موجة اغتيالات جديدة تطال ناشطين في الحراك العراقي

اتهامات علنية لأتباع الصدر بالضلوع فيها... وتياره يحذر من {مخطط للفتنة}

صورة ترجع لشهر يناير الماضي لعناصر أمنية في إحدى نقاط التفتيش وسط بغداد (أ.ف.ب)
صورة ترجع لشهر يناير الماضي لعناصر أمنية في إحدى نقاط التفتيش وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

موجة اغتيالات جديدة تطال ناشطين في الحراك العراقي

صورة ترجع لشهر يناير الماضي لعناصر أمنية في إحدى نقاط التفتيش وسط بغداد (أ.ف.ب)
صورة ترجع لشهر يناير الماضي لعناصر أمنية في إحدى نقاط التفتيش وسط بغداد (أ.ف.ب)

تعيد موجة الاغتيالات والاعتداءات الجديدة ضد ناشطي الحراك العراقي إلى الأذهان ما تعرضت له جماعات الحراك من عمليات بطش وقتل واغتيال عقب اندلاع «انتفاضة تشرين» عام 2019، والأشهر التي تلتها وتسببت بمقتل وجرح واختطاف آلاف الناشطين. ووسط تكنهات بجولة احتجاجات جديدة، يتهم ناشطون علناً أتباع التيار الصدري، أو ما بات يسميها الحراك «ميليشيات الصدر»، بالضلوع في تلك الأعمال. وسجل شريط أحداث الحراك، أمس، اعتداءً على متظاهرين في النجف واغتيال 3 ناشطين في الناصرية، إلى جانب مواجهات وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن في محافظة واسط.
واتهم الناشط أحمد الحلو، «سرايا السلام»، الجناح العسكري للتيار الصدري، بضربه والاعتداء عليه، مساء الاثنين، وأظهر شريط «فيديو» الحلو، وهو يتحدث بألم عن اعتداء تعرض له من عناصر السرايا، كما بدت آثار الضرب واضحة على وجهه.
والحلو متظاهر من محافظة بابل القريبة شارك، خلال الأيام الأخيرة، في إحياء الذكرى الأولى لحادث ساحة الاعتصام (مجزرة النجف) التي هاجمها عناصر يعتقد بانتمائهم للتيار الصدري، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى بين صفوف المتظاهرين.
وفي النجف أيضاً، قامت عناصر مسلحة باختطاف الشاعر والناشط يوسف جبران، المعروف بمواقفه وقصائده الحادة التي تهاجم إيران وميليشياتها في العراق، ووجه الناشطون كالعادة أصابع الاتهام إلى أتباع الصدر.
وهاجمت والدة الناشط مهند القيسي، الذي قتل في أحداث النجف العام الماضي، مقتدى الصدر، بشدة، أمس، وحملته في كلمة مسجلة تداولها ناشطون على نطاق واسع المسؤولية الكاملة عن عمليات القتل والخطف التي طالت وتطال ناشطين. وقالت مخاطبة الصدر: «إنك من أمر أتباعك بتنفيذ مجزرة النجف العام الماضي، بشهادة ومعرفة المحافظ وقائد الشرطة وآلاف النجفيين». الناشط والمدون علي السنبلي من النجف أيضاً، تحدث عن «مداهمات وعمليات اختطاف وضرب المتظاهرين بسبب وجودهم ونشرهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وحضورهم وإلقاء البعض منهم لقصائد بذكرى مجزرة النجف أمام مرأى ومسمع من حكومة النجف المحلية ومدير شرطتها». واعتبر أن «الوضع في النجف مقلق جداً وسط تسيد الميليشيات للأجواء الأمنية».
ووسط سكوت لافت من قبل الحكومتين الاتحادية والمحلية بشأن حالة التوتر القائمة في النجف بين الحراك وأتباع الصدر، يقول السنبلي: «لا أعلم لمن نوجه دعوة من أجل الضغط لفرض القانون وردع الميليشيات عن هذه العمليات الإجرامية».
كانت أهازيج وشعارات غاضبة أطلقها ناشطون، الجمعة الماضي، ضد مقتدى الصدر، حيث مقر إقامته في النجف، أثارت استياء ونقمة أتباع التيار الصدري.
بدوره، حذر المقرب من الصدر، صالح محمد العراقي، أمس، من مخطط جهات لإثارة الفتنة، وقال في بيان: «وصلتنا معلومات شبه مؤكدة بأن هناك اتفاقاً بعثياً داعشياً وبعض المندسين معهم للهجوم على بعض المقدسات في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والعاصمة بغداد». وأضاف أن «الاستهداف لا يخص المراقد الشيعية، إن جاز التعبير، إنما لنشر الفتنة والفوضى».
وفيما كانت الفصائل الموالية لإيران موضع اتهام دائم بالضلوع في عمليات القتل والاختطاف والاعتداء في الأيام والأشهر الأولى للانتفاضة، بات أتباع التيار الصدري، اليوم، في مرمى الاتهام.
وفي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، نجا ثلاثة ناشطين من محاولة اغتيال من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية استهدفوا خلالها الناشطين علي عماد ورحيم هاشم بمنطقة صوب الشامية بإطلاقات نارية بطلق ناري، وأصيب عماد بأربع رصاصات أسقطته على الفور، وأصيب الناشط هاشم برصاصة في ساقه اليسرى، وأصيب ناشط آخر برفقتهم ببعض الكدمات والخدوش. وأفاد ناشطون بأن حالة علي عماد الذي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج غير مستقرة.
وتجددت المواجهات، أمس، بين المتظاهرين وقوات الأمن في محافظة واسط بعد قيام المتظاهرين بقطع طريق رئيس في المدينة، احتجاجاً على عدم إقالة المحافظ محمد جميل المياحي ونوابه من مناصبهم. وقال الناشط والمحامي سجاد سالم لـ«الشرق الأوسط»، إن «إصابات طفيفة وقعت بين صفوف الجانبين نتيجة استعمال الطوب والحصى في المواجهة، حيت لا تسمح السلطات لقوات الأمن باستعمال الأسلحة أو الرصاص الحي».
ويرى سالم أن «الأمور على وشك الانفلات في واسط، إذا لم تبادر الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ مطالب المحتجين وإقالة المحافظ».
ويضيف سالم أن «سبب الانفلات المحتمل يعود إلى أن مدينتنا تحكمها عصابة مفوضة من المحافظ بالسيطرة على مواردها الاقتصادية مقابل استهداف المتظاهرين». ويؤكد أن «المحافظ يقوم بتجنيد تجار المخدرات والبلطجية وأصحاب السوابق لضرب المتظاهرين، وهؤلاء يصولون ويجولون في محافظتنا، بينما يخشى المتظاهر على حياته وحياة عائلته».



القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
TT

القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)

توترات تتصاعد بين أديس أبابا والقاهرة، زاد من وتيرتها الحضور المصري العسكري في جارتها الصومال قبل أسابيع، وسط رفض من إثيوبيا التي تتهمها مصر بـ«تهديد أمنها المائي»، و«رسائل تهديد» مبطَّنة متبادَلة، أحدثها تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يتوعد فيها «مَن يمَسّ سيادة» بلاده، وتحرّك رسمي إلى المفوضية الأفريقية بشأن اتفاقية «عنتيبي» التي تعيد تقسيم مياه النيل، وترفضها مصر.

وباعتقاد خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن استمرار التواجد المصري العسكري في مقديشو سيدفع العلاقات بين البلدين إلى التصعيد في المواقف والتصريحات، بينما رأوا أن طرح تنفيذ اتفاقية «عنتيبي»، «محاولة استفزازية» من أديس أبابا «لا أثر لها مستقبلاً» دون موافقة مصر والسودان، مُعوّلين على تفاهمات ووساطة قد تكون الأقدر بها تركيا القريبة من أطراف الأزمة كافةً مصر وإثيوبيا والصومال لحل كل الملفات العالقة.

وفي كلمته خلال الاحتفال بـ«يوم السيادة»، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: «لن نسمح بأي مساس بنا، ولن نتفاوض مع أحد في شأن سيادة إثيوبيا وكرامتها»، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية، الأحد، وسط توترات مع جارته مقديشو والقاهرة إثر الإعلان أواخر أغسطس (آب) عن «بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى الصومال، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، وبعد أيام من توقيع البلدين اتفاقية دفاعية بالقاهرة.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع «أرض الصومال» الانفصالية في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من دول الجامعة العربية، وأبرزهم مصر، وتدخّل تركيا عبر مبادرة للوساطة بين مقديشو وأديس أبابا، واستضافت جولتين من المفاوضات لحل الخلاف.

وعقب وصول القوات المصرية لمقديشو، وفق التأكيد الصومالي، عيَّنت أديس أبابا سفيراً لدى «أرض الصومال»، غير المعترَف بها من مقديشو أو دولياً، وسط حديث وسائل إعلام إثيوبية بشأن «استنفار عسكري على حدودها مع الصومال؛ رداً على وصول تعزيزات عسكرية مصرية».

وبالتزامن دعا وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في مؤتمر صحافي، مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا»، مضيفاً: «سنحاول الاستمرار في موقفنا باتخاذ الصبر والسلام إن كانت خيارات الصومال حالياً اتباع سياسة الاستقواء علينا بجهات خارجية، لكنْ لذلك حدود».

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن «تهديدات آبي أحمد كلام مرسل، مثل التصريحات الإثيوبية التي سبقتها، فلا الصومال أو مصر هددتا بلاده، بل هو مَن تدخّل في الشؤون الداخلية لمقديشو، وهدّد الأمن المائي للقاهرة»، متوقعاً «استمرار خطوات مصر القانونية، سواءً في التواجد العسكري بالاتفاق مع مقديشو، أو متابعة الشكوى القانونية المقدَّمة إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة، من دون الانجرار إلى تصعيد كلامي مع أديس أبابا».

ويعتقد الباحث في شؤون القرن الأفريقي، عبد القادر كاوير، أن هناك «تهديدات إثيوبية، وخطاباً تصعيدياً بشكل غير مباشر تجاه القاهرة منذ وصول القوات المصرية لمقديشو»، لافتاً إلى أن مصر أيضاً تقدّمت بمذكرة قانونية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، وانتقدت موقف أديس أبابا، وتوقع ألّا تنخفض وتيرة الخطاب التصعيدي بين البلدين، مقترحاً أن تتولى تركيا الأقرب للصومال ومصر وإثيوبيا دور وساطة لإنهاء الملفات العالقة بينهم.

وكشفت إثيوبيا، الاثنين، عن خطاب وجهته لمجلس الأمن الدولي، رداً على رسالة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مطلع الشهر الحالي، يتضمن إيداع اتفاقية «عنتيبي» المائية أمام مفوضية الاتحاد الأفريقي بهدف دخولها حيز التنفيذ، ودعوة القاهرة للتصديق عليها، نافيةً على لسان وزير الخارجية تاي أسقي سيلاسي، الاثنين، الاتهامات المصرية بالقيام بإجراءات أحادية في «سد النهضة»، مؤكداً استعداد بلاده مواصلة المفاوضات المجمَّدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، بشأن السد.

واتفاقية «عنتيبي» التي تُعرف أيضاً بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل» أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دولتَي مصر والسودان.

ولم تُعلّق مصر على خطوة إيداع اتفاقية «عنتيبي» التي لم توقّع مصر بعدُ عليها، ولا مسار المفاوضات بشأن «سد النهضة»، إلا أن القاهرة قالت في مذكرتها التي أودعتها مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي بمجلس الأمن الدولي، إن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع».

ونوّهت مذكرة مصر أمام مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة العُليا لمياه النيل اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أغسطس الحالي، و«أكّدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة».

وتقول القاهرة والخرطوم إن السد سيؤثر بشكل كبير في حصتَيهما من مياه النيل، وتتمسّكان بالتوصل أولاً إلى «اتفاق مُلزِم» مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتَيهما المائية من نهر النيل، وهو ما تنفيه إثيوبيا، وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتَي مصبّ النيل.

السفير حليمة يرى أن تقديم إثيوبيا اتفاقية «عنتيبي» للمفوضية الأفريقية «خطوة استفزازية لفرض نوع من الأمر الواقع، ومحاولة الرد على عجزها عن مواجهة خطوات مصر والصومال القانونية الأخيرة بالتعاون العسكري، ورسالة عدائية لتحجيم هذا التعاون».

وفي ضوء عدم توقيع القاهرة والسودان على تلك الاتفاقية المائية لأسباب متعلقة بالمساس بحصتيهما المائية، يعتقد حليمة أن الاتفاقية لا تحمل أي تأثير عليهما، مؤكداً ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون لحل أي أزمات.

ووفق عبد القادر كاوير، فإن الموقف الإثيوبي من «عنتيبي» يُعدّ «إحدى أوراق الضغط التي تمتلكها أديس أبابا نظرياً، لكن لا تأثير كبيراً لها، ومعروف أن مصر تتحرك لتحييد هذه الورقة عبر علاقاتها مع بعض الدول الأفريقية».