عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:32 دقيقه
الاقتصاد

تركيا تفقد 21.5 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي في عام واحد

تراجعت احتياطات تركيا من الذهب بشكل حاد منذ الربع الثالث من العام الماضي مع التوجه للسحب منه تدريجياً لتوفير النقد الأجنبي (رويترز)
تراجعت احتياطات تركيا من الذهب بشكل حاد منذ الربع الثالث من العام الماضي مع التوجه للسحب منه تدريجياً لتوفير النقد الأجنبي (رويترز)
TT
TT

تركيا تفقد 21.5 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي في عام واحد

تراجعت احتياطات تركيا من الذهب بشكل حاد منذ الربع الثالث من العام الماضي مع التوجه للسحب منه تدريجياً لتوفير النقد الأجنبي (رويترز)
تراجعت احتياطات تركيا من الذهب بشكل حاد منذ الربع الثالث من العام الماضي مع التوجه للسحب منه تدريجياً لتوفير النقد الأجنبي (رويترز)

تراجعت احتياطات البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي بنحو 21.5 مليار دولار في عام واحد، في ظل ازدياد الضغوط على العملة المحلية (الليرة) والنقص الحاد في العملات الأجنبية. كما سجل العجز التجاري أكثر من 3 مليارات دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي التركي أن احتياطات النقد الأجنبي هبطت في نهاية يناير الماضي إلى نحو 53.3 مليار دولار، مقابل 74.8 مليار دولار في يناير 2020.
وأشارت البيانات إلى أن البنك المركزي استطاع تعزيز احتياطات النقد الأجنبي، على أساس شهري، بالتزامن مع تراجع الطلب على الدولار محلياً بفعل هبوط الاستيراد من الخارج، مع ضعف القوة الشرائية في السوق المحلية.
ويتوقع أن تواجه تركيا خلال الأشهر المقبلة استمرار أزمة توفير النقد الأجنبي، مع استمرار ضعف قطاع الصادرات من جهة، وتراجع قطاع السياحة من جهة أخرى، وتعدّ السياحة والصادرات من أبرز مقومات توفير الدولار محلياً. ولفتت البيانات إلى تراجع قيمة احتياطي الذهب في البنك المركزي التركي بحلول نهاية يناير الماضي، مقارنة مع أرقام نهاية عام 2020، مع توجه البلاد للسحب تدريجياً من احتياطي الذهب لتوفير النقد الأجنبي.
وبلغت قيمة احتياطي الذهب حتى نهاية يناير الماضي نحو 42.1 مليار دولار، نزولاً من 43.24 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2020، وهو هبوط يتواصل للشهر الخامس على التوالي.
وبحسب أحدث بيانات «مجلس الذهب العالمي»، الصادرة في يناير الماضي، باعت تركيا أكثر من 36 طناً من الذهب منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبلغ إجمالي احتياطي تركيا من الذهب بنهاية الربع الثالث من العام الماضي نحو 583.3 طن، بينما بلغ إجمالي الاحتياطي حتى الشهر الماضي نحو 547 طناً، بتراجع بلغ 36.3 طن.
وازدادت حاجة تركيا للنقد الأجنبي خلال الشهور الماضية، خصوصاً مع هبوط حاد في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار إلى مستوى تاريخي غير مسبوق عند 8.58 ليرة للدولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط ضعف الثقة بها.
وشهدت تركيا في 2020 نقصاً حاداً في النقد الأجنبي لأسباب عدة؛ أبرزها تراجع النقد الأجنبي الوافد بسبب تراجع الصادرات ونمو طفيف في الواردات، إلى جانب جمود في صناعة السياحة الوافدة إلى البلاد، وزيادة مشتريات الأتراك للنقد الأجنبي لحماية مدخراتهم من هبوط أكبر في قيمة الليرة التركية، وادخار النقد الأجنبي بشكل أكبر خارج القنوات الرسمية، وسط تخوفات من تراجع أكبر في وفرة الدولار.
وتواصلت المؤشرات السلبية التي سجلها الاقتصاد التركي في 2020، وتواصل عجز الميزان التجاري في يناير الماضي. وذكرت وزارة التجارة التركية، في بيان أمس، أن عجز الميزان التجاري، بلغ 3.075 مليار دولار خلال يناير الماضي.
وبلغت قيمة الصادرات التركية في يناير الماضي 15.048 مليار دولار، مقارنة مع 14.7 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بنسبة 2.5 في المائة. ويعود ارتفاع الصادرات، إلى صعود قيمة السلع المعاد تصديرها عبر السوق التركية. في المقابل، بلغت قيمة الواردات التركية 18.1 مليار دولار، مقارنة مع 19.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بالتزامن مع استمرار ضعف الاستهلاك في تركيا.
وتسبب انهيار قيمة الليرة التركية خلال العامين الماضيين في ارتفاع تكاليف السلع داخل السوق التركية، مما أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية للمواطنين في السوق التركية، وأدى إلى ركود خلال الربعين الثاني والثالث في 2020.
ورغم ارتفاع قيمة الصادرات التركية، فإنها لا تزال بعيدة عن متوسط قيمة الصادرات الشهري في 2019؛ إذ أدى انهيار سعر صرف الليرة إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج من جهة، وارتفاع أجور الأيدي العاملة من جهة أخرى.
وقفز عجز ميزان تركيا التجاري لمستويات غير مسبوقة في 2020، مما فاقم أزمات البلاد الاقتصادية التي تعاني من تدهور عملتها وتراجع المؤشرات الاقتصادية.
وصعد عجز الميزان التجاري بنسبة 69.1 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019، وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار، ارتفاعاً من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية.
وبلغ إجمالي قيمة الواردات التركية 219.43 مليار دولار صعوداً من 210 مليارات دولار في 2019، بزيادة بلغت نحو 4.3 في المائة على أساس سنوي. وتراجعت الصادرات التركية إلى الخارج في 2020 إلى 169.51 مليار دولار، هبوطاً من نحو 176 مليار دولار في عام 2019.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تتجه لختام أسبوعي قوي رغم تباين الأداء

