أسعار النفط تتخطى 60 دولاراً للبرميل

أسعار النفط تتخطى 60 دولاراً للبرميل
TT

أسعار النفط تتخطى 60 دولاراً للبرميل

أسعار النفط تتخطى 60 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، وتخطت مستوى 60 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوياتها في أكثر من عام.
وما زالت التخفيضات السعودية الطوعية بمليون برميل يومياً تلقي بظلالها على السوق؛ إذ انعكست على تراجع المعروض، فضلاً عن الآمال حيال مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي الأميركية لتدعيم الطلب.
وصعد خام برنت بنحو 1.6 في المائة إلى 60.34 دولار للبرميل في الساعة 1557 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.7 في المائة إلى 57.82 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.
وتعهدت السعودية بتخفيضات معروض إضافية في فبراير (شباط) ومارس (آذار) فوق تخفيضات الأعضاء الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، الذين من بينهم روسيا، مما يساعد في جلب التوازن إلى الأسواق العالمية ودعم الأسعار.
وقال هوي لي، الاقتصادي في «أو.سي.بي.سي»، وفق رويترز، إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أرسلت إشارة قوية للغاية، الأسبوع الماضي، عندما أبقت أسعار خاماتها الشهرية المصدرة إلى آسيا دون تغيير رغم التوقعات بتخفيضات طفيفة. وتابع: «لا أعتقد أن أحداً يجرؤ على تكوين مراكز مدينة في السوق عندما يتصرف السعوديون هكذا».
في الأثناء، كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أمس، أن وزارة النفط تعتزم إضافة أكثر من 80 ألف برميل يوميا لسد متطلبات قطاع التكرير في البلاد خلال العام الحالي.
وأكد، في بيان صحافي، «حرص الوزارة على تطوير قطاع التصفية، وبما يحقق زيادة في معدلات الإنتاج المحلي».
وأضاف أن «العام الحالي سيشهد إضافة أكثر من 80 ألف برميل باليوم كطاقة تكريرية إلى إنتاج شركة مصافي الجنوب، بعد تحقيقها نسب إنجاز متقدمة في مشروع وحدة التكرير الرابعة بطاقة 70 ألف برميل باليوم. ومن المؤمل إنجازها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.