أسعار النفط تتخطى 60 دولاراً للبرميل

أسعار النفط تتخطى 60 دولاراً للبرميل
TT

أسعار النفط تتخطى 60 دولاراً للبرميل

أسعار النفط تتخطى 60 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، وتخطت مستوى 60 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوياتها في أكثر من عام.
وما زالت التخفيضات السعودية الطوعية بمليون برميل يومياً تلقي بظلالها على السوق؛ إذ انعكست على تراجع المعروض، فضلاً عن الآمال حيال مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي الأميركية لتدعيم الطلب.
وصعد خام برنت بنحو 1.6 في المائة إلى 60.34 دولار للبرميل في الساعة 1557 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.7 في المائة إلى 57.82 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.
وتعهدت السعودية بتخفيضات معروض إضافية في فبراير (شباط) ومارس (آذار) فوق تخفيضات الأعضاء الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، الذين من بينهم روسيا، مما يساعد في جلب التوازن إلى الأسواق العالمية ودعم الأسعار.
وقال هوي لي، الاقتصادي في «أو.سي.بي.سي»، وفق رويترز، إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أرسلت إشارة قوية للغاية، الأسبوع الماضي، عندما أبقت أسعار خاماتها الشهرية المصدرة إلى آسيا دون تغيير رغم التوقعات بتخفيضات طفيفة. وتابع: «لا أعتقد أن أحداً يجرؤ على تكوين مراكز مدينة في السوق عندما يتصرف السعوديون هكذا».
في الأثناء، كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أمس، أن وزارة النفط تعتزم إضافة أكثر من 80 ألف برميل يوميا لسد متطلبات قطاع التكرير في البلاد خلال العام الحالي.
وأكد، في بيان صحافي، «حرص الوزارة على تطوير قطاع التصفية، وبما يحقق زيادة في معدلات الإنتاج المحلي».
وأضاف أن «العام الحالي سيشهد إضافة أكثر من 80 ألف برميل باليوم كطاقة تكريرية إلى إنتاج شركة مصافي الجنوب، بعد تحقيقها نسب إنجاز متقدمة في مشروع وحدة التكرير الرابعة بطاقة 70 ألف برميل باليوم. ومن المؤمل إنجازها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.