المشيشي يطالب الرئيس التونسي بإنهاء «أزمة اليمين الدستورية»

تونسيون يقرأون الفاتحة على روح شكري بلعيد في الذكرى الثامنة لوفاته أول من أمس (إ.ب.أ)
تونسيون يقرأون الفاتحة على روح شكري بلعيد في الذكرى الثامنة لوفاته أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

المشيشي يطالب الرئيس التونسي بإنهاء «أزمة اليمين الدستورية»

تونسيون يقرأون الفاتحة على روح شكري بلعيد في الذكرى الثامنة لوفاته أول من أمس (إ.ب.أ)
تونسيون يقرأون الفاتحة على روح شكري بلعيد في الذكرى الثامنة لوفاته أول من أمس (إ.ب.أ)

وجه هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، تذكيراً إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، طالب فيه باستعجال تحديد موعد لأداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد، الذين حصلوا على ثقة البرلمان، مشيراً إلى دقة وحساسية الوضع الأمني والصحي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه البلاد، الذي لم يعد يتحمل المزيد من التعطيل في سير مؤسسات الدولة، حسب تعبيره.
وكان المشيشي قد وجه مراسلة أولى إلى سعيد لتحديد موعد أداء اليمين الدستورية. غير أن رئيس الجمهورية لم يرد على مراسلته، وهو ما أكد وجود أزمة كبيرة بين المؤسسات الدستورية، وخلاف حاد بين رأسي السلطة التنفيذية.
وصادق البرلمان التونسي في جلسة 26 يناير (كانون الثاني) الماضي على منح الثقة لـ11 وزيراً ضمن التعديل الذي أجراه رئيس الحكومة، لكن الرئيس سعيد رفض الموافقة على هذا التعديل، وتمسك بموقفه الرافض للإشراف على موكب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول أربعة وزراء من بين الأسماء الواردة ضمن التعديل.
في غضون ذلك، تواصل عدة أطراف سياسية، وعلى رأسها التحالف البرلماني الثلاثي، الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية، الضغط من أجل موافقة رئاسة الجمهورية على التعديل الوزاري، عبر دعوة باقي الوزراء إلى القصر، الذين لا تحوم حولهم «شبهات فساد» لأداء اليمين الدستورية، وإصدار أوامر رئاسية بتسميتهم حتى لا يتمكنوا من تولي حقائبهم الوزارية.
وتهدد بالذهاب إلى حلول أحادية، وفي مقدمتها تجاوز أداء «اليمين الدستورية» في إطار ما يعرف بـ«الإجراء المستحيل»، وتدعو إلى تنازل الرئيسين عن «مواقفهما المتصلبة» بهدف إيجاد حل للأزمة الدستورية المستفحلة.
ومن المنتظر أن تستنجد معظم الأطراف السياسية بقيادات اتحاد الشغل (نقابة العمال) للتوسط للوصول إلى حل ينهي الأزمة، وسط اقتراحات تطالب بالاستغناء عن الوزراء، الذين رفضهم الرئيس سعيد، ويتم بالتالي إنهاء الأزمة الدستورية، في انتظار أن يحسم القضاء أمره في الوزراء المشتبه بهم، وهو حل ترفض الرئاسة أن تكشف عن إجابتها عنه.
وبهذا الخصوص، أكدت مصادر سياسية مقربة من رئاسة الجمهورية، أن انسحاب الوزراء الأربعة الجدد المشتبه بهم، لن يغير من موقف سعيّد، ولن يحل أزمة تعطل أداء اليمين الدستورية. مبرزة أن رئيس الجمهورية يعتبر أن إجراءات التعديل الوزاري، التي اتبعها المشيشي «مخالفة لأحكام الدستور التونسي، ولا تنطبق مع مضمون الفصل 92 من الدستور، وهو ما يجعله يرفض كلياً قبول هذا التحوير».
على صعيد متصل، أعلن اتحاد الشغل (نقابة العمال) أنه وقع اتفاقاً مع الحكومة يتعلق بتفعيل نحو 50 اتفاقية مبرمة في القطاع العام، ويمتد مفعولها المالي لسنتي 2021 و2022، وهو ما سيجعل نقابة العمال تتجه لإقرار هدنة مطولة خلال المرحلة المقبلة.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق من شأنه أن يحيد القيادات النقابية، ويخفف من تحالفها غير المعلن مع التيارات اليسارية المعارضة، وكذلك قربها من الرئيس سعيد، وسعيها لفتح أبواب الحوار السياسي الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية.
في المقابل، دعا صلاح الدين السالمي، القيادي النقابي، إلى عدم تفويت البنوك الحكومية، ومحاولة إصلاح وضعياتها وتوازناتها المالية، معتبراً أن وزير المالية مطالب بمراجعة هذا الخيار، ومؤكداً أن «اتحاد الشغل» لن يقبل عمليات تفويت الدولة في مساهماتها بالبنوك العمومية، وبالتالي التفويت فيها للقطاع الخاص، وتخلي الدولة عن دورها الاجتماعي.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.