آلاف العائلات الفلسطينية تنتظر «لم الشمل»

السلطة تقول إن إسرائيل تعاقبها برفض منح الاقامات

تناضل آلاف العائلات الفلسطينية للحصول على «لم شمل»، وهو قرار إسرائيلي يمنح مواطنين «مخالفين» عائدين من الخارج إلى الأراضي الفلسطينية، «هوية فلسطينية»، تعني أنه أصبح مواطناً يتمتع بكل الحقوق بما فيها السفر.
وقدم آلاف من الفلسطينيين خلال السنوات الماضية، طلبات إلى هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية المعنية بالأمر، من أجل لم شملهم مع زوجاتهم وأبنائهم وذويهم في الضفة الغربية، لكن إسرائيل لم تتجاوب مع أي طلب، بعدما منحت حوالي 50 ألف مواطن هذا الحق قبل حوالي 10 سنوات.
وأطلق المتضررون، الشهر الماضي، حملة كبيرة بعنوان «لم الشمل حقي»، من أجل الضغط على الجهات المعنية، شملت مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلات مع وسائل الإعلام المحلية. وكتب المتضررون على الموقع الرسمي، في رسالة موجهة للرئيس الفلسطيني محمود عباس: «نحن العائلات المكلومة الملهوفة المظلومة المشتتة، المقيمين على أرض فلسطين ونحمل الجوازات الأجنبية من بلدنا الثاني العزيز على قلوبنا جميعاً، تقدمنا بطلب الحصول على لم الشمل، لنا ولعائلاتنا، منذ 21 عاماً ويزيد، وما زلنا على قائمة الانتظار الذي ما زال مجهول المعالم، حيث إن أزواجنا يحملون الهوية الفلسطينية، وأطفالنا ما زالوا مشتتين ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة والمملكة الأردنية الهاشمية، ودول عربية أخرى. عند مراجعة وزارة الشؤون المدنية في رام الله ومنذ سنوات عدة، لم نسمع سوى كلمة الملف مجمد من الجانب الإسرائيلي(...). نحن نعاني بصمت حيث إننا لا نملك هوية لم الشمل، التي تشكل لنا حياة بأكملها، حيث الاسم والعنوان الذي يمنح الحياة في كل أرجاء الوطن لننعم بالعلاج والتعليم والتنقل والسفر. نرجو من سيادتكم أن ترأفوا بحالنا وعائلاتنا، وأن تبحثوا لنا عن مخرج من الأوضاع المؤلمة بشكل عاجل ولم شملنا وعائلاتنا».
ويأمل المتضررون أن تضغط السلطة على إسرائيل من أجل إنهاء الملف، لكن رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، أكد لمتظاهرين منهم، الأحد، أن هذا الملف دائماً على طاولة البحث وإسرائيل ترفض التعاطي معه. وشدد على «المطالبة بالهوية ولم الشمل، حق وطني وأخلاقي وإنساني، هذه مشكلتنا الأولى مع الإسرائيليين، ودائماً هذا الملف على طاولة البحث معهم».
وتابع: «كنا نحصل على كوتة سنوية بلم شمل المواطنين، لكن منذ 10 سنوات توقف ذلك بقرار إسرائيلي». وأردف: «هذا جزء من العقوبات الإسرائيلية التي نواجهها يومياً».
وطالب الشيخ بتوسيع دائرة الفعل والحراك من خلال مؤسسات حقوقية وإنسانية، ومراسلة المؤسسات الدولية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، وتفعيل الملف ومتابعته من كل الجهات الحقوقية والقانونية في العالم. وأردف أن «إسرائيل منعت تحريك ملف لم الشمل، بالكامل، بحجة أمنية، لكني أعتقد أن القرار سياسي وليس أمنياً».