الأمم المتحدة تدين استخدام القوة ضد المتظاهرين في ميانمار

طلاب خلال احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (إ.ب.أ)
طلاب خلال احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تدين استخدام القوة ضد المتظاهرين في ميانمار

طلاب خلال احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (إ.ب.أ)
طلاب خلال احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (إ.ب.أ)

أدانت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، استخدام القوة ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في ميانمار، بعدما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات.
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ميانمار، أولا ألمغرين، في بيان إن «استخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول»، مضيفاً: «لقد أصيب عدد كبير من المتظاهرين بجروح بعضها خطرة» في مدن مختلفة عبر البلاد، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وأطلق الجيش البورمي اليوم (الثلاثاء) أعيرة مطاطية على متظاهرين ضد الانقلاب في عاصمة البلاد، في وقت تحدى فيه محتجون في أنحاء ميانمار حظراً على المظاهرات والتجمعات أعلنه الجيش وسط تصاعد الإدانات الدولية للانقلاب العسكري.
واندلعت المظاهرات لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على الانقلاب الذي أطاح الأسبوع الماضي الزعيمة المدنية للبلاد أونغ سان سو تشي، رغم تحذير الجيش بأنه سيتخذ خطوات ضد المتظاهرين الذي يهددون «الاستقرار».
في نايبيداو عاصمة البلاد، قال شهود عيان إن الشرطة أطلقت أعيرة مطاطية على متظاهرين بعدما كانت قد حاولت تفريقهم بخراطيم المياه.
وكان الجيش قد حظر التجمعات التي تضم أكثر من 5 أشخاص في رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وفي العاصمة نايبيداو ومناطق أخرى في مختلف أنحاء البلاد التي شهدت مظاهرات حاشدة؛ من بينها ثانية كبرى المدن ماندلاي، حيث أكد شهود عيان إطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين. كما فرض حظر تجول ليلياً في مناطق تشهد احتجاجات حاشدة. لكن خرجت مظاهرات جديدة الثلاثاء في مختلف أنحاء رانغون؛ من بينها بمقر حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي، الحاكمة المدنية التي اعتقلها الجيش يوم الانقلاب.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات؛ من بينها: «نريد زعيمتنا» و«لا للديكتاتورية».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».