي يقودها اللواء ماهر شقيق الرئيس بشار الأسد من جهة، وهيئة تفاوضية من جهة ثانية برعاية روسية، لضبط التوتر في طفس وغربها جنوب سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومصادر محلية، إن «اتفاقاً أبرم ليل الاثنين - الثلاثاء بين أطراف التفاوض متمثلة في كل من اللجنة المركزية وضباط من اللجنة الأمنية في درعا، وبحضور ممثل عن القوات الروسية، ويقضي الاتفاق الذي أعلن نهاية المفاوضات، بالسماح لقوات النظام والفرقة الرابعة بتفتيش منازل ومزارع في محيط مدينة طفس، ابتداء من صباح الثلاثاء بحضور أبناء ووجهاء المنطقة لضمان عدم حدوث انتهاكات بحق المدنيين وممتلكاتهم». كما نص الاتفاق على إعادة تشغيل الأبنية الحكومية والمؤسسات التابعة للنظام في المدينة، دون تحديد جدول زمني. وتضمن أيضاً، الإفراج عن 58 معتقلاً في سجون النظام، بجهود من قبل اللجنة الأمنية في محافظة درعا.
وبحسب «تجمع أحرار حوران» اجتمع، الاثنين، أعضاء اللجنة المركزية بعدد من ضباط النظام، وبحضور وفد روسي في حي الضاحية، بالمدخل الغربي لمدينة درعا. وأكد أن جميع الأطراف اتفقوا على قرار ينص على إخراج المطلوبين من الريف الغربي بكفالة عشائرهم، بشرط أن لا يوجدوا في المنطقة المذكورة.
وأضاف أن اللجنة أبلغت وفد النظام والروس بعدم قبولها تسليم أي مطلوب لقوات النظام، وأنها لن تجبر أحداً على الخروج باتجاه الشمال السوري المحرر أو تمنعه من ذلك. واتفق الفريقان على تسليم مسلحي الريف الغربي أربع قطع سلاح متوسط تم استخدامها خلال الاقتتال الأخير، والسماح بتفتيش بعض المزارع الجنوبية من طفس بحضور وفد من وجهاء المنطقة. كما تم الاتفاق على تفعيل ثلاثة مراكز حكومية للنظام في طفس، وتفعيل دور ناحية الشرطة في المدينة، على أن يتم البدء بتنفيذ البنود السابقة منذ صباح اليوم الثلاثاء.
وأشار «المرصد» سابقا إلى أن اتفاقاً شهدته المنطقة برعاية وضمانات روسية، يفضي إلى إنهاء التوتر القائم في مدينة طفس بريف درعا الغربي، على أن يتم تسليم السلاح الثقيل الموجود لدى مقاتلين وقيادات سابقة لدى الفصائل في المدينة، وفي المقابل لن يتم تهجير أي شخص، باستثناء قيادي واحد يدعى أبو طارق الصبيحي وهو أحد القيادات البارزة ويتحدر من بلدة عتمان غربي درعا، وسيتم تهجيره إلى الشمال السوري برفقة الراغبين من المقاتلين والقيادات السابقة بالذهاب إلى هناك.
وانبثق الاتفاق بعد اجتماع مطول في طفس، بين ممثلين عن الجانب الروسي والفيلق الخامس الموالي لروسيا، بالإضافة للجنة المركزية في حوران والفرقة الرابعة ضمن النظام السوري، على صعيد متصل قالت مصادر المرصد السوري إن تحليق الطيران الحربي في أجواء الريف الغربي قبل قليل جاء كرسالة للمقاتلين السابقين الموجودين في المنطقة.
كانت ميليشيات إيرانية استقدمت على مدار الأسابيع الماضية تعزيزات كبيرة وصلت إلى أطراف بلدات المزيريب واليادودة وطفس، منها ما هو تابع للنظام ومنها ما يتبع إيران، ذلك بعد فشل «الفرقة الرابعة» باقتحام البلدات المذكورة «ما دفعها للتراجع والضغط لإنهاء الملف سياسيا»، حسب وسائل إعلام معارضة.
وكانت «الفرقة الرابعة» بدأت أولى عمليات انتشارها بالريف الغربي في شهر مايو (أيار) من العام الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع اللجنة المركزية لنشر حواجز مشتركة مع عناصر التسويات في مواقع عدة من المنطقة.
ووصل انتشار حواجز «الفرقة» إلى منطقة حوض اليرموك المتاخمة للحدود مع الأردن والجولان المحتل، فيما انحصر انتشارها في مناطق أخرى بمحيط البلدات، وعلى الطرق الرئيسية الواصلة بينها.
على صعيد آخر، قال «المرصد» إنه تم «العثور على جثة مجهولة الهوية، وعليها آثار تعذيب وطلقات نارية، في منطقة النخلة جنوب درعا البلد طريق نصيب»، في وقت استهدف مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية شاباً في حي سجنة بدرعا البلد، ما أدى إلى مقتله متأثراً بإصابته.
ووفقاً لإحصاءات، بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) 2019 حتى يومنا هذا 902 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 595.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.