ماكينزي: إيران والتنظيمات الإرهابية لا تزالان الخطر الأساسي في المنطقة

تعهد بمواجهة هجمات الحوثيين ضد السعودية وحذر من خطورة الطائرات المسيّرة بيد الجماعات المسلحة

قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي يخاطب قواته عبر الفيديو الشهر الماضي (سانتكوم)
قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي يخاطب قواته عبر الفيديو الشهر الماضي (سانتكوم)
TT

ماكينزي: إيران والتنظيمات الإرهابية لا تزالان الخطر الأساسي في المنطقة

قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي يخاطب قواته عبر الفيديو الشهر الماضي (سانتكوم)
قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي يخاطب قواته عبر الفيديو الشهر الماضي (سانتكوم)

قال قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي إن إيران والتنظيمات الإرهابية «لا تزالان الخطر الأساسي في المنطقة»، مشدداً على أن الوجود العسكري لقواته في المنطقة يركز على 3 أولويات: «مواجهة الإرهاب المتمثل بالتنظيمات الإرهابية كـ(القاعدة) و(داعش)، ومواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، والتصدي لمحاولات روسيا والصين من التمدد في تلك المنطقة الاستراتيجية».
وحمّل ماكينزي، في ندوة افتراضية مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن، حمل أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، «السبب الأساسي لعدم الاستقرار في العراق وسوريا واليمن»، واعتبرها «الخطر الآن» بسبب أنشطة أسهمت في منع حصول سكان تلك البلدان على الإمدادات اللازمة في مواجهة تفشي وباء كورونا.
وطمأن ماكينزي الأميركيين قائلاً إن قواتها المستقرة في المنطقة «لديها كل الإمكانات لمواجهة أي تهديد إقليمي بالتنسيق مع الحلفاء»، مشدداً وتسعى لبناء شراكات قوية بين دول المنطقة في مواجهتها، لافتاً إلى أن قواته «تعمل على تعزيز التنسيق ودعم الحضور البحري مع حلفائنا لحماية الممرات المائية، في مواجهة عمليات القرصنة والاعتداء على السفن التجارية، كتلك التي تقوم بها إيران»، في إشارة إلى هجمات تعرضت لها ناقلات نفط عدة والهجمات الصاروخية التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية في 2019.
وأضاف ماكينزي أن توقيع الرئيس الأميركي على الموافقة لضم إسرائيل إلى مسؤولية القيادة الوسطى، «جعل من إمكانية التنسيق بينها وبين كثير من الدول العربية أمراً متاحاً، في مواجهة النشاطات التخريبية لإيران». ورأى في «اتفاقيات إبراهيم» أنها سهلت عملياً من احتمال هذا التنسيق، خصوصاً أن عدداً من الدول العربية، أعلنت صراحة استعدادها للتعاون مع إسرائيل في مواجهة إيران. وتابع أن لإيران «خياراتها أيضاً، وهي مطالبة بوقف نشاطاتها المزعزعة للاستقرار ووقف دعم الميليشيات والجماعات المسلحة التي تقوم بتعريض أمن وسلامة واستقرار كل من العراق وسوريا واليمن».
وقال ماكينزي إن «الجيش الإسرائيلي أظهر قدرة كبيرة في التصدي لميليشيات إيران ومحاولات تمددها، سواء في سوريا أو على الحدود العراقية - السورية، كما أنه دعم عملياتنا في القضاء على تنظيم (داعش) في تلك المناطق. وهذا ما جعلنا نركز على دعم الدور الذي تقوم به إسرائيل في هذا المجال».
وقال ماكينزي إن العمليات العسكرية الأميركية منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 «كانت تركز على منع التنظيمات الإرهابية من التموضع والتمكن من تهديد ليس فقط أفغانستان، بل والمنطقة برمتها، عبر تهديد منابع النفط والتأثير على استقرار أسواق الطاقة في العالم كله. ومع تمدد تلك التنظيمات وتطور التدخل الإيراني عبر ميليشياتها، أجبرت القوات الأميركية على مواصلة الاهتمام والتركيز على استقرار تلك المنطقة، بمعزل عن تراجع أهميتها كمصدر للطاقة بالنسبة للولايات المتحدة».
واعتبر أن «الحرب ضد (داعش) في العراق أنجزت كثيراً من النجاحات بالتعاون مع قوات التحالف الدولي»، محذراً من أن خطر «داعش»، «لا يزال مستمراً رغم عدم تشكيله تهديداً استراتيجياً بعد هزيمته على الأرض، لأن خطره ممتد من العراق إلى سوريا واليمن أيضاً».
وصرح ماكينزي بأن «اليد العليا لا تزال لنا في مواجهة الإرهاب، ولكن هذا الأمر لا يكفي ويتعرض لتحديات كبيرة». وأضاف: «ما لم يتم القضاء على آيديولوجيا (داعش) المتطرفة، سيكون من الصعب وقف قدرته على تجنيد عناصر جديدة في صفوفه»، مشيراً إلى تحديات كبيرة تمثلها الطائرات المسيرة الرخيصة التي يمكن إطلاقها وتشغيلها في تنفيذ كثير من الهجمات، التي يستخدمها «داعش» والميليشيات الإيرانية، وهو ما يعقد عملية مواجهتها.
وأكد أن «دور القيادة الأميركية الوسطى في اليمن مهم جداً، رغم أننا لسنا طرفاً في الحرب». لكنه شدد على أن دعم الولايات المتحدة للسعودية سيستمر للدفاع عنها في مواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي يطلقها الحوثيون أو الإيرانيون. وقال إن القوات الأميركية ستقوم بكل ما هو مطلوب للدفاع عن حلفائنا، لكن مع التأكيد على أن لا حل عسكرياً للصراع هناك، وعلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي بالتفاوض. وكشف أن القيادة الوسطى تعمل على تطوير شراكتها مع دول الخليج وعلى تعزيز سياسة الأجواء المفتوحة معها في مواجهة التهديدات الإيرانية.
وعن أفغانستان، تعهد ماكينزي بمواصلة تدريب القوات الأفغانية، لفرض الأمن، على يد قوات التحالف التي لا تزال تحتفظ بنحو 5 آلاف جندي في هذا البلد، وذلك بموازاة دعم الحكومة الأفغانية للتوصل إلى اتفاق سلام مع «طالبان».
وحين سأل عن توصيات رئيس هيئة الأركان السابق، الجنرال جوزف دانفورد للرئيس بايدن بعدم سحب القوات من أفغانستان طالما أن «طالبان» لم تلتزم بالاتفاق بشكل حقيقي، قال ماكينزي إن «(طالبان) لا تزال متورطة في الهجمات العنيفة والمرتفعة، رغم أنها لم تستهدف قوات التحالف، وأن القوات الأميركية تراقب التزاماتها في تنفيذ الاتفاق معها، لكن الخيار الأفضل هو مواصلة التفاوض معها من أجل إلزامها باحترامه»، موضحاً أن القوات الأميركية «تراجع تلك الالتزامات لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».