أسهم أوروبا ترتفع بقيادة شركات التكنولوجيا

مع صعود «ديالوج»

أسهم أوروبا ترتفع بقيادة شركات التكنولوجيا
TT

أسهم أوروبا ترتفع بقيادة شركات التكنولوجيا

أسهم أوروبا ترتفع بقيادة شركات التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم (الاثنين)، بعد تحقيق أفضل مكاسبها الأسبوعية في نحو ثلاثة أشهر، حيث عززت "ديالوج" لأشباه الموصلات قطاع التكنولوجيا، بينما تواصلت الآمال حيال تعاف اقتصادي أسرع على خلفية التوزيع العالمي للقاحات.
وقالت "رينيساس إلكترونيكس" و"ديالوج" إنهما اتفقتا أن يشتري صانع الرقائق الياباني شركة تصميم الرقاق المدرجة في فرانكفورت مقابل 4.9 مليار يورو (5.90 مليار دولار) نقدا.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة، بعد مكاسب بلغت 3.5 في المئة الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 1.3 في المئة.
وتقدمت الأسهم في فرانكفورت 0.6 في المئة، متفوقة على سائر الأسواق الأوروبية في المعاملات المبكرة.
وشملت المكاسب معظم مؤشرات القطاعات الأوروبية.
استهلت الأسواق العالمية الأسبوع استهلالا قويا، بينما يرقب المستثمرون حزمة الإغاثة الأميركية من كوفيد-19 البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار والتي من المتوقع أن يقرها المشرعون هذا الشهر.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.