هجوم إلكتروني بريطاني شل قدرات «داعش» وطائراتهم «الدرون» في سوريا

شملت التشويش على الهواتف المحمولة وحظر الدعاية المتطرفة للتنظيم

TT

هجوم إلكتروني بريطاني شل قدرات «داعش» وطائراتهم «الدرون» في سوريا

كشف قادة الاستخبارات والجيش البريطاني، عن تفاصيل عملية استهدفت إضعاف القدرات التقنية لدى تنظيم «داعش» الإرهابي في عام 2016 و2017. وأفصح قادة الجيش والمسؤولون الأمنيون، عن أن العملية الإلكترونية السرية التي جرت في المملكة المتحدة بهدف تشويه آيديولوجية «داعش» وإضعاف مقاتلي التنظيم في ميدان القتال قد اشتملت على تعطيل عمل الطائرات المسيرة (الدرون)، والتشويش على الهواتف المحمولة، واستخدام الخوادم في منع الدعاية للتنظيم عبر شبكة الإنترنت، بحب «التايمز» البريطانية أمس. وجاء الإفصاح سالف الذكر عن جيريمي فليمنغ، مدير وكالة استخبارات الإشارة البريطانية، رفقة الجنرال باتريك ساندرز، رئيس القيادة الاستراتيجية البريطانية، قبل شهرين فقط من إعلان بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، عن إنشاء «القوة السيبرانية» الجديدة الخاضعة لإدارة الجيش البريطاني بالتشارك مع وكالات التجسس المعنية بهدف التعامل مع الخصوم المحتملين في الفضاء الرقمي الكبير. ومن شأن فريق العمل الجديد، الذي من المرجح أن يضم بضع مئات من العاملين إلى نحو 3 آلاف موظف خلال السنوات العشر المقبلة، أن يجمع الإمكانات السيبرانية التعرضية (الهجومية) في المملكة المتحدة تحت مظلة وحدة مشتركة. وقال فليمنغ وساندرز، أثناء مناقشة عملية تنظيم «داعش» في عام 2016 و2017 في برنامج «داخل المنطقة الرمادية» على قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، إنه قد صار من الواضح تماماً أن المتطرفين الإسلامويين يعتمدون على التقنيات الإلكترونية في الدعاية، والقيادة والسيطرة، والتخطيط للهجمات. وفي تلك الأثناء، كان التنظيم الإرهابي يجند العناصر القتالية حال سعيه الحثيث إلى إقامة الخلافة المزعومة على مساحات كبيرة من العراق وسوريا. وأوضح ساندرز قائلاً «لقد كانت وسيلة رخيصة جداً وفعالة للغاية في شن حرب إرهابية من قبل التنظيم. وما أردنا فعله يتعلق بتحويل تلك القدرة، وذلك الاعتماد لديهم على شبكة الإنترنت، إلى ثغرة أمنية يمكن النفاذ عبرها إليهم، فضلاً عن تشويه مصداقية الآيديولوجية والحملة الإعلامية المحمومة».
وكانت وكالة استخبارات الإشارة البريطانية قد أعلنت للمرة الأولى قبل 3 سنوات، أنها شنت «حملة سيبرانية هجومية» ضد تنظيم «داعش»، غير أنها لم تُفصح عن المزيد من التفاصيل بشأن العملية. وفي حين أقرت المملكة المتحدة وحلفاؤها مثل الولايات المتحدة الأميركية باستخدام الحملات السيبرانية الهجومية ضد الخصوم، إلا أن تفاصيل الإمكانات الهجومية تبقى قيد السرية المطلقة. ولقد أظهر الخصوم الدوليون مثل روسيا، والصين، وكوريا الشمالية، وإيران، استعدادهم الواضح للاستعانة بهذه الأساليب الحديثة. وقال فليمنغ، إن الفريق المشترك بين الجيش ووكالة استخبارات الإشارة البريطانية قد نجح في تعطيل اتصالات مقاتلي «داعش» في ساحة القتال، واختبروا تقنية جديدة تهدف إلى تقويض تكنولوجيا الطائرات المسيرة (الدرون) لدى التنظيم. كما أوضح أيضاً، أن المملكة المتحدة قد سعت إلى حظر الدعاية المتطرفة التي يمارسها التنظيم الإرهابي من خلال «الوصول عن بُعد إلى الخوادم الخاصة بالتنظيم، والوصول إلى الأماكن التي يحتفظون فيها بالمواد الدعائية».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».