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الأوروبية تتجه لختام أسبوعي قوي رغم تباين الأداء

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)

اتسم أداء الأسهم الأوروبية بالهدوء يوم الجمعة، حيث حدّت مكاسب البنوك الكبرى من خسائر أسهم التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية، في حين من المتوقع أن تختتم الأسواق أسبوعاً حافلاً بإصدار البيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية بمكاسب قوية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة إلى 584.96 نقطة بحلول الساعة 03:09 بتوقيت غرينتش، بعد يوم من تسجيله أفضل أداء يومي له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. كما تداولت الأسواق الإقليمية الرئيسية في المنطقة باللون الأحمر، حيث خسر كل من مؤشر «داكس» الألماني ومؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.1 في المائة، وفق «رويترز».

تراجعت معظم القطاعات الرئيسية بشكل طفيف، مع انخفاض أسهم السلع الشخصية والمنزلية إلى أدنى مستوياتها. وسجلت أسهم شركتي «أديداس» و«بوما» الألمانيتين لتجارة الملابس الرياضية انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة و2.2 في المائة على التوالي، بعد أن أعلنت شركة «نايكي» الأميركية المنافسة عن انخفاض هوامش الربح الإجمالية للربع الثاني على التوالي.

في المقابل، ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.2 في المائة، وكانت من بين أبرز الرابحين على المؤشر القياسي.

وتحسَّنت معنويات السوق بعد التباطؤ غير المتوقَّع في تضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة يوم الخميس، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2026. ومع ذلك، حذر المحللون من التفاؤل المفرط، مشيرين إلى أن البيانات ربما تأثرت بالإغلاق الحكومي الأخير ويجب تفسيرها بحذر.

وفي سياق منفصل، قرر قادة الاتحاد الأوروبي اقتراض 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) لإقراض أوكرانيا لتمويل دفاعها ضد روسيا خلال العامين المقبلين، بدلاً من استخدام الأصول الروسية المجمدة، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الألمانية.

مواضيع
أسواق أسهم بنوك تكنولوجيا بريطانيا
الاقتصاد

عجز موازنة بريطانيا يتجاوز التوقعات في نوفمبر

صورة الملك تشارلز على ورقة خمسة جنيهات استرلينية في مانشستر، 25 نوفمبر 2025 (رويترز)
صورة الملك تشارلز على ورقة خمسة جنيهات استرلينية في مانشستر، 25 نوفمبر 2025 (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

عجز موازنة بريطانيا يتجاوز التوقعات في نوفمبر

صورة الملك تشارلز على ورقة خمسة جنيهات استرلينية في مانشستر، 25 نوفمبر 2025 (رويترز)
صورة الملك تشارلز على ورقة خمسة جنيهات استرلينية في مانشستر، 25 نوفمبر 2025 (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن المملكة المتحدة سجَّلت عجزاً في الموازنة أكبر من المتوقَّع خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى جانب مراجعات تصاعدية لبيانات الاقتراض في الأشهر السابقة؛ ما يعزز المؤشرات على استمرار الضغوط على أوضاع المالية العامة.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 11.7 مليار جنيه استرليني (نحو 15.64 مليار دولار) في نوفمبر. ورغم أن هذا العجز يُعد الأصغر لشهر نوفمبر منذ عام 2021، فإنه جاء أعلى من توقعات الأسواق؛ إذ رجّح معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يسجل الاقتراض نحو 10 مليارات جنيه استرليني.

