جهود حكومية مصرية لإيقاف زحف «المباني العشوائية» بالمدن الكبرى

إجراءات لحصر الأراضي الفضاء وإنشاء وحدات سكنية جديدة

تكثف الحكومة المصرية من جهودها لـ«وقف المباني العشوائية» في المدن الكبرى، وذلك عبر «إجراءات حصر الأراضي الفضاء، وإنشاء وحدات سكنية جديدة». وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «مشروع تطوير عواصم المحافظات يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً كبيراً، وسيكون له مردود إيجابي على مستوى جودة الحياة لقاطني تلك العواصم والمدن الكبرى، وظهورها بالشكل اللائق». تأتي هذه الجهود بالتوازي مع إجراءات حكومية لتطبيق «منظومة جديدة للاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة في ربوع البلاد». وتؤكد مصادر مطلعة أن «المنظومة الجديدة تهدف إلى (ضبط النمو العمراني)».
وقال رئيس الحكومة المصرية، خلال اجتماع متابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، إن «المشروع يتضمن تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وإنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى المحافظات، ضمن مبادرة الرئيس السيسي (سكن كل المصريين)، وذلك في إطار العمل على إيقاف (النمو العشوائي للمباني) داخل تلك المدن؛ حيث تم حصر الأراضي الفضاء المتاحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على البدء في تنفيذ أسلوب الشراكة مع بعض الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الموجودة داخل هذه المدن، ومنها وزارتا قطاع الأعمال، والأوقاف».
وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» مساء أول من أمس، أشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، إلى أنه تم خلال الاجتماع «تحديد موقف أراضي ولاية وزارة قطاع الأعمال العام، من حيث إمكانية دخولها في مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى»، موضحاً أنه «تم التنويه في ضوء ذلك إلى توافر عدد من قطع الأراضي الواردة من الحصر الذي تم إجراؤه، من بينها أراضٍ في عدد من المحافظات، تم الاتفاق على أن تدخل ضمن المشروع بمراحله المختلفة، وقطع أخرى تم توقيع بشأنها بروتوكول مشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تطويرها». ولفت «متحدث مجلس الوزراء» إلى أن «الاجتماع شهد استعراض بيان تفصيلي بجميع قطع الأراضي التي تم حصرها، وموقعها، وموقف دخولها ضمن المرحلة العاجلة، أو المرحلة الأولى، أو الثانية، من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، كما تم في الوقت نفسه تحديد الأراضي الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان الاستثماري والاجتماعي و(بديل العشوائيات) في عدد من المحافظات».