بلينكن يمتنع عن تأييد اعتراف ترمب بسيادة إسرائيل على الجولان

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
TT

بلينكن يمتنع عن تأييد اعتراف ترمب بسيادة إسرائيل على الجولان

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

امتنع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس (الاثنين)، عن تأييد اعتراف إدارة ترمب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مشيراً بدلاً من ذلك إلى أهمية المنطقة لأمن إسرائيل، وفقاً لوكالة «رويترز».
ومنح الرئيس السابق دونالد ترمب، اعترافاً أميركياً رسمياً بسيادة إسرائيل على الجولان في عام 2019، في تحول كبير عن سياسة اتبعتها الولايات المتحدة لعشرات السنين. واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة غير معترف بها دولياً.
وقال بلينكن لشبكة «سي إن إن» الإخبارية، «من الناحية العملية، أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل... الأسئلة القانونية شيء آخر، وبمرور الوقت إذا تغير الوضع في سوريا، فهذا شيء نبحثه، لكننا لسنا قريبين من ذلك بأي حال». وأضاف أن النظام السوري بقيادة بشار الأسد، علاوة على الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، يشكلون «تهديداً أمنياً كبيراً» لإسرائيل.
وسبق أن قال مستشارون لبايدن إنه لن يسحب اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.
وأكد بلينكن أيضاً التزام إدارة بايدن بالإبقاء على السفارة الأميركية في القدس، بعد أن اعترفت إدارة ترمب بالمدينة عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن السياسة الأميركية السابقة.
كان ترمب يسير بخطى واسعة فيما يتعلق بالسياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط مع أقرب حليف له في المنطقة، وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال بايدن وفريقه إنهم سيعيدون العلاقات مع الفلسطينيين بعدما قطعها ترمب، وسيستأنفون المساعدات، ويرفضون الإجراءات الأحادية الجانب مثل بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.
وأثار عدم تحدث بايدن مع نتنياهو حتى الآن في إطار مكالماته مع زعماء أجانب الدهشة في إسرائيل، وأيضاً لدى خبراء الشرق الأوسط. فقد تحدث إليه كل من أوباما وترمب في غضون أيام من تولي المنصب.
وبسؤاله عن سبب عدم تحدث بايدن مع نتنياهو، قال بلينكن: «أنا متأكد من أنه ستكون لديهما فرصة للتحدث في المستقبل القريب».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.