وثائق تكشف {فساداً} في الحركة الصهيونية قبل 100 سنة

حفظها مدير بنك لـ«محكمة التاريخ»

بنك أنجلو فلسطين أو بنك ليئومي في فرعه بالخليل عام 1907
بنك أنجلو فلسطين أو بنك ليئومي في فرعه بالخليل عام 1907
TT

وثائق تكشف {فساداً} في الحركة الصهيونية قبل 100 سنة

بنك أنجلو فلسطين أو بنك ليئومي في فرعه بالخليل عام 1907
بنك أنجلو فلسطين أو بنك ليئومي في فرعه بالخليل عام 1907

كشفت في تل أبيب، الاثنين، عن وثائق ومستندات، تبين وجود ممارسات فساد مختلفة سادت بدايات نشاط الحركة الصهيونية في فلسطين والخارج، تورط فيها عدد كبير من قادة الحركة وزعمائها، ممن تم تمجيدهم وتخليد أسمائهم، بإطلاقها على كثير من شوارع المدن الكبرى والساحات. ولأنه لم تكن هناك تقاليد محاسبات قضائية على مثل تلك التجاوزات، تم حفظ هذه الوثائق تحت بند «لمحكمة التاريخ مستقبلاً».
وكشف عن الوثائق في تقرير لصحيفة «هآرتس»، قال إنه عثر عليها في أرشيف عائلي خاص لحفيدة أحد كبار مديري البنوك في الحركة الصهيونية، وهو زلمان لبونتين. ويبدو أن لبونتين كان يراقب تصرفات الزعماء والمسؤولين من خلال اطلاعه على الحسابات البنكية، بينما كان يدير بنك «أنجلو - فلسطين». فقام بتوثيق مباذل عدد من المسؤولين في ملف خاص، وضع عليه وصية لأفراد عائلته وورثته، يطلب فيها ألا ينشروا هذه الفضائح إلا بعد مرور 10 سنوات من وفاته. وقد التزمت العائلة بالوصية أكثر من المطلوب، ولم تنشر الوثيقة إلا بعد 80 سنة من وفاته.
ويقول عوفر أدرات، كاتب التقرير، إن الوثائق اكتشفت بالصدفة، خلال دراسة يجريها طالب في جامعة حيفا، حول تاريخ ميناء حيفا وميناء يافا. فوصل إلى رينا لبونتين، البالغة من العمر، اليوم، 93 عاماً، في تل أبيب، وقد سمحت له بدخول مكتبة جدها. وهناك وجد هذا الملف.
ولبونتين هو مراقب حسابات في مهنته، درس وعمل في بنك في روسيا، في ثمانينات القرن التاسع عشر. وقد اقتنى أرضاً في فلسطين، كما كان يفعل في حينه أثرياء اليهود في العالم، وتعرف على مؤسس الحركة الصهيونية، ثيودور هرتسل، وساعده على تشكيل جناح مالي واقتصادي في الحركة. وقام لبونتين بتأسيس البنك سنة 1903. وهو البنك الذي أصبح فيما بعد «بنك ليئومي»، أي البنك الوطني، وصار يعتبر ذخراً للصهيونية وإسرائيل. وفتح في حينه فروعاً كثيرة في البلاد، وكذلك في بيروت ونيويورك وجنيف، واليوم هو أكبر بنوك إسرائيل، علماً بأن رئيس مجلس إدارته الحالي، رجل الاقتصاد العربي، سامر حاج يحيى (من فلسطينيي 48).
يقول الطالب الجامعي جيلر، في التقرير، إن لبونتين بقي مديراً عاماً للبنك حتى سنة 1925، في وقت لم تكن تستخدم فيه كلمة فساد. ولكنه تحدث عمن «يأخذون المال العام إلى جيوبهم». ومن الأسماء البارزة التي اتهمها بالفساد، حسب التقرير، مناحم أوسشكين، رئيس مؤسسة «ألكيرن كييمت»، التي كانت مختصة في شراء الأراضي في فلسطين، وآرثر روبين، رئيس الوكالة اليهودية. ويتهمهما لبونتين، بنهب أموال كانت مخصصة لإقامة مستوطنات يهودية في فلسطين، بقيمة 293 ألف جنيه، وهو مبلغ هائل بمقاييس تلك الحقبة. ويكشف لبونتين أن بنك «أفيك» الصهيوني، في تل أبيب، كان يمول مصالح تجارية مفلسة، بعضها غير صهيونية.
وفي رسالة أخرى، يتهم لبونتين، شخصيات في الحركة الصهيونية سرقت الأموال المخصصة للاستيطان في فلسطين، واستثمرتها في مشروعات تجارية شخصية، في بولونيا والولايات المتحدة وسويسرا. ويتهم من خلفه في إدارة البنك وأصبح زعيماً، أليعيزر هوفاين، بسرقة ألوف الجنيهات. وهو يفصلها بدقة؛ في 1925 سرق 3800 جنيه، وفي السنة التالية 500. وهكذا. وقال إن إدارة البنك، بدلاً من معاقبته، منحته هدية 2000 جنيه. وأضاف أن 5 من أعضاء إدارة البنك، حصلوا أيضاً على أموال، مقابل السكوت عن هوفاين.
وذكر لبونتين أيضاً، اسم نيسان كتسنلسون، أحد مساعدي هرتسل، ومن زعماء الصهيونية في روسيا، وقال إنه وضع في جيبه 200 ألف روبل. وتقول الصحيفة إن ما تم كشفه هنا، هو واحد من 4 ملفات ضخمة، كل منها يستطيع أن يتحول إلى كتاب، عن الفساد في الحركة الصهيونية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.