روسيا تدافع عن طرد دبلوماسيين أوروبيين شوهدوا في «مظاهرات نافالني»

مسيرة مؤيدة للمعارض الروسي أليكسي نافالني في موسكو (رويترز)
مسيرة مؤيدة للمعارض الروسي أليكسي نافالني في موسكو (رويترز)
TT

روسيا تدافع عن طرد دبلوماسيين أوروبيين شوهدوا في «مظاهرات نافالني»

مسيرة مؤيدة للمعارض الروسي أليكسي نافالني في موسكو (رويترز)
مسيرة مؤيدة للمعارض الروسي أليكسي نافالني في موسكو (رويترز)

دافعت روسيا، اليوم الاثنين، عن طرد ثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد، بسبب ما تردد حول مشاركتهم في احتجاجات لدعم المعارض البارز السجين أليكسي نافالني.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لوكالة «إنترفاكس»، «أوضح الجانب الروسي أنه لا ينوي التسامح مع شيء من هذا النوع»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن الدبلوماسيين الثلاثة «أشخاص غير مرغوب فيهم»، قائلة إنهم شاركوا في احتجاجات غير مصرح بها في موسكو وسان بطرسبرغ في 23 يناير (كانون الثاني).
وقدمت تقارير بثها التلفزيون الروسي الرسمي الدبلوماسيين كمجرمين، وبثت لقطات من كاميرات المراقبة للاحتجاجات مع وضع دوائر حول وجوه الدبلوماسيين وأسمائهم الكاملة ووظائفهم.
ورفضت حكومات ألمانيا والسويد وبولندا ذلك قائلة إن ممثليها كانوا حاضرين في الاحتجاجات كمراقبين وليس كمشاركين.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الدبلوماسي الألماني أنجز مهمته المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للحصول على معلومات حول التطورات على الأرض عبر السبل القانونية. كما وصفت المستشارة أنجيلا ميركل طرد الدبلوماسيين بأنه «غير مبرر».
وجاءت انتقادات أيضاً من وزارة الخارجية الأميركية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من بين آخرين.
وفي 23 يناير، تظاهر عشرات الآلاف في أنحاء روسيا من أجل إطلاق سراح نافالني وضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتم القبض على آلاف الأشخاص.
ودعت بولندا، التي تدعم اتخاذ موقف أكثر صرامة مع روسيا، إلى مؤتمر طارئ عبر الفيديو، اليوم الاثنين، مع 26 من سفراء الاتحاد الأوروبي الآخرين، والمقربين من نافالني وممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأوكرانيا.
وكتبت سفارة وارسو في بروكسل على «تويتر» أن التطورات الأخيرة «تتطلب تحركاً» من الاتحاد الأوروبي.
والكتلة مقسمة بين دول البلطيق بشكل رئيسي التي تدفع باتجاه اتخاذ تدابير تقييدية جديدة، وتلك التي تحجم عن القيام بذلك، رغم أن الدول ذات الثقل السياسي مثل ألمانيا تبدو الآن في طريقها لتأييد هذه التدابير.
ويتطلب قرار بفرض عقوبات الموافقة بالإجماع.



الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»

رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»

رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

ردت الأمم المتحدة، في رسالة اطلعت وكالة «رويترز» للأنباء على مقتطف منها، على قرار إسرائيل قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالقول إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

وبموجب قانون جديد، أنهت إسرائيل اتفاقية تعاون أُبرمت عام 1967 مع «الأونروا» وكانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية. ويحظر القانون عمليات «الأونروا» في إسرائيل اعتباراً من أواخر يناير (كانون الثاني). وقالت الوكالة إن عملياتها في غزة والضفة الغربية أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار.

وكتب كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء): «أود أن أشير، كملحوظة عامة، إلى أنه ليس من مسؤوليتنا إحلال بديل لـ(أونروا)، وليس بمقدورنا هذا».

وينطوي الحديث على إشارة ضمنية لالتزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضاً تحتلها إسرائيل. ويقتضي القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للمحتاجين وتسهيلها «بكل الوسائل المتوافرة لديها» وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ووسائل النظافة ومعايير الصحة العامة.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد على طلب التعليق على رسالة راتراي.

فلسطينيون يتسلمون المساعدات التي وزعتها وكالة «الأونروا» في مخيم النصيرات للاجئين بغزة 5 نوفمبر 2024 (أ.ب)

ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن «الأونروا» بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة الذي تخوض فيه إسرائيل وحركة «حماس» حرباً منذ العام الماضي، ما حوّل القطاع إلى حطام وأطلال ودفع السكان إلى شفا المجاعة.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، في اجتماع للجمعية العامة بشأن «الأونروا»، اليوم (الأربعاء): «يمكن تعريف (الأونروا) بكلمة واحدة وهي الفشل. فكرة أنه لا يمكن مواصلة عمل (الأونروا) هي فكرة سخيفة».

«عواقب كارثية»

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً إلى تفكيك «الأونروا»، متهماً الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل. كما تقول إسرائيل إن موظفي «الأونروا» شاركوا في هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن 9 من موظفي «الأونروا» ربما شاركوا في هجوم «حماس» وجرى فصلهم. وفي وقت لاحق، تبين أن أحد قادة «حماس» في لبنان، الذي قتلته إسرائيل في سبتمبر (أيلول)، كان موظفاً في «الأونروا»، وفق وكالة «رويترز».

تأسست «الأونروا» في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الحرب التي أحاطت بقيام إسرائيل. وتخدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات منتشرة في سوريا ولبنان والأردن.

وتقول الأمم المتحدة مراراً إنه لا يوجد بديل لـ«الأونروا».

الناس يتجمعون حول شاحنة تابعة لوكالة «الأونروا» في مدرسة تحولت إلى مخيم للنازحين داخلياً في دير البلح 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن تطبيق التشريع الإسرائيلي ستكون له «عواقب وخيمة»، مضيفاً: «في يومنا هذا، يخشى الملايين من لاجئي فلسطين أن تختفي قريباً الخدمات العامة التي تعتمد عليها حياتهم».

وأضاف أنهم «يخشون أن يُحرم أطفالهم من التعليم؛ وألا يجدوا علاجاً للأمراض، وأن يتوقف الدعم الاجتماعي... كما يخشى سكان غزة بالكامل أن يتم قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم».

في رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على التشريع الجديد بشأن «الأونروا»، أثار غوتيريش الكثير من القضايا القانونية المتعلقة بالقرار.

ودعم راتراي هذه الرسالة، داعياً إسرائيل إلى «التصرف بشكل متسق» مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكداً في رسالته: «لا يمكن للتشريعات المحلية أن تغير تلك الالتزامات».

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967، وانسحبت من قطاع غزة في عام 2005، لكنها تسيطر مع مصر على حدود القطاع.

وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة: «الوكالة لا غنى عنها ولا يمكن إيجاد بديل لها».