وكانت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، قد قدمت، الشهر الماضي، موازنة تتضمن زيادات ضريبية، بهدف بناء هامش أمان مالي يتيح الالتزام بقواعد الانضباط المالي، وهو توجُّه تبدو بيانات يوم الجمعة داعمةً له، في ظل اتساع فجوة العجز.

وتندرج هذه الأرقام ضمن نمط متكرِّر من تسجيل عجز يفوق توقعات الاقتصاديين خلال العام الحالي، إذ تجاوز الاقتراض التقديرات في ستة من أول ثمانية أشهر من السنة المالية 2025 - 2026، وفقاً للبيانات الأولية.

وبلغ إجمالي الاقتراض خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 132.2 مليار جنيه استرليني، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2024 - 2025. كما جرى تعديل بيانات الاقتراض لشهر أكتوبر (تشرين الأول) بالزيادة إلى 21.2 مليار جنيه استرليني، مقارنة بتقدير أولي بلغ 17.4 مليار جنيه.

أما بالنسبة للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2025 - 2026، فقد رفع مكتب الإحصاء الوطني تقديراته للاقتراض بنحو 3.9 مليار جنيه استرليني، نتيجة تراجع إيرادات ضريبة الشركات وتقديم دفعة إضافية لدعم وقود التدفئة الشتوية، وهي زيادة جرى تعويضها جزئياً بانخفاض إنفاق الحكومات المحلية مقارنة بالتقديرات السابقة.

المستهلكون يقلّصون إنفاقهم قبيل إعلان الموازنة

على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفضت بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر، في أحدث إشارة ضمن سلسلة مؤشرات تدل على تباطؤ الاقتصاد بشكل عام قبيل الإعلان عن الموازنة.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري.

وقالت هانا فينسلباخ، كبيرة الإحصائيين في مكتب الإحصاء الوطني، إن خصومات «بلاك فرايدي» هذا العام لم تسهم في تعزيز المبيعات بالقدر الذي شهدته بعض السنوات السابقة، موضحةً أنه بعد التعديل الموسمي المعتاد، سجلت البيانات الرئيسية تراجعاً طفيفاً مقارنة بالشهر السابق.

وأضافت أن استطلاعاً منزلياً منفصلاً أظهر أنه رغم إفادة بعض المستهلكين بعزمهم التسوق أكثر خلال الجمعة السوداء مقارنة بالعام الماضي، فإن عدداً يقارب ضعفهم قالوا إنهم يخططون للتسوق بوتيرة أقل.

وفي أكتوبر، تراجعت المبيعات بنسبة 0.9 في المائة بعد التعديل، وهو انخفاض أقل حدة من التقدير الأولي البالغ 1.1 في المائة، بحسب مكتب الإحصاء الوطني.

وجُمعت بيانات نوفمبر خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر، في حين أعلنت «ريفز» موازنتها في 26 من الشهر نفسه.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أظهر أطول استطلاع مستمر لثقة المستهلكين في بريطانيا تحسناً في الثقة خلال الأيام التي تلت إعلان «ريفز» عن زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه استرليني (34.8 مليار دولار)، رغم تأجيل تطبيق معظم هذه الزيادات.وسلطت تحديثات حديثة من شركات التجزئة البريطانية الضوء على صعوبة أوضاع السوق قبيل موسم عيد الميلاد، إذ لم يسهم وضوح الرؤية بشأن الموازنة إلا بشكل محدود في تحسين المعنويات. وحذّرت شركة «كارد فاكتوري» المتخصصة في بيع البطاقات والهدايا من تراجع أرباحها، فيما أشارت مجموعة «فريزرز» العاملة في تجارة الملابس الرياضية والأزياء إلى أن فائض المخزون يضغط على القطاع. وفي المقابل، قالت شركة «كاريز» لتجارة الأجهزة الكهربائية بالتجزئة إن الإنفاق وثقة المستهلكين لا يزالان «ضعيفين»، وإنها لا تتوقع تحسناً خلال عام 2026.

