نيابة باريس تطلب محاكمة الحارس الشخصي السابق لماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخلفه حارسه الشخصي السابق ألكسندر بينالا (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخلفه حارسه الشخصي السابق ألكسندر بينالا (رويترز)
TT

نيابة باريس تطلب محاكمة الحارس الشخصي السابق لماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخلفه حارسه الشخصي السابق ألكسندر بينالا (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخلفه حارسه الشخصي السابق ألكسندر بينالا (رويترز)

أكدت نيابة باريس، اليوم (الثلاثاء)، أنها طلبت محاكمة الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألكسندر بينالا، في قضية تعنيف متظاهرين في 1 مايو (أيار) 2018 في العاصمة، وهي فضيحة وتّرت الإدارة الفرنسية لأشهر عدة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وظهر بينالا في مقطع فيديو يشارك في ذلك اليوم بتوقيف متظاهر بشكل عنيف.
وأغرقت القضية التي كشفتها صحيفة «لوموند»، الأغلبية في دوامة سياسية وسط اعترافات وتقلبات. وبينالا الذي كان مكلفاً أمن ماكرون خلال حملته الانتخابية عام 2017، كان يُعدّ فرداً من الدائرة الضيقة للرئيس ويهتمّ بتنقلاته.
وفي مرافعتها النهائية في 2 فبراير (شباط)، طلبت النيابة محاكمة جنائية لأربعة أشخاص من بينهم بينالا الذي يبلغ حالياً 29 عاماً، في جنح عدة، خصوصاً «العنف الإرادي»، و«التدخل من دون صفة في ممارسة وظيفة عامة»، أو حتى «حمل سلاح» غير مرخّص، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الملف «وكالة الصحافة الفرنسية»، وهي معلومات أكدتها النيابة.
ويعود القرار النهائي بشأن المحاكمة إلى قضاة التحقيق المكلفين هذا الملف.
وطلبت النيابة أيضاً محاكمة مساعده فانسان كراز الذي كان موظفاً في حزب ماكرون «الجمهورية إلى الأمام»، للتهم نفسها. والاثنان متّهمان بسوء معاملة متظاهرين في ساحة كونترسكارب في وسط باريس، وكذلك في حديقة «جاردان دي بلانت» على هامش مسيرة الأول من مايو.
ويرفض بينالا وكراز اتهامهما بالعنف، ويؤكدان أنهما كانا يساعدان قوات الأمن في توقيف متظاهرين يرمون مقذوفات في اتجاههم.
وتشمل الدعوى خمسة متظاهرين، بينهم شخصان أوقفهما بينالا وكراز في ساحة كونترسكارب. وحُكم على هذين في فبراير 2019 بدفع غرامة قدرها 500 يورو (605 دولارات) بسبب رمي مقذوفات على شرطيين.
وبالإضافة إلى هذا الملف، يواجه بينالا أربع قضايا أخرى. وهو متّهم باستخدام بشكل غير قانوني جوازي سفر دبلوماسيين، وبإصدار جواز سفر مزوّر للحصول على جواز خدمة. وفي هذا الملف، أُحيل بينالا في أواخر يناير (كانون الثاني) على المحكمة الجنائية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.