المغرب: 49 % من أصحاب المقاولات يعدون مناخ الأعمال «عاديّاً»

خلال الربع الأخير من 2020

TT

المغرب: 49 % من أصحاب المقاولات يعدون مناخ الأعمال «عاديّاً»

أفاد بنك المغرب المركزي، بأن المناخ العام للأعمال في مجال الصناعة، خلال الفصل الرابع من 2020، وصف بـ«العادي» من قبل 49 في المائة من أصحاب المقاولات، و«ملائم» بالنسبة لـ8 في المائة منهم، و«غير ملائم» من طرف 43 في المائة.
وأبرز بنك المغرب، في مذكرة حول نتائج النشرة الفصلية من استقصاء الظرفية، أنه حسب القطاعات، فإن أصحاب المقاولات الذين يرون أن مناخ الأعمال كان «عاديا»، يعتبر 26 في المائة منهم ذلك في صناعة «النسيج والجلد»، و80 في المائة في قطاع «الكهرباء والإلكترونيات».
وبالمقابل، تراوحت نسبة المقاولات التي وصفت مناخ الأعمال بـ«غير ملائم» بين 20 في المائة في «الكهرباء والإلكترونيات»، و67 في المائة في صناعة «النسيج والجلد».
وبخصوص ظروف التموين، أوضح المصدر ذاته أن 77 في المائة من أصحاب المقاولات يرون أنها كانت «عادية»، في حين رأى 21 في المائة أنها كانت «صعبة».
واستنادا إلى الفروع، كانت ظروف التموين «عادية» بالنسبة لـ86 في المائة من أصحاب المقاولات في مجال «الصناعات الغذائية»، و83 في المائة في مجال «الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية»، و74 في المائة في «الميكانيك والتعدين»، و51 في المائة في «النسيج والجلد»، و44 في المائة في «الكهرباء والإلكترونيات».
بالمقابل، تراوحت نسبة المقاولات التي وصفت ظروف التموين بـ«الصعبة» بين 13 في المائة في «الصناعات الغذائية»، و56 في المائة في «الكهرباء والإلكترونيات».
وأبرزت المذكرة، أن مخزون المواد الأولية ونصف المصنعة كان في مستوى عاد في مجموع فروع الأنشطة، موضحة أنه فيما يتعلق بتطور عدد المستخدمين فقد سجل استقرارا.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح بنك المغرب أن 59 في المائة من المقاولات تحدثت عن وجود استقرار في تكاليف وحدات الإنتاج. وتصل هذه النسب، على التوالي، إلى 79 في المائة في «الميكانيك والتعدين»، و70 في المائة في «الصناعات الغذائية»، و67 في المائة في صناعة «النسيج والجلد»، و65 في المائة في «الكهرباء والإلكترونيات»و35 في المائة في «الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية».
على صعيد ذي صلة، أفاد بنك المغرب بأن 81 في المائة من أصحاب الصناعات يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي «عاديا»، بينما اعتبره 17 في المائة منهم «صعبا»، خلال الفصل الرابع من سنة 2020.
وأوضح البنك المركزي، أنه تم، حسب القطاعات، اعتبار هذا الولوج «عاديا» من طرف81 في المائة من أصحاب قطاع «الكيمياء وشبه الكيمياء» و«الكهرباء والإلكترونيك»، و75 في المائة في «الصناعات الغذائية»، و72 في المائة في «النسيج والجلد»، و59 في المائة في «الميكانيك والتعدين».
وخلال الفصل الرابع من 2020، أشار المصدر ذاته إلى أن تكلفة الائتمان عرفت استقرارا حسب 80 في المائة من أصحاب الصناعات. ويندرج ضمن ذلك قطاعات «الصناعات الغذائية» و«الكيمياء وشبه الكيمياء» و«الكهرباء والإلكترونيك».
وبالنسبة لقطاع «الميكانيكا والتعدين» قالت 74 في المائة من المقاولات إن تكلفة الائتمان لم تتغير مقارنة مع الفصل السابق، بينما اعتبرت 26 في المائة في المقاولات أنها ارتفعت.
وبخصوص نسبة أصحاب الصناعات الذين اعتبروا أن وضعية الخزينة «عادية»، أوضح البنك المركزي أنها بلغت 55 في المائة، بينما اعتبرها 44 في المائة منهم «صعبة».
من جهة أخرى، سجل بنك المغرب، في مذكرته، أن تكاليف الاستثمار عرفت استقرارا بالنسبة لـ51 في المائة من أصحاب الصناعات.
من جهة أخرى، ذكر بنك المغرب في مذكرته بأن قيمة الدرهم ارتفعت بـ0.56 في المائة مقابل اليورو، وانخفضت بـ0.28 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة ما بين 28 يناير (كانون الثاني) الماضي و3 فبراير (شباط) الجاري.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.