مواضيع
اقتصاد موازنة شركات بريطانيا
الاقتصاد

«بنك كوريا» يتدخل لزيادة المعروض من الدولار واحتواء تراجع الوون

شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

«بنك كوريا» يتدخل لزيادة المعروض من الدولار واحتواء تراجع الوون

شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الجمعة، عن إجراءات مؤقتة تهدف إلى زيادة المعروض من الدولار في سوق الصرف الأجنبي المحلي، في أحدث مساعيه للحد من الخسائر الحادة التي تكبدتها العملة الوطنية، الوون. وأوضح مسؤول في البنك أن السلطات تتدخل لبيع الدولارات لتخفيف تقلبات سعر الصرف، في ظل استمرار ضعف قيمة الوون الناتج عن زيادة الاستثمارات الخارجية من قبل صندوق التقاعد الوطني والمستثمرين الأفراد والشركات، وهو ما يثير مخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وقال المسؤول في إحاطة إعلامية عقب اجتماع داخلي: «لقد تفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، مما يستدعي اتخاذ تحسينات قصيرة الأجل». وأعلن البنك عن دفع فوائد على ودائع الاحتياطي لدى الشركات المالية عن مدفوعات العملات الأجنبية التي تتجاوز المتطلبات، لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر ابتداءً من يناير (كانون الثاني)، بهدف تحفيز تدفقات الأصول المحتفظ بها في الخارج. كما قرر إعفاء الشركات المالية من إيداع مبالغ لدى الحكومة مقابل الاحتفاظ بديون بالعملات الأجنبية لضمان استقرار السوق.

وسجل الوون يوم الخميس أدنى مستوى له منذ 9 أبريل (نيسان)، عند 1482.1 وون للدولار، متراجعاً بأكثر من 8 في المائة مقابل الدولار في النصف الثاني من العام، و0.6 في المائة منذ بداية العام، مسجلاً بذلك خامس خسارة سنوية متتالية. وفي وقت سابق، مدد البنك المركزي خط مقايضة العملات مع صندوق المعاشات التقاعدية الوطني لتلبية الطلب على الدولار من استثمارات الصندوق، فيما خففت وزارة المالية القيود على العقود الآجلة للعملات الأجنبية للبنوك المحلية لتوفير المزيد من الدولارات في السوق المحلية.

كما التقى مستشار الرئيس لشؤون السياسة النقدية، كيم يونغ بوم، مع كبرى شركات التصدير لمناقشة سوق الصرف، محذراً من استغلال ضعف الوون لتحقيق الربح، بحسب تقارير إعلامية. وأعلنت هيئة الرقابة المالية أنها ستجري تحقيقاً في ممارسات الشركات المالية التي تشجع الاستثمار الأجنبي، مع إلزامها بتعليق الفعاليات الترويجية وإطلاع العملاء بدقة على المخاطر.

أسواق المال

ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية يوم الجمعة بعد أن عززت بيانات التضخم الأميركية الأضعف من المتوقع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض. وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي مرتفعاً 26.04 نقطة، أو 0.65 في المائة، عند 4020.55 نقطة، فيما تراجع خلال الأسبوع بنسبة 3.5 في المائة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع، وسط مخاوف بشأن المبالغة في تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي وضعف الوون.

وعلى مستوى الشركات الكبرى، انخفض سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.21 في المائة، وسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 0.91 في المائة، بينما ارتفع سهم «إل جي إنرجي سوليوشنز» بنسبة 0.13 في المائة. وزادت أسهم «هيونداي موتور» بنسبة 2.12 في المائة و«كيا» بنسبة 0.50 في المائة، فيما تراجع سهم «بوسكو» القابضة بنسبة 0.17 في المائة و«سامسونغ بيولوجيكس» بنسبة 0.29 في المائة. ومن إجمالي 927 سهماً متداولاً، ارتفع سعر 608 أسهم، بينما انخفض سعر 276 سهماً.

وبلغ صافي مبيعات الأسهم من قبل المستثمرين الأجانب 798 مليار وون (539.5 مليون دولار). وتم تداول الوون عند 1476.3 وون للدولار، بانخفاض 0.22 في المائة عن إغلاق يوم الخميس البالغ 1473.1 وون.

وفي أسواق النقد والسندات، انخفضت العقود الآجلة لشهر مارس (آذار) على سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات بمقدار 0.16 نقطة لتصل إلى 105.36، فيما ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.012 في المائة، وارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس إلى 3.334 في المائة.

مواضيع
البنك المركزي العملات أسهم أسواق كوريا الجنوبية