الأردن يفتح المدارس بعد عام على إغلاقها

جلسة نيابية لمناقشة آثار الوباء

الطلبة يعودون إلى مدارسهم في عمان أمس (رويترز)
الطلبة يعودون إلى مدارسهم في عمان أمس (رويترز)
TT

الأردن يفتح المدارس بعد عام على إغلاقها

الطلبة يعودون إلى مدارسهم في عمان أمس (رويترز)
الطلبة يعودون إلى مدارسهم في عمان أمس (رويترز)

بعد جلسة ماراثونية خُصصت لمناقشة جائحة كورونا والأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها، واستمرت حتى مساء أمس، شكل مجلس النواب الأردني لجنة نيابية مؤقتة تُعنى بمتابعة التوصيات والمقترحات مع الحكومة، وتحت طائلة الرقابة الدستورية.
وكانت الجلسة النيابية التي تحدث فيها 77 نائباً، تناولت معظم الآثار التي تسببت بها أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد محلياً، التي شهدت معها البلاد حظراً شاملاً استمر من منتصف مارس (آذار) الماضي، حتى يونيو (حزيران) الماضي، في حين لا يزال الأردن يشهد حظراً ليلياً، مع استمرار إغلاق قطاعات اقتصادية حيوية.
وقدم مجلس النواب في ختام جلسة المناقشة العامة حول جائحة كورونا والأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها، جملة من التوصيات والمقترحات للحكومة في سياق مواجهة تداعيات الفيروس، ومن بينها تكليف لجنة نيابية مؤقتة تُعنى بمتابعة التوصيات والمقترحات مع الحكومة.
وكان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات شدد في بداية الجلسة النيابية على تأمين ما يلزم من مطاعيم لأكبر نسبة من ساكني الأردن، داعياً للتسجيل على منصة التطعيم، مشيراً إلى أن تنفيذ خطة التطعيم الوطني تهدف للحفاظ على الأمن الصحي كجزء لا يتجزأ من الأمن الشامل.
في غضون ذلك، توجه عشرات آلاف الطلاب والطالبات الأردنيين إلى مدارسهم صباح أمس (الأحد) بعد عام تقريباً على إغلاقها، في إطار خطة لإعادة أكثر من مليوني طالب تدريجياً كانت وزارة التربية قد وضعتها بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا. وتوقف التدريس في المدارس والجامعات في الأردن منذ منتصف مارس 2020 مع بدء تفشي فيروس كورونا في العالم، كإجراء احترازي.
وتراجع عدد الإصابات بكورونا خلال الأسابيع الأربعة الماضية في الأردن حيث تسجل حالياً نحو ألف إصابة يومية بعدما كان عددها يبلغ نحو ثمانية آلاف في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني). وقد سجلت في المجموع 333 ألفاً و855 إصابة و4369 وفاة. وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان لقناة «المملكة» الرسمية إن أكثر من 773 ألف طالب وطالبة، خصوصاً من الصفوف الثلاثة الأساسية الأولى ورياض الأطفال، «يعودون إلى مدارسهم الحكومية والخاصة».
وأضاف أن حوالي 288 ألفاً آخرين من الصفين العاشر والأول الثانوي، سيلتحقون بمدارسهم في 21 من الشهر الجاري، موضحاً أن بقية الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة البالغ أكثر من مليون ومائة من الصف الرابع ولغاية الصف التاسع، سيعودون اعتباراً من السابع من مارس المقبل.
وأوضح القرعان أن «طبيعة شكل التعليم سيعود للأهالي إن كان وجاهيا أو عن بعد، من خلال إبلاغ المدرسة بشكل مباشر، مع إلزام ولي الأمر بتوقيع تعهد بتقديم الطلبة الامتحانات التقييمية في المدارس بشكل وجاهي».
من جهته، قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، إن «استقرار الوضع في الأردن وانخفاض المنحنى الوبائي ساهما في إعادة الحياة المدرسية إلى طبيعتها تدريجياً ضمن بروتوكول صحي واضح يشمل المعلمين والسواقين الذين ينقلون الطلبة لضمان عدم نقلهم للعدوى». وتقضي هذه الإجراءات الصحية بوضع كمامات وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي في الفصول وتعيين مراقب صحي للتأكد من إجراءات السلامة العامة.
وأكد حجاوي أن «لجنة الأوبئة ستقيّم تجربة العودة إلى المدارس بعد أسبوعين لاستكمال عودة باقي الطلبة تبعاً للوضع الوبائي». وبدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) حملة تلقيح ضد كورونا تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية الذين يعانون من أمراض مزمنة ومن تجاوزت أعمارهم الستين. وتجري عمليات التلقيح في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بعد وصول الكميات الأولى من لقاحي سينوفارم (الصيني - الإماراتي) وفايزر - بايونتيك، في حملة تستهدف أولاً 20 إلى 25 في المائة من سكان الأردن البالغ عددهم نحو 10.5 مليون نسمة. واللقاحات مجانية للأردنيين والمقيمين في المملكة.
وكان الأردن حظر التجمعات لأكثر من عشرين شخصاً ومنع تنظيم حفلات الزفاف ومجالس العزاء وألزم مواطنيه وضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات مالية على المخالفين.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.