موجة اغتيالات جديدة تطال ناشطين في الحراك العراقي

اتهامات علنية لأتباع الصدر بالضلوع فيها... وتياره يحذر من {مخطط للفتنة}

صورة ترجع لشهر يناير الماضي لعناصر أمنية في إحدى نقاط التفتيش وسط بغداد (أ.ف.ب)
صورة ترجع لشهر يناير الماضي لعناصر أمنية في إحدى نقاط التفتيش وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

موجة اغتيالات جديدة تطال ناشطين في الحراك العراقي

صورة ترجع لشهر يناير الماضي لعناصر أمنية في إحدى نقاط التفتيش وسط بغداد (أ.ف.ب)
صورة ترجع لشهر يناير الماضي لعناصر أمنية في إحدى نقاط التفتيش وسط بغداد (أ.ف.ب)

تعيد موجة الاغتيالات والاعتداءات الجديدة ضد ناشطي الحراك العراقي إلى الأذهان ما تعرضت له جماعات الحراك من عمليات بطش وقتل واغتيال عقب اندلاع «انتفاضة تشرين» عام 2019، والأشهر التي تلتها وتسببت بمقتل وجرح واختطاف آلاف الناشطين. ووسط تكنهات بجولة احتجاجات جديدة، يتهم ناشطون علناً أتباع التيار الصدري، أو ما بات يسميها الحراك «ميليشيات الصدر»، بالضلوع في تلك الأعمال. وسجل شريط أحداث الحراك، أمس، اعتداءً على متظاهرين في النجف واغتيال 3 ناشطين في الناصرية، إلى جانب مواجهات وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن في محافظة واسط.
واتهم الناشط أحمد الحلو، «سرايا السلام»، الجناح العسكري للتيار الصدري، بضربه والاعتداء عليه، مساء الاثنين، وأظهر شريط «فيديو» الحلو، وهو يتحدث بألم عن اعتداء تعرض له من عناصر السرايا، كما بدت آثار الضرب واضحة على وجهه.
والحلو متظاهر من محافظة بابل القريبة شارك، خلال الأيام الأخيرة، في إحياء الذكرى الأولى لحادث ساحة الاعتصام (مجزرة النجف) التي هاجمها عناصر يعتقد بانتمائهم للتيار الصدري، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى بين صفوف المتظاهرين.
وفي النجف أيضاً، قامت عناصر مسلحة باختطاف الشاعر والناشط يوسف جبران، المعروف بمواقفه وقصائده الحادة التي تهاجم إيران وميليشياتها في العراق، ووجه الناشطون كالعادة أصابع الاتهام إلى أتباع الصدر.
وهاجمت والدة الناشط مهند القيسي، الذي قتل في أحداث النجف العام الماضي، مقتدى الصدر، بشدة، أمس، وحملته في كلمة مسجلة تداولها ناشطون على نطاق واسع المسؤولية الكاملة عن عمليات القتل والخطف التي طالت وتطال ناشطين. وقالت مخاطبة الصدر: «إنك من أمر أتباعك بتنفيذ مجزرة النجف العام الماضي، بشهادة ومعرفة المحافظ وقائد الشرطة وآلاف النجفيين». الناشط والمدون علي السنبلي من النجف أيضاً، تحدث عن «مداهمات وعمليات اختطاف وضرب المتظاهرين بسبب وجودهم ونشرهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وحضورهم وإلقاء البعض منهم لقصائد بذكرى مجزرة النجف أمام مرأى ومسمع من حكومة النجف المحلية ومدير شرطتها». واعتبر أن «الوضع في النجف مقلق جداً وسط تسيد الميليشيات للأجواء الأمنية».
ووسط سكوت لافت من قبل الحكومتين الاتحادية والمحلية بشأن حالة التوتر القائمة في النجف بين الحراك وأتباع الصدر، يقول السنبلي: «لا أعلم لمن نوجه دعوة من أجل الضغط لفرض القانون وردع الميليشيات عن هذه العمليات الإجرامية».
كانت أهازيج وشعارات غاضبة أطلقها ناشطون، الجمعة الماضي، ضد مقتدى الصدر، حيث مقر إقامته في النجف، أثارت استياء ونقمة أتباع التيار الصدري.
بدوره، حذر المقرب من الصدر، صالح محمد العراقي، أمس، من مخطط جهات لإثارة الفتنة، وقال في بيان: «وصلتنا معلومات شبه مؤكدة بأن هناك اتفاقاً بعثياً داعشياً وبعض المندسين معهم للهجوم على بعض المقدسات في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والعاصمة بغداد». وأضاف أن «الاستهداف لا يخص المراقد الشيعية، إن جاز التعبير، إنما لنشر الفتنة والفوضى».
وفيما كانت الفصائل الموالية لإيران موضع اتهام دائم بالضلوع في عمليات القتل والاختطاف والاعتداء في الأيام والأشهر الأولى للانتفاضة، بات أتباع التيار الصدري، اليوم، في مرمى الاتهام.
وفي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، نجا ثلاثة ناشطين من محاولة اغتيال من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية استهدفوا خلالها الناشطين علي عماد ورحيم هاشم بمنطقة صوب الشامية بإطلاقات نارية بطلق ناري، وأصيب عماد بأربع رصاصات أسقطته على الفور، وأصيب الناشط هاشم برصاصة في ساقه اليسرى، وأصيب ناشط آخر برفقتهم ببعض الكدمات والخدوش. وأفاد ناشطون بأن حالة علي عماد الذي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج غير مستقرة.
وتجددت المواجهات، أمس، بين المتظاهرين وقوات الأمن في محافظة واسط بعد قيام المتظاهرين بقطع طريق رئيس في المدينة، احتجاجاً على عدم إقالة المحافظ محمد جميل المياحي ونوابه من مناصبهم. وقال الناشط والمحامي سجاد سالم لـ«الشرق الأوسط»، إن «إصابات طفيفة وقعت بين صفوف الجانبين نتيجة استعمال الطوب والحصى في المواجهة، حيت لا تسمح السلطات لقوات الأمن باستعمال الأسلحة أو الرصاص الحي».
ويرى سالم أن «الأمور على وشك الانفلات في واسط، إذا لم تبادر الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ مطالب المحتجين وإقالة المحافظ».
ويضيف سالم أن «سبب الانفلات المحتمل يعود إلى أن مدينتنا تحكمها عصابة مفوضة من المحافظ بالسيطرة على مواردها الاقتصادية مقابل استهداف المتظاهرين». ويؤكد أن «المحافظ يقوم بتجنيد تجار المخدرات والبلطجية وأصحاب السوابق لضرب المتظاهرين، وهؤلاء يصولون ويجولون في محافظتنا، بينما يخشى المتظاهر على حياته وحياة عائلته».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».