نيوزيلندا تجمّد علاقاتها السياسية والعسكرية مع ميانمار بسبب الانقلاب

رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آردرن (د.ب.أ)

أعلنت نيوزيلندا، اليوم (الثلاثاء)، تجميد كل علاقاتها السياسية والعسكرية رفيعة المستوى مع ميانمار، في أول خطوة تتّخذها دولة في العالم لعزل جيش ميانمار الذي تولّى السلطة الأسبوع الماضي إثر انقلاب.
وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آردرن للصحافيين، إنّه «بعد الانقلاب العسكري، فإنّ نيوزيلندا تعلّق كلّ الاتصالات السياسية والعسكرية رفيعة المستوى مع ميانمار».
وأنهى جيش ميانمار في الأول من فبراير (شباط)، مساراً ديمقراطياً هشّاً بإعلانه حالة الطوارئ لمدة عام واعتقاله رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي وقادة آخرين في حزبها.
وطالبت آردرن المجتمع الدولي بأن «يدين بشدّة ما نراه يحدث في ميانمار». وأضافت: «بعد سنوات من العمل الشاقّ لبناء ديمقراطية في ميانمار، أعتقد أنّ كلّ نيوزيلندي يشعر بالأسى لرؤية ما رأيناه يحدث في الأيام الأخيرة بقيادة الجيش».
وأوضحت رئيسة الوزراء أنّ «رسالتنا القوية هي أنّنا سنفعل كل ما بوسعنا فعله هنا في نيوزيلندا».
ولفتت آردرن إلى أنّ الإجراءات التي اتّخذتها حكومتها ضدّ الانقلابيين ستشمل أيضاً فرض حظر سفر على كبار قادة الجيش في ميانمار، مشيرة إلى أنّ بلادها تنضمّ إلى الدول العديدة التي طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة لبحث التطوّرات في ميانمار.
وبينت آردرن أنّ برامج المعونة النيوزيلندية لميانمار والبالغة قيمتها سنوياً نحو 42 مليون دولار نيوزيلندي (30.5 مليون دولار)، ستستمرّ بشرط ألا يستفيد منها المجلس العسكري الحاكم أو أن تخضع لسيطرته.
ولا تزال أحداث ميانمار في صلب الأجندة الدولية، رغم أنه لم تتّخذ حتّى الآن أيّ خطوة ملموسة ضدّ الجنرالات.
وقبل أيام، دعا مجلس الأمن الدولي إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، لكنه لم يتمكن من إدانة الانقلاب رسمياً في بيانه المشترك بسبب معارضة الصين وروسيا، الدولتين الداعمتين تقليدياً للجيش البورمي في الأمم المتحدة.