الإنتاج الصناعي الألماني يتراجع 8.5 % في 2020

الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا انعكست على الإنتاج الصناعي الألماني (رويترز)
الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا انعكست على الإنتاج الصناعي الألماني (رويترز)
TT

الإنتاج الصناعي الألماني يتراجع 8.5 % في 2020

الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا انعكست على الإنتاج الصناعي الألماني (رويترز)
الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا انعكست على الإنتاج الصناعي الألماني (رويترز)

تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا العام الماضي بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي بسبب جائحة كورونا.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أمس الاثنين، أنه بعد التراجع الحاد في الإنتاج خلال الإغلاق الأول جراء الجائحة في أبريل (نيسان) الماضي، تعافى مسار الإنتاج على نحو مستمر على مدار باقي العام.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، واستقر مقارنة بنوفمبر (تشرين الثاني) السابق له.
وباستثناء قطاعي التعدين والبناء، نما الإنتاج الصناعي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق له. وارتفع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 2 في المائة، والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.6 في المائة.
وتراجع إنتاج الطاقة بنسبة 2.9 في المائة على أساس شهري، كما تراجع الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 3.2 في المائة. ورغم ذلك اجتاز قطاع البناء أزمة كورونا على نحو أفضل بكثير من بقية الصناعات التحويلية.
وفرضت ألمانيا في منتصف ديسمبر (كانون الأول) إغلاقاً جزئياً آخر، وأغلقت المدارس وكل المؤسسات غير الضرورية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، تم تمديد الإجراءات حتى منتصف فبراير (شباط) على الأقل، كما فرضت قواعد أكثر صرامة بشأن العمل من المنزل. ورغم ذلك، وعلى عكس الموجة الأولى للوباء أوائل العام الماضي، ما زالت المصانع تعمل.
وقال الخبير الاقتصادي ينس أوليفر - نيكلاش من مصرف «إل بي بي دبليو»: «قد لا يبدو رقم الصفر في المائة مذهلا لكنه مؤشر قوة، نظراً إلى الإغلاق الجزئي الساري منذ ديسمبر (كانون الأول)».
وخلال الأسبوع الماضي، تراجعت بيانات الطلبات الصناعية التي تشير إلى النشاط المستقبلي، في ديسمبر (كانون الأول) للمرة الأولى منذ سبعة أشهر فيما أدت قيود كوفيد - 19 إلى تقليص الطلب.
وأفادت البيانات بأن الطلبات على الإنتاج الصناعي انخفضت 1.9 في المائة مقارنة بنوفمبر لكنها ما زالت أعلى بنسبة 6.4 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2019. كذلك كانت أعلى بنسبة 2.6 في المائة مما كانت عليه في فبراير 2020، قبل أن تدخل الإجراءات التقييدية الأولى حيز التنفيذ.
ورصد معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية تحسناً في توقعات الإنتاج الصناعي في ألمانيا مع بداية العام الجديد.
وأعلن المعهد في مقره بمدينة ميونيخ أمس، أن توقعات الإنتاج في العديد من الصناعات سجلت في يناير الماضي 8.4 نقطة، صعوداً من 5.1 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال «كلاوس فولرابه» الخبير لدى المعهد كلاوس: «في صناعات السيارات والأدوية، ارتفعت التوقعات بشكل كبير».
وكانت التوقعات في قطاع السيارات متدنية للغاية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث بلغت سالب 18، وفي يناير الماضي ارتفعت صعوداً إلى سالب أربعة.
وفي المقابل، تأتي التوقعات قاتمة في صناعات الملابس والأثاث، حيث انخفض المؤشر على نحو واضح في كلا القطاعين. وبحسب التقرير، فإن مصنعي المنسوجات والسلع الجلدية والأحذية أكثر تشاؤماً بشأن المستقبل مما كانوا عليه قبل شهر.



الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.