هجوم إلكتروني بريطاني شل قدرات «داعش» وطائراتهم «الدرون» في سوريا

شملت التشويش على الهواتف المحمولة وحظر الدعاية المتطرفة للتنظيم

TT

هجوم إلكتروني بريطاني شل قدرات «داعش» وطائراتهم «الدرون» في سوريا

كشف قادة الاستخبارات والجيش البريطاني، عن تفاصيل عملية استهدفت إضعاف القدرات التقنية لدى تنظيم «داعش» الإرهابي في عام 2016 و2017. وأفصح قادة الجيش والمسؤولون الأمنيون، عن أن العملية الإلكترونية السرية التي جرت في المملكة المتحدة بهدف تشويه آيديولوجية «داعش» وإضعاف مقاتلي التنظيم في ميدان القتال قد اشتملت على تعطيل عمل الطائرات المسيرة (الدرون)، والتشويش على الهواتف المحمولة، واستخدام الخوادم في منع الدعاية للتنظيم عبر شبكة الإنترنت، بحب «التايمز» البريطانية أمس. وجاء الإفصاح سالف الذكر عن جيريمي فليمنغ، مدير وكالة استخبارات الإشارة البريطانية، رفقة الجنرال باتريك ساندرز، رئيس القيادة الاستراتيجية البريطانية، قبل شهرين فقط من إعلان بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، عن إنشاء «القوة السيبرانية» الجديدة الخاضعة لإدارة الجيش البريطاني بالتشارك مع وكالات التجسس المعنية بهدف التعامل مع الخصوم المحتملين في الفضاء الرقمي الكبير. ومن شأن فريق العمل الجديد، الذي من المرجح أن يضم بضع مئات من العاملين إلى نحو 3 آلاف موظف خلال السنوات العشر المقبلة، أن يجمع الإمكانات السيبرانية التعرضية (الهجومية) في المملكة المتحدة تحت مظلة وحدة مشتركة. وقال فليمنغ وساندرز، أثناء مناقشة عملية تنظيم «داعش» في عام 2016 و2017 في برنامج «داخل المنطقة الرمادية» على قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، إنه قد صار من الواضح تماماً أن المتطرفين الإسلامويين يعتمدون على التقنيات الإلكترونية في الدعاية، والقيادة والسيطرة، والتخطيط للهجمات. وفي تلك الأثناء، كان التنظيم الإرهابي يجند العناصر القتالية حال سعيه الحثيث إلى إقامة الخلافة المزعومة على مساحات كبيرة من العراق وسوريا. وأوضح ساندرز قائلاً «لقد كانت وسيلة رخيصة جداً وفعالة للغاية في شن حرب إرهابية من قبل التنظيم. وما أردنا فعله يتعلق بتحويل تلك القدرة، وذلك الاعتماد لديهم على شبكة الإنترنت، إلى ثغرة أمنية يمكن النفاذ عبرها إليهم، فضلاً عن تشويه مصداقية الآيديولوجية والحملة الإعلامية المحمومة».
وكانت وكالة استخبارات الإشارة البريطانية قد أعلنت للمرة الأولى قبل 3 سنوات، أنها شنت «حملة سيبرانية هجومية» ضد تنظيم «داعش»، غير أنها لم تُفصح عن المزيد من التفاصيل بشأن العملية. وفي حين أقرت المملكة المتحدة وحلفاؤها مثل الولايات المتحدة الأميركية باستخدام الحملات السيبرانية الهجومية ضد الخصوم، إلا أن تفاصيل الإمكانات الهجومية تبقى قيد السرية المطلقة. ولقد أظهر الخصوم الدوليون مثل روسيا، والصين، وكوريا الشمالية، وإيران، استعدادهم الواضح للاستعانة بهذه الأساليب الحديثة. وقال فليمنغ، إن الفريق المشترك بين الجيش ووكالة استخبارات الإشارة البريطانية قد نجح في تعطيل اتصالات مقاتلي «داعش» في ساحة القتال، واختبروا تقنية جديدة تهدف إلى تقويض تكنولوجيا الطائرات المسيرة (الدرون) لدى التنظيم. كما أوضح أيضاً، أن المملكة المتحدة قد سعت إلى حظر الدعاية المتطرفة التي يمارسها التنظيم الإرهابي من خلال «الوصول عن بُعد إلى الخوادم الخاصة بالتنظيم، والوصول إلى الأماكن التي يحتفظون فيها بالمواد الدعائية